توتال تجازف بالعودة للسوق الإيرانية وسط توترات دولية

توقع الاثنين شركة الطاقة الفرنسية توتال اتفاقا بمليارات الدولارات لتطوير حقل للغاز في إيران، بحسب وزارة النفط الإيرانية، في أكبر صفقة طاقة منذ رفع العقوبات على هذا البلد العام الماضي. وقال متحدث باسم الوزارة “سيتم توقيع الاتفاق الدولي لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الاثنين بحضور وزير النفط ومدراء توتال والشركة الصينية (سي ان بي سي) وشركة بتروبارس الإيرانية”. وقد تم التوقيع على اتفاق مبدئي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في طهران.

وتملك توتال حصة تبلغ 50.1 بالمئة من المشروع البالغة قيمته 4.8 مليارات دولار. وتستحوذ الشركة الصينية على 30 بالمئة وبتروبارس الايرانية على 19.9 بالمئة. وستدفع توتال مبدئيا مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع الذي يستغرق عشرين عاما. وقال المتحدث باسم توتال إن الغاز المنتج “سيغذي السوق المحلي الإيراني اعتبارا من 2021”. وتابع أن الشركة “ستطبق المشروع مع الاحترام الكلي للقانون الدولي والمحلي”.

وكان من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي أوائل 2017، لكن الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية باتريك بويانيه أعلن في فبراير/شباط أن المجموعة تنتظر لمعرفة سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بـ”تمزيق” الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى والذي دخل حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني 2016 واستغرق التوصل إليه سنوات من المفاوضات الشاقة معتبرا أنه أحد “أسوأ” الاتفاقات التي وقعتها واشنطن. وقامت ادارة ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران تتعلق بصواريخها الباليستية وأنشطتها العسكرية بالمنطقة، لكن الاتفاق النووي ما يزال ساريا وتستمر واشنطن برفع العقوبات المتعلقة به.

ويجري البيت الأبيض مراجعة مدتها 90 يوما لاتخاذ قرار حول ما اذا كان سيلتزم بالاتفاق، وقد يواجه اعتراضا من الدول الكبرى الموقعة على الاتفاق في حال رفضه.

ويعتقد أن الشركة النفطية الفرنسية قد أقدمت على مجازفة كبيرة في ظل حالة عدم اليقين ازاء السياسية الايرانية من جهة وما قد يترتب عليها من ردود فعل دولية من جهة ثانية، بينما لاتزال العديد من كبرى الشركات مترددة في اقتحام السوق الإيرانية خشية حزمة عقوبات دولية جديدة.

عودة إلى إيران

وتمثل خطوة الاثنين عودة توتال إلى إيران التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات للغاز ورابع أكبر احتياطيات للنفط في العالم.

وتولت الشركة الفرنسية تطوير المرحلة الثانية والثالثة من حقل البارس الجنوبي في التسعينات، لكنها تركتها في 2012 عندما انضمت فرنسا لشركائها بالاتحاد الأوروبي في توقيع عقوبات على طهران بينها حظر البترول. وقال بويانيه عندما وقع الاتفاق المبدئي إن توتال “أول قوة غربية كبيرة تعود إلى إيران. نحن سعداء للغاية”.

ويحاول مسؤولو النفط الإيرانيون جذب الاستثمارات الغربية وتحسين البنى التحتية القديمة في قطاع الطاقة. ومثل هذه الصفقات لا تخلو من الجدل في إيران، إذ يبقى أمر استغلال الشركات الأجنبية في مطلع القرن الحادي والعشرين مسألة حساسة للغاية، وهو ما يعزز الرأي القائل بأن توتال قامت بمخاطرة كبيرة.

وعارض التيار المحافظ خطوة مشاركة شركات أجنبية في استدراج العروض العام الماضي، الأمر الذي أرغم وزارة النفط على أن تسمح للتكتلات الوطنية وبينها ما يديره الحرس الثوري بأن تشارك فيها.

وستتكلف المرحلة الأولى من حقل جنوب بارس نحو 2 مليار دولار وتتكون من ثلاثين بئرا وبئرين رئيسيين متصلين بمرافق المعالجة. وسيقوم الموقع تقريبا بضخ زهاء 50.9 مليون متر مكعب من الغاز للشبكة الوطنية لإيران يوميا.

ميدل ايست أونلاين