تحطم الطائرة المصرية يعمق جراح قطاع السياحة

يواجه الاقتصاد المصري المزيد من التعثر مع الكارثة الجوية الأخيرة التي من المتوقع أن تعمق جراحه بعد سنوات من الاضطراب السياسي والأمني.

ويرى محللون أن هذه الكارثة الجوية التي طالت قطاع الطيران في مصر تضاف إلى سلسلة الضربات التي تلقاها اخيرا اقتصاد البلاد القائم على السياحة والذي يجهد للتعافي بعد سنوات من الاعتداءات الجهادية والاضطرابات السياسية. وهذا الحادث الجوي هو الثالث الذي يتعرض له الأسطول التجاري المصري في أقل من عام، ما يقوض الجهود الساعية إلى استقطاب السياح وإيراداتهم التي تشكل حاجة ملحة.

وبالعفل أعلن مصدر رفيع في الحكومة الروسية، أن تحطم الطائرة المصرية سيؤثر سلبا على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، في حال تأكيد وقوع عمل إرهابي على متنها. وقال مسؤولون أنه من المبكر حاليا تحديد ما إذا كان الحادث ناجم عن “خلل تقني” أو “عمل إرهابي” أدى إلى تحطم طائرة “مصر للطيران” التي كانت تقوم بالرحلة “أم-أس 804” في البحر المتوسط بين جنوب اليونان وشمال مصر، في طريقها من باريس إلى القاهرة. لكنها تأتي بعد تفجير طائرة ركاب روسية في 31 اكتوبر/تشرين الاول 2015 بعد دقائق من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

ولكن مهما كانت أسباب الحادث الأخير، فالأكيد أنه سيؤثر على مسيرة تعافي الاقتصاد المصري، وفق محللين. وقال الخبير الاقتصادي في معهد كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة عمرو عدلي “لا شك في أن عودة مصر إلى صدارة العناوين الإخبارية في إطار تحطم طائرة من أسطولها الوطني، مضر جدا”، مضيفا “هذا الأمر سيطيل فترة تعثر القطاع السياحي”. وتضرر هذا القطاع الذي يعتبر عمود الاقتصاد المصري بشكل كبير جراء سلسلة كوارث.

فقد أسفرت إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك في العام 2011 عن سنوات من الاضطرابات السياسية حالت دون استقبال عدد كبير من الزوار الأجانب. كما أن الجيش المصري عزل خليفته محمد مرسي في العام 2013 استجابة لانتفاضة شعبية طالبت برحيل حكم الاخوان.

ومنذ ذلك الحين، شن الإسلاميون المسلحون هجمات عدة أودت بالمئات معظمهم من قوات الأمن والجيش، ولكن أيضا من السياح وبينهم أولئك الذين كانوا على متن الطائرة الروسية التي قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه أسقطها بتفجير عبوة مخبأة في علبة صودا. ولقوات الأمن أيضا نصيب في قتل سياح أجانب عن طريق الخطأ، حيث قتل ثمانية سياح مكسيكيين في 13 سبتمبر/ايلول 2015 عندما أغار الجيش المصري على آلياتهم “خطأ” خلال ملاحقته ارهابيين. وقال إن هؤلاء السياح كانوا في “منطقة محظورة”.

وفي مارس/اذار قام مصري أراد مقابلة زوجته السابقة بخطف طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران” وأجبرها على تغيير مسارها باتجاه قبرص. لكن أحدا لم يتعرض للأذى حينها، واستسلم الخاطف للشرطة بعدما سمح للرهائن بالتقاط صور معه.

وأشار كبير الاقتصاديين في “سي آي كابيتال” في القاهرة هاني فرحات إلى أن “كل هذا يضاف إلى الشعور السلبي تجاه قطاع السياحة المصري”. وقال “بالتأكيد، فإن هذا يؤجل أي احتمال للتعافي في العام 2016، بما أن هناك قلقا حيال العائدات السياحية”.

وتراجعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 15 بالمئة في العام 2015، كما أن احتياطات العملة الأجنبية في مصر تتعرض لضغوط شديدة، متراجعة إلى 17 مليار دولار في أبريل/نيسان بعدما كانت تتخطى 36 مليارا في العام 2010. وخيبت الحوادث الأخيرة الآمال بأي تعاف في القطاع، الذي كان شهد مؤشرات تحسن.

من جهتها، اوضحت كبيرة المحللين في “يورو مونيتور انترناشونال” كنده شبيب إن “عدد الوافدين من البلدان الرئيسية انخفض في العام 2011 وبدأ بالتعافي تدريجا حتى العام 2015. لكن هؤلاء لم يبلغوا أبدا الأداء الذي تم تحقيقه قبل الأحداث”. وأضافت “نعتقد أن الأحداث الأخيرة ستخفض سقف طموحات الحكومة المحلية بتحقيق هدفها وهو استقبال 20 مليون سائح أجنبي بحلول العام 2020”.

ميدل ايست أونلاين