الإسلام السياسي التركي… أربكان قبل أردوغان (هاشم عبود الموسوي)

هاشم عبود الموسوي

لم يكن الأتراك، ذوي حضارة أو إمبراطورية، تستحق أن يدافع عنها، الاّ أنهم إستطاعوا بعد الإسلام وبسببه ان يكونوا واحدة من الدول التي يحسب لها حساب، ساهم انتمائهم اثنائها إلى أكثرية الإسلام السني في ان يصل حضورهم إلى كل زاوية في العالم الإسلامي، وان يكون هذا الوجود مقبول دينيا، وإنْ رُفض سياسيا عند نشوء القوميات فيما بعد. إنتصر الاتراك بالإسلام، وظلوا إلى هذا اليوم يتغنون بأمجاده، وإن تخلو عنه سياسيا .
وعندما جاء الإسلام إلى الاتراك وَحَدّهُم وأهلَهُم ليحكموا شعوب الإسلام المتعددة. ولقد كانت تركيا جزءا متداخلا في الكيان العربي الإسلامي . كما كانت متداخلة في الجغرافية السياسية العربية، وفي الحركات العربية الوطنية والقومية والدينية وفي الارث الإسلامي العربي يشقيه التاريخي والسياسي.

شريعت عتيقت

بعد إنهيار الدولة العثمانية وإنتصار الدولة التركية واقامة جمهورياتها بزعامة مصطفى كمال "اتاتورك"، قام في تركيا نظام الحزب الواحد "حزب الشعب الجمهوري" وأُلغيت الخلافة الإسلامية، ومعها تطبيق الشريعة الإسلامية "شريعة عتيقت" واغلقت المدارس والمحاكم الدينية (1924). واستبدلت بالقانون المدني السويسري والقانون الجنائي الايطالي والقانون التجاري الالماني، كما بُدلت احكام الارث الإسلامي وحُرّم تعدد الزوجات واُبيح زواج المسلمة بغير المسلم وزواج الرجل من اخته بالرضاعة.
من ثم تم في تركيا اقفال الاضرحة ومنع ارتداء الطربوش (1925)، واستبدلت الحروف العربية باللاتينية في استخدام الرسمي (1928). وأخيراً أُجبر الشعب التركي على تغيّر الاحرف العربية في الكتابة إلى أحرف لاتينية جديدة، مما ادى ذلك إلى قطع اواصر تركيا مع انتاجها الفكري والفقهي السابق، وحدوث اضطراب ثقافي هائل عجزت عن وقفه القواميس الجديدة التي خرجت في تلك الفترة لترجمة اللغة الجديدة، او حتى الكتب القديمة التي اُعيد كتابة بعضها بالأحرف اللاتينية الجديدة – العجيبة في نظر غالبية الاتراك. وبعد أتاتورك وفي عام 1946 صدر ماسمي بقانون "إقرار السكون" وهو القانون الذي يحاكم كل من ينادي بعودة الدين او بإقامة حكومة تعتمد على الشريعة الإسلامية.

نظام جمهوري

اختارت الجمهورية التركية لذاتها وعلى يد أتاتورك الشكل الجمهوري الفرنسي او اليعقوبي، حيث تحتكر الدولة المركزية معظم الادوار: لا السياسي منها فحسب، بل المجتمع أيضا. واليعقوبية كانت لتكون محتملة، لو لم يرافقها التأثر بالتأويل الألماني، الذي يعتد بالتأصيل العنصري . وهكذا نجد الذي تأصل في تركيا المعاصرة ليس فقط إنسحابها من ماضيها ودورها الديني، بل الارتهان الشديد إلى القومي .
كانت المفارقة الكبرى في أنَّ حامل هذا التشدد لم يكن الوعي الديني، بل الوعي القومي. ومن هنا تصورت الهوية التركية لا في صورة نافية للإسلام فحسب، بل في صورة نافية للمواطنة، التي حل محلها الانتماء إلى الامة بالمعنى العرقي والثقافي. وغني عن القول ان هذا الفهم يجافي مفهوم المواطنة الاوربية، كما ينسجه الاتحاد الاوربي، الذي تسعى تركيا للانضمام اليه، يجافيه بوصفه ثمرة تحول تاريخي ينقل الاوربيين من الدولة القومية إلى اخرى تتعداها .
مثلت هذه التحولات وضعا نادرا في تاريخ التجارب "التحديثية" التي عرفها العالم الإسلامي وايضا باقي بلدان العالم التي لاتنتمي للثقافة الغربية. في عام 1945، أصبح النظام السياسي في تركيا نظاما تعدديا، وذلك بعد مجيء "عصمت اينونو" خلفا لمصطفى كمال "أتاتورك"، حيث سمح بتشكيل الاحزاب السياسية وإدخال الحياة البرلمانية إلى البلاد. وكانت المحطة الاولى لهذه الحياة في فوز الحزب الديمقراطي كحزب معارض في إطار قيم العلمانية الاتاتوركية للحكم، وذلك في عام 1950، حيث حصل على 408 مقاعد مقابل 69 مقعدا حصل عليها حزب الشعب الجمهوري الاتاتوركي .
وكان هذا الفوز الكبير للحزب الديمقراطي، الذي تزعمه عدنان مندريس (أحد مهندسي حلف بغداد 1955) هو أول التعابير عن المشاعر الدينية الكامنة لدى شرائح واسعة من الشعب التركي، على الرغم من انّ الحزب الديمقراطي لم يكن حزبا اسلاميا، لكن لان جزءا كبيرا من قواعده وقيادته الوسيطة عرف بميوله الإسلامية.

عودة المظاهر الدينية

دفعت هذه الحقائق، على أرض الواقع، هذا الحزب الحاكم الجديد على اتخاذ مجموعة من الاجراءات لم تمس المشروع الاتاتوركي من اساسه، الا انه كان له تأثير كبير عليه. ومن هذه الاجراءات استئناف الاذان باللغة العربية وإقامة شعائر الصلاة ايضا. كما سمح بإذاعة القران الكريم من راديو انقرة (العاصمة التي اتخذها اتاتورك بدلا من اسطنبول). وتم بناء مايقرب 15 الف مسجد في مرحلة الخمسينات، وفتحت معاهد تعليم الائمة والخطباء. ومنذ تلك المرحلة اصبح النشاط الإسلامي ممكننا.
أثارت هذه الاجراءات وسواها حفيظة المؤسسة العسكرية، مما دفعها إلى القيام بالإنقلاب العسكري الاول في تاريخ الجمهورية التركية . نفذّ الجيش الانقلاب في 27 ايار/ مايو 1960، واعدَم كُلّا من عدنان مندريس رئيس الحكومة ووزيري المالية والخارجية.

نشاط نجم الدين أربكان

حينما نريد ان نتحدث عن الإسلام السياسي المعاصر في تركيا، لابد لنا من استقطاع حيز كبير لزعيم هذا الاتجاه في تركيا وهو "نجم الدين أرباكان" الشاب، الذي كان يتابع تحصيله العلمي. ابتدأ نجم الدين أرباكان بعمله السياسي من خلال " جبهة الشرق الاعظم " بزعامة نسيب فاضل الّا انّ ارباكان سرعان ما انشق عن الاخير ليتخذ نهجا خاصا به.
في الستينيات، كان نجم الدين ارباكان، من نشطاء حزب العدالة، إلى تلك الدرجة التي تم تعيينه امينا عاما لاتحاد مجالس الصناعة والتجارة التركية، وذلك بقرار من الحزب، الذي كان على رأس السلطة انذاك . الا ان ارباكان كان على الدوام ينتقد النهج السياسي والاقتصادي لهذا الاتحاد، الذي كان يعتبر من أهم ركائز تركيا الاقتصادية، وكان يعتقد اي "ارباكان"، أن ميكانيزم هذا الاتحاد يعمل على الدوام لتنفيذ مصالح الرأسمالية التجارية الكبرى، بينما يشعر تاجر الاناضول بانه يسير حافيا.
وأن "اتحاد المجالس يعمل كهيئة كومبرادورية – ماسونية للاقلية ". كما كان يدافع عن ضرورة تمثيل تجارة الاناضول وصناعييه في اتحاد المجالس، لكي تصبح هذه المنظمة مدافعا عن مصالحهم . ادت هذه التصريحات وسواها إلى استثارة حفيظة قيادة حزب العدالة، لانها لاتصب في مصالحها . لذا اقدم الحزب (كحزب حاكم) على عزل "أرباكان" من منصبه كامين عام لهذا الاتحاد. وعندما حاول هذا الاخير ان يرشح نفسه ضمن قائمة الحزب في انتخابات حزيران (يونيو) 1968 الجزئية لمجلس الشيوخ، باءت محاولاته بالفشل . ولكنه تمكن، في عام 1969، من الفوز بمنصبه السابق كـ(امين عام لاتحاد مجالس الصناعة والتجارة التركية) انتخابيا، الا ان دوائر الحكم لم تعترف بنتائج الانتخابات واستخدمت الشرطة لإبعاده عن هذا المنصب .
وفي ايلول (سبتمبر) 1969، القى "نجم الدين أرباكان" خطابا انتقد فيه سياسة سليمان ديميريل. وفي الانتخابات البرلمانية في ذات العام استطاع ان يفوز بعضوية البرلمان كمستقبل وذلك عن منطقة قونيه . وبعد فوزه هذا، صرح أرباكان عن نواياه لتأسيس حزب جديد "مؤسس على مبادئ اسلامية". وفي كانون الثاني (يناير) 1970، اسس حزب النظام الوطني، الذي أعطى اهتماما خاصا في برنامجه لحرية المعتقد، واقامة الطقوس الدينية والتعليم الديني. واشار البرنامج إلى ان "الحزب يقف ضد استخدام مبادئ العلمانية كاسلوب من اساليب الضغط على الدين والمؤمنين " . كما تميّز برنامج الحزب الجديد بالرغبة في توطيد العلاقات مع الدول " التي تُعتبر قريبة من تركيا تاريخبا وثقافيا". وفي المرحلة الواقعة بين نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، بدا أرباكان يحرك فكرة توطيد التعاون الاقتصادي والسياسي لتركيا مع الدول الإسلامية، في مواجهة الحلف الذي وقف مع " الغرب والسوق الاوربية المشتركة".
بعيد تأسيس الحزب، ألقى أرباكان خطابا في اجتماع امام احدى منظمات حزب النظام الوطني في سامسون، قدم فيه نقدا لاذعا لكلا الحزبين،اللذان كانا يتناوبان عن السلطة – حزب العدالة وحزب الشعب الجمهوري، مُعلنا بأنهما لا يعبّران عن المصالح الوطنية، وانهما "يعتبران سلاحا للصهيونية العالمية"، كما دعى أرباكان جميع المؤمنين لـ "الاتحاد تحت الشعارات الإسلامية التي يرفعها حزبه". وفي الفترة الواقعة بين 1970 وبداية 1971، توسعت أنشطة حزب النظام الوطني تحت ظلال التنشيط السياسي الذي جرى في البلاد للتيارات الإسلامية.
في تصريح له في نيسان (أبريل) 1970 قال: "اذا أصبحت تركيا عضوا كاملا في السوق المشتركة، ستتحول إلى مستعمرة، لذا وتأسيسا على ذلك يجب القيام بتأسيس سوق مشتركة لدول الشرق". وعلى التوازي على ذلك كانت تصدر عنه تصريحات موجهة ضد مبدأ العلمانية.
في كانون الثاني (يناير) 1971 انعقد المؤتمر الاول لحزب النظام الوطني، الذي انتخب "نجم الدين أرباكان" امينا عاما له. وفي 5 أذار (مارس) 1971، جرم المدعي العام التركي الحزب بخرق قانون الاحزاب، الذي يقضى بالالتزام بمبادئ العلمانية التركية (الاتاتوركية)، وفي 20 من الشهر ذاته قررت المحكمة الدستورية منع نشاط الحزب واغلاق مقراته.
بعد منع نشاطات الحزب الوطني في عام 1971، ترك قادة الحزب ونهجه، خلال عام واحد من وجوده، جذورا عميقة في الأناضول، حيث كان قد تمكن من تشكيل منظمات حزبية مناطقية . وفي 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1972 اعلن هذا الاتجاه عن تأسيس حزبه الخاص – حزب الخلاص الوطني، غير ان "نجم الدين أرباكان" بقي في الظل خوفا من البطش الذي قد يتعرض له الحزب (كما جرى في المرة السابقة).
أما الحزب فتزعمه سليمان عارف ايمري. وتجدر الاشارة هنا إلى ان نجم الدين ارباكان كان قد أُدخل السجن وفُصِلَ من البرلمان عدة مرات كلما كان يطرح في حملاته الانتخابية شعارات ذات طابع ديني لان تصرفاته تقع تحت طائلة المادة 63 من قانون العقوبات التركي التي تنص مايلي: "كل من يُحرّض الشعب على اعمال مخلة بامان الدولة او يدفع المواطنين إلى عصيان القوانين والانظمة العلمانية بحجة ان النظام العلماني يسئ إلى المقدسات الدينية، يعاقب وفقا للقوانين المرعية ".
كان برنامج هذا الحزب مشابها لبرنامج نظيره السابق "حزب النظام الوطني"، حيث اكد من جديد على هدفه الرئيس "النهوض بالسوية الروحية والمادية للامة". الا ان الحزب الجديد كان اكثر تحفظا في النقد المباشر للعلمانية والتصريح العلني عن التوجه الديني، اي سار على نهج "التقية". اما في مجال السياسة الخارجية فتم التأكيد على "مبادئ الالتزام بالواجبات وبالتعامل على قدرة المساواة" وتوطيد العلاقات مع الجوار.
في عام 1973، دخل حزب الخلاص الوطني الانتخابات البرلمانية وحصل على 49 مقعدا (12 % من اصوات الناخبين) ليصبح ثالث حزب سياسي في تركيا.
في 26 كانون الثاني (يناير) عام 1974، دخل حزب الخلاص الوطني الحكومة مؤتلفا مع حزب الشعب الجمهوري في حكومة "بولند اجاويد" وتولى "أرباكان" منصب نائب رئيس الحكومة وشغل انصاره شتة حقائيب وزارية هامة من اصل 23 حقيبة، بينهما حقائب اساسبة كالعدل والداخلية والتجارة والثروة الغذائية والحيوانية والصناعة والتكنلوجيا واحدى وزارات الدولة.

تحالف الإخلاص والعدالة

فيما بين عام 1975 و 1978 ائتلف حزب الخلاص الوطني مع حزب العدالة في اثنتين من الحكومات برئاسة سليمان ديميرل ، وكان يشغل "نجم الدين ارباكان" فيهما منصب نائب رئيس مجلس الوزراء (اذار مارس 1975 – حزيران يونيو 1977، تموز يوليو 1977 – كانون الثاني يناير 1978). وفي كلا الحكومتين كان لأنصار نجم الدين ارباكان " الخلاص الوطني " حقائب وزارية هامة، سبع حقائب في الاولى من اصل 23 (العدل،الداخلية، الاسكان، الثروة الغذائية والحيوانية، الصناعة، العمل واحدى وزارات الدولة)، وست حقائب في الثانية (الداخلية، العمل، الصناعة والتكنلوجيا، الاعمار والاسكان ووزارة الغابات). ولم يشارك "ارباكان" بحزبه "الخلاص الوطني" في هذه الحكومات الثلاثة لكونه حزبا رئيسيا، اذ ان نسبة الاصوات التي نالها عام 1973 لم تتعد ال 11,8 في المائة، وعام 1977 ال 8,6 في المائة، بل لأنه تحول، رغم قلة عدد نوابه، إلى مفتاح ضروري للحزبين المتنافسين انذاك، الشعب الجمهوري (اليساري) والعدالة (اليميني) ليتمكن أحداهما من نيل الثقة في البرلمان. وتجدر الاشارة إلى أن الائتلاف الاخير حصل بعد ان تراجعت شعبية حزب الخلاص الوطني، حيث لم يحصل في انتخابات عام 1977 الا على 8,6 % من اصوات الناخبين.
لكن نجم الدين أرباكان لم يشترك في حكومة سليمان ديمريل الثالثة (تشرين الثاني (نوفمبر) 1979 – 12 اذار (مارس) 1980، لكنه لم يدعمها خارج الائتلاف .
في ايار (مايو) 1980 وقف نجم الدين أرباكان (الخلاص الوطني) ضد اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة الامريكية بشان الدفاع المشترك "لأنه لم يتم ابلاغ البرلمان مسبقا عن مضمون الاتفاقية فقد تكون (حسب أرباكان) موادها متعارضة مع مصالح تركيا الوطنية وموجهة ضد العالم الإسلامي" كما كان حزب الخلاص الوطني يدعو مرارا إلى تشكيل "منظمة الامم المتحدة الإسلامية "، وإلى توطيد التعاون الاقتصادي الاقتصادي فيما بينها للوقوف في وجه سياسات الغرب وضغوطاته الاقتصادية.
في حزيران (يونيو) 1980 حاز حزب الخلاص الوطني على انتباه العالم عندما عقد اجتماعا جماهيريا كبيرا تحت شعار "انقذوا القدس"، رفع فيه المشاركون الاعلام الخضراء ودعوا إلى إقامة دولة إسلامية. وأثار هذا الحشد قلقا كبيرا لدى الأوساط العلمانية والمؤسسة العسكرية في تركيا الامر الذي اعتبره المراقبون أنه أحد الأسباب الرئيسية للانقلاب اللاحق.
بعد انقلاب 12 أيلول (سبتمبر) 1980 العسكري، أُتُخذت اجراءات قمع شديدة ضد الأحزاب، وكان أشدها ذلك الذي وُجِّهَ ضد حزب الخلاص الوطني والحركة القومية، حيث اقتيد كل من نجم الدين ارباكان والب أصلان توركيش (الامين العام لحركة العمل القومي) من ازمير تحت حراسة المشددة، واقتيد مباشرة إلى انقرة إلى سجن ماماك، لا كما عاد الزعماء الاخرون إلى بيوتهم.
وفي نيسان (إبريل) 1981، باشرت محكمة الأحكام العرفية في انقرة محاكمة نجم الدين أرباكان مع 24 شخصية من حزبه، وانحصرت التهم الموجهة ضدهم في استخدام الدين لتحقيق مآرب سياسية. فقد كان قد سبب النقد اللاذع الذي وجهه حزب الخلاص الوطني لمبادئ العلمانية ردود فعل غاضبة من قبل القيادة العسكرية.
ذلك النقد التي ارتفعت وتائره منذ عام 1980، إلى جانب قيام الحزب السابق الذكر برفع وتائر نشاطاته إلى ذلك الحد الذي قام به بأعمال فعلية للدفاع عن الإسلام. وتشير الصحافة التركية إلى قيام فرع من فروع الحزب، في 6 أيلول (سبتمبر) 1980، يعقد اجتماع جماهيري شارك فيه زهاء 50 ألفا من المسلمين، الأمر الذي أدى إلى إثارة ذعر وجزع العسكرين، وكان هذا الاجتماع أحد الأسباب المباشرة لتوجه العسكرين إلى تنفيذ انقلابهم. ثم توالت الأحداث ويتسلم أربكان رئاسة الوزراء وسريعاً ما يطاح به، وكل ذلك مثل تجربة لأروغان وحزبه، حتى تمكن من الوزراة ورئاسة الجمهورية معاً.

ميدل ايست أونلاين