الدولة الفاشلة ومعايير الفشل (حسين العودات)

حسين العودات

هناك عدة معايير تساعد على معرفة الدولة الفاشلة، تم التوصل إليها نتيجة دراسات عديدة تولتها مكاتب الدراسات في العالم وحلقات البحث، إضافة إلى الصحافة ووسائل الإعلام والمؤسسات السياسية الدولية والإقليمية.
وقد خلصت هذه الجهات إلى أن الدولة الفاشلة هي التي لا تستطيع أن تسيطر على كل أراضيها، وتضطر لطلب العون الخارجي للتدخل في شؤونها الداخلية، لحل أو للمساعدة في حل هذه الشؤون.
ومن معايير الدولة الفاشلة أيضاً، عدم احترام حقوق الإنسان وحقوق المواطن والقانون والنظام، والاستهانة بهما من قبل الحكومة أو كبار موظفيها أو رؤساء أجهزتها الأمنية، وعندها يستطيع كل متنفذ ممارسة ما يريد من الصلاحيات أو الاستيلاء عليها، سواء كانت متوافقة مع القانون أم لا.
ويزداد الفساد والمحاباة، ويتراجع تكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين، وتنفجر داخل هذه الدولة تناقضات عديدة، تصل أحياناً إلى درجة الصراع المسلح (كالطائفية والإقليمية والإثنية وغيرها)، على حساب المواطنة التي يفترض أن تكون المرجع الرئيس.
وتتولد تلقائياً في هذه الدولة، الفوضى والتناقضات وأحياناً التمردات، وتضطر السلطة للاحتماء بأجهزة الأمن التي تعطي لنفسها، باسم حماية الدولة وأمن المواطن، حق التدخل في شؤون هذه الدولة وشعبها، وصياغة سياساتها وخططها وعلاقاتها الخارجية، فضلاً عن توافقاتها الداخلية.
وتختار الدولة بالتالي القمع والحلول الأمنية، بدلاً عن القانون والحلول السياسية، ثم مع الزمن وتراكم الصعوبات والأزمات، تسيطر الحكومة على الدولة، وتسيطر الأجهزة على الحكومة.
وهكذا تُلغى الدولة لصالح السلطة، وتُلغى السلطة لصالح أجهزة الأمن، ولا تعود الدولة دولة، ولا الحكومة حكومة بالمعنى المتعارف عليه، وأخيراً تغيب سياسياً وبنيوياً معايير الدولة الحديثة؛ كالحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والديمقراطية وفصل السلطات، واقتصادياً يتضاءل الإنتاج وتزداد البطالة، ويصاب الميزان التجاري بالخلل ثم يصبح خاسراً، وتتضخم العملة المحلية، وتنخفض معدلات الاستثمار، وتتراجع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وترتفع الأسعار، وتنخفض الأجور، وعندها تصبح الدولة دولة فاشلة فشلاً نموذجياً.
من البديهي أن هذا الفشل ليس متشابهاً أو متساوياً بين جميع الدول، فهو أمر نسبي ويخضع لظروف تقرب الدولة المعنية من معاييره أو تبعدها عن هذه المعايير.
فهناك دولة فاشلة جزئياً أو متوسطة الفشل أو فاشلة كلياً، وذلك حسب استيفائها لمعايير الدولة الحديثة وتقاليدها وممارساتها. ويكون الفشل كاملاً وتاماً عندما تنفجر الصراعات الداخلية بين فئات المجتمع، فتصل إلى مرحلة الصراعات المسلحة التي لا تستطيع الدولة السيطرة عليها، حتى لو استخدمت جيشها وقواتها المسلحة، مما يقتضي استدعاء التدخل الخارجي لدعم السلطة وتثبيت أقدامها، كقوات حفظ السلام أو ما يشبهها لحل هذا الصراع.
كما يكون الفشل كبيراً أيضاً عندما ينتشر الفساد في الدولة المعنية، وتتضاءل المحاسبة أو تنعدم، ولا تحترم أجهزة السلطة، وخاصة الأمينة، حقوق الناس حتى في حدها الأدنى، وتمارس القمع والاعتقال والتعذيب في حق المواطنين دون مشورة القضاء، إضافة إلى عجز الدولة عن تحسين معدلات التنمية أو الحفاظ عليها، وعندما لا تفرض الدولة وجوداً معنوياً لها ولا احتراماً، وتتلاشى هيبتها أو تتراجع.
وهكذا لا يتعلق فشل الدولة فقط بعدم حفظ السلام الاجتماعي، وإنما أيضاً بالتقصير في تأمين احتياجات مختلف جوانب الحياة التي يعيشها المواطن ومتطلباته، اقتصادية كانت هذه المتطلبات أم سياسية أم معاشية أم خدمية أم غيرها.
عند تطبيق هذه المعايير على الدول العربية، نجد أن فشل الدولة صغيراً كان أم كبيراً، لامس عديداً من هذه الدول، برغم ما تتحدث به سلطاتها عن "الإنجازات العظيمة" التي حققتها، كالأمن والأمان اللذين تتبجح بهما وهما في الغالب الأعم غير موجودين فعلياً، وهي تتجاهل رؤية المعايير الأخرى اللازمة لإبعاد صفة الفشل عنها، لأن الفشل لا يقف فقط عند الصراعات الداخلية المسلحة، وإنما يتعداها للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من حاجات المجتمع.
رأت هيئات عديدة متخصصة في العالم، وجود ثلاث دول عربية من بين الدول العشر الأولى الفاشلة في العالم، هي الصومال بسبب عدم استطاعة حكومتها طوال أكثر من عشرين عاماً السيطرة على الصراعات الداخلية المسلحة أو تقديم خدمات كافية لشعبها، أو حتى المحافظة على هيكلية الدولة، تليها السودان بسبب عدم استطاعتها السيطرة على الصراعات المسلحة الداخلية أيضاً، وعجزها عن استدراج الاستثمارات، وتضخم عملتها المحلية، وانتشار المجاعة بين أبناء شعبها، وأخيراً دولة العراق التي اعتبرت دولة شبه فاشلة وربما أكثر من ذلك، بسبب عدم استطاعة سلطاتها السيطرة على المجتمع، ومنع الحروب الداخلية، ومكافحة الفساد، وعدم احترام مرجعية المواطنة، وترك العنان للمرجعيات الثانوية المتخلفة لتسيطر وتتحاصص، إضافة للتقصير في تقديم الخدمات للناس، وقبل ذلك لاستدعائها قوات عسكرية أجنبية خولتها بالتشريع للعراق وحكمه بديلاً عن شعبه.
تطاول معايير فشل الدولة عديداَ من الدول العربية الأخرى، جزئياً أو أكثر من ذلك، ولعل دولة ليبيا ودولة سوريا وضعتا أقدامهما على هذا الطريق الذي سوف يوصلهما إلى الفشل، ويبدو أنهما تسيران سيراً حثيثاً ومتسارعاً نحو النهاية الحتمية، إن لم تتداركا الكارثة قبل وقوعها.

صحيفة البيان الأماراتية