قوى مصرية ترفض قرض صندوق النقد

أثارت مواد في مشروع قانون ضرائب القيمة المضافة خلافاً بين الحكومة المصرية ونواب في البرلمان، فيما أعلنت قوى سياسية محسوبة على الثورة رفضها اتفاق قرض صندوق النقد الدولي والذي أعلن التوصل إليه مبدئياً الأسبوع الماضي، وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ «تعديل المسار الاقتصادي» و «الانفتاح على القوى المعارضة».

وكانت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة وقعت رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تعلن فيها رفض قرض الصندوق. وطالبت بـ «مقاربات اقتصادية وسياسية جدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية». ووقعت على الرسالة أحزاب «الكرامة»، و «التحالف الشعبي»، و «مصر الحرية»، و «التيار الشعبي» (تحت التأسيس)، و «الشيوعي المصري» (تحت التأسيس)، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة.

وقال الموقعون إنهم «تابعوا ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بمبلغ 12 بليون دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على غالبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال». وأشارت تحديداً إلى «البدء في تعويم جزئي للجنيه المصري تمهيداً لتعويم كلي إمتثالاً لشروط صندوق النقد، إضافة إلى تقديمها قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وخطط بيع أصول وممتلكات من بنوك وشركات في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلى ما يقرب من 2.5 تريليون جنيه مصري بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 بليون دولار نهاية آذار (مارس) الماضي».

ولفتت الرسالة إلى أن «حجم الدين العام قد يصل إلى مستويات لم يشهدها تاريخ الاقتصاد المصري الحديث». ورأت أن «المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة، إذ حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة إلى إمكانات حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتماداً فقط على توصيات صندوق النقد الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما، أنها توصيات بالغة السوء ومن شأنها أن تُعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية».

وأعلنت «رفضاً قاطعاً لهذا المسار الذي سيُغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلال قرارها السياسي ويلقي على كاهل الأجيال المقبلة التزامات مالية ضخمة». ودعا الموقعون على البيان الرئيس إلى «الإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد وعدم التوقيع على أي اتفاق في شأنه، والبدء في تطبيق برنامج وطني للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي ريعي إلى إنتاجي تنموي ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة إلى الخارج وضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وإلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية وإلغاء دعم المصدرين والإحتياطات العامة، وتخفيض الإنفاق الحكومي على الكماليات ومرتبات المستشارين، وفرض الضريبة التصاعدية وفق النص الدستوري على دخول الأفراد والضريبة على معاملات البورصة وضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات والفساد».

وطالبوا بـ «اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بخلق حال من الانفتاح السياسي على كل قوى المجتمع غير المتورطة في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي ودمجهم في المجتمع… مع إلغاء القوانين السيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية، وقانون قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد، وقانون بيع الأراضي لغير المصريين في سيناء، وتعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستوري».

وكانت لجنة الخطة والموازنة واصلت أمس مناقشة مواد مشروع قانون ضرائب القيمة المضافة تمهيداً للانتهاء منه الثلثاء، لعرضه على التصويت الأسبوع المقبل. وشهدت جلسة أمس جدالاً بين نواب وممثلي الحكومة في شأن المادة الثالثة من المشروع التي تحدد السعر العام للضريبة على السلع والخدمات بـ14 في المئة، وهو ما رفضه نواب مطالبين بتخفيضها إلى 10 في المئة. ويتوقع أن يصل الطرفان إلى نص توافقي تمهيداً لتمرير القانون المطلوب ضمن حزمة قرارات لصرف شرائح صندوق النقد الدولي الذي أعلن التوصل إليه الخميس الماضي.

صحيفة الحياة اللندنية