رفع الفائدة في مصر يغضب المستثمرين والصناعيين

أثار قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة على الإقراض والودائع، غضب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، ووصفوه بـ «المفاجئ والخاطئ وغير المدروس». واعتبروا أنه «سيساهم في تباطؤ الاستثمار وتراجع الصادرات والقدرات الإنتاجية». وكان البنك رفع مساء الأحد الماضي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 16.75 و17.75 في المئة.

وتوقع نائب رئيس غرفة مواد البناء كمال الدسوقي، أن يكبد هذا القرار القطاع الصناعي «مزيداً من الخسائر في الفترة المقبلة». وأكد أن القرار «خاطئ»، وتوقيته «غير مناسب وسيرفع الأعباء على المنتجين، وسيتسبب بمعاناة جديدة للصناعة».
وقال في تصريح إلى «الحياة» إن رفع الفائدة «هو الحل الوحيد أمام البنك المركزي للقضاء على التضخم الذي بلغت نسبته في نيسان (أبريل) الماضي نحو 32.9 في المئة على أساس سنوي»، لكن رأى أن المتضررين من القرار هم «المستثمرون والصناعيون، ولا يوجد استثمارات من دون قروض». ولم يغفل الدسوقي أن القرار «سيساهم في زيادة الأسعار والأعباء على المنتجين ما يرفع التضخم، وسيؤثر على الاستثمار في شكل مباشر»، لافتاً إلى «دول مجاورة لمصر تقرض المستثمرين بنسب تتراوح بين 5 و6 في المئة». وطالب المصرف المركزي بـ «إعادة النظر في القرار».

ولم يستبعد أن «تشهد الفترة المقبلة تراجعاً في حركة البناء، وتوقف المشاريع الاستثمارية الجديدة سواء في القطاعين الصناعي أو العقاري، خصوصاً خروج استثمارات كثيرة من مصر».
وأوضح الاستشاري المالي رئيس لجنة الاستثمار في جمعية رجال الأعمال المصرية سابقا حمدي رشاد في حديث إلى «الحياة»، أن للتضخم في مصر «أسباباً مختلفة أحياناً».

وعزا ارتفاع التضخم إلى «زيادة كلفة الإنتاج نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى ازدياد الأسعار في شكل مبالغ فيه وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة والمياه والخدمات والضرائب وتطبيق القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة وهي ستزيد في الفترة المقبلة إلى 14 في المئة». واعتبر أن كل هذه العوامل أفضت إلى «ازدياد التضخم وليس أساسها، الزيادة في الطلب على المنتجات». وأشار إلى أن التأثير على الإيداع والإقراض «سيكون كارثياً على ضخ الاستثمارات الجديدة، وربما يجبر بعض الجهات إلى الانسحاب من السوق».

وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، إن الصناعيين «بذلوا جهوداً ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي بعد مواجهته صدمات كثيرة نتجت عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد، بدءاً من زيادة رسوم الطاقة والضرائب وآثار تعويم الجنيه وارتفاع التضخم بفعل هذه الإجراءات».
وأكد السويدي أن «زيادة أعباء جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والتطور ومن إمكان جذب استثمارات جديدة». ولم يغفل التأثير «السلبي أيضاً على المنافسة التصديرية والقدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو الخارجية».

ورأى المستشار المالي محمد رضا، إن ارتفاع سعر الفائدة «سينعكس سلباً على الاستثمار ويؤدي إلى انكماش السوق المحلية وزيادة الركود». وذكر أن البنك المركزي كان لديه «آليات أخرى للحد من التضخم من بينها تشجيع المستثمرين على زيادة الإنتاج والصادرات. وتوقع ازدياد «معاناة الشركات في شكل كبير خصوصاً تلك التي كانت اقترضت قبل تحرير سعر الصرف الجنيه بسبب ازدياد المديونية». وطالب بـ «تقديم تسهيلات للمصنعين عبر تخصيص قروض بفائدة أقل للمستثمرين، كي يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج».

صحيفة الحياة اللندنية