مصر :ألمانيا تمول مشاريع بـ 214 مليون دولار
ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر مع الممثل الشخصي للمستشارة الألمانية لشؤون أفريقيا غونتر نوك، تمويل مشاريع في مصر بـ203.5 مليون يورو، في إطار زيارة المستشارة أنغيلا مركل القاهرة.
وقالت نصر إن المشاريع التي اتفق على تمويلها مع الجانب الألماني تشمل قطاعات التعليم والطاقة المتجددة والري ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن وفداً اقتصادياً رفيع المستوى سيرافق المستشارة الألمانية خلال زيارتها القاهرة، لبحث زيادة الاستثمارات الألمانية.
وسجلت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 619.2 مليون دولار نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، وقدر حجم التبادل التجاري بـ5.5 بليون يورو العام الماضي. وأكد نوك حرص ألمانيا على تعزيز التعاون مع مصر في المرحلة المقبلة على المستويين الاستثماري والتنموي، نظراً إلى أهميتها الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. وتطرق اللقاء إلى السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار، وجهودها لتوفير مناخ جاذب وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين.
إلى ذلك، ناقشت نصر مع رئيس «الهيئة العامة للرقابة المالية» شريف سامي رئيس البورصة المصرية محمد عمران، الوضع الاقتصادي في القطاع المالي غير المصرفي، والإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين وإستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولي، والأجندة المقترحة من هيئة الرقابة والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشاريع، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وعرض سامي التطورات التي شهدتها سوق المال في الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها في الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء برنامج طرح أسهم عدد من المصارف والشركات العامة خلال العام الحالي، ولا سيما مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي، وتعديلات مهمة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، إضافة إلى مؤشرين هما حماية المستثمر وإتاحة التمويل، في ضوء اهتمام نصر بتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.
إلى ذلك، أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إعداد اتفاق مع الجانب الروسي على كل التفاصيل الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي تأتي على رأس أولويات الحكومتين وتمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين. وقال: «من المخطط توقيع الاتفاق الخاص بإنشاء المنطقة خلال اجتماعات اللجنة المصرية – الروسية المزمع انعقادها في موسكو في أيار (مايو) المقبل، ويعيد هذا المشروع الصناعة الروسية إلى السوق المصرية، ويمثل بوابة رئيسة لأسواق القارة الأفريقية».
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده قابيل والنائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي غليب نايكيتين ووفد من رجال الأعمال ضم 35 شركة روسية تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية. وأكد قابيل الإعداد للمفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي الذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان، إذ يمثل الاتفاق نقلة كبيرة للصادرات المصرية في منطقة شرق أوروبا ويفتح فرصاً ضخمة لنفاذ صادرات مصرية جديدة إلى أسواق هذه المنطقة المهمة.
صحيفة الحياة اللندنية
