رفع إنتاج الغاز في دول المنطقة يرتبط بمسارات أسعار النفط العالمية

اختبرت الأسواق العالمية للطاقة في الفترة الماضية، أسواق الدول المنتجة للنفط والطاقة النظيفة واقتصاداتها، ودرست مستويات تسعير النفط المرتفع والمتوسط والمنخفض، فضلاً عن اختبارها الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والقصيرة ذات التأثيرات الإيجابية والسلبية على كل المسارات السعرية لمصادر الطاقة. إذ تجنبت هذه الاختبارات التأثيرات على المستهلك النهائي، كونها تمتعت بمستويات دعم جيدة تتحملها موازنات كل الدول.

وأشار تقرير شركة «نفط الهلال» الإماراتية الأسبوعية، إلى أن الاختبارات التي أُجريت على أسواق الدول المنتجة للنفط والطاقة واقتصاداتها، أظهرت «انخفاضاً في العائدات وفي تأثيرات الدعم عند الأسعار المرتفعة للنفط، إذ تحتاج القطاعات الاقتصادية الرئيسة إلى إعادة هيكلة وخصخصة، كما يجب أن ترتبط أسعار النفط المحلي بتلك العالمية، بهدف تأمين خليط متوازن من مصادر الطاقة لتفادي التأثيرات السلبية لرفع الأسعار على القطاعات التي تستهدفها خطط التحول الاقتصادي الجاري تنفيذها، لأن رفع تكاليف الطاقة لن يصب في مصلحة نجاحها في المراحل الأولى من تنفيذها».

وأوضح التقرير أن التحول من إنتاج النفط نحو الغاز الطبيعي، ربما تكون له تأثيرات إيجابية على خطط تحرير أسعار النفط وربطها بالأسواق العالمية، إذ يأتي ذلك في وقت تشير توقعات «الوكالة الدولية للطاقة» إلى نمو الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2040، إذ باتت أسواق الاستهلاك تفضل الغاز على النفط والفحم لدعم نمو القطاع الصناعي، الذي سيرفع الطلب على الغاز بنسبة تتجاوز 1.6 في المئة على أساس سنوي.

ولفت إلى أن تزايد إمكان رفع القدرات الإنتاجية للغاز الطبيعي لدى دول المنطقة خلال السنوات المقبلة، «يرتبط في شكل وثيق مع مسارات أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحركاتها، إذ يُتوقع أن يكون لهذه الخطط تأثيرات إيجابية، وقد تكون قابلة للتطبيق مستقبلاً، لأن تطوير خليط إنتاج الطاقة وتجاوز سيطرة النفط، سيقللان من التأثيرات السلبية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في خطط التنمية والتحول الاقتصادي واستراتيجيتهما.

وأشارت «نفط الهلال» إلى المشهد الحالي من الاستهلاك للنفط في المملكة العربية السعودية، «الذي يصل إلى 3.8 مليون برميل يومياً، وعند مستوى دعم مباشر يصل إلى 35 بليون دولار سنوياً لدعم قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية والماء والبنزين». إذ تفيد المصادر الرسمية بأن المملكة «تتجه نحو ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية في شكل تدريجي بدءاً من هذه السنة وحتى عام 2020، لأن أسعـــــار البنزين في السعودية تُعتبر متدنية على مستوى العالم، كما أن استهلاك الفرد يعادل ثلاثة أضعاف معدلات الاستهلاك حول العالم، وبالتالي لا بد من الاتجاه نحو تعزيز خليط الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك، لضمان تحقيق نتائج إيجابية طويلة المدى».

وأكدت أن الاتجاه نحو ربط أسعار الطاقة والنفط بالأسواق العالمية «سيوجد تأثيرات سلبية في أداء القطاعات الاقتصادية وفي شكل خاص في المراحل الأولى من الإنتاج والتطوير، نظراً إلى صعوبة تقدير نتائج رفع التكاليف في أوقات كثيرة، واستمرار التقلب في أسعار الطاقة العالمية، ما يضعف قدرة القطاع الصناعي على سبيل المثال من المنافسة الخارجية». كما يمكن أن تلقي هذه الاتجاهات «بظلال سلبية على طبقات المجتمع ذات الدخل المتدني».

وعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، إذ توصل إقليم كردستان العراق إلى تسوية كاملة ونهائية مع «دانة غاز» الإماراتية وشركائها في شأن دعوى قضائية في لندن بقيمة 2.24 بليون دولار، وسيدفع الإقليم شبه المستقل بموجب هذه التسوية بليون دولار للشركة. وتشكل التسوية أحدث جهود حكومة الإقليم شبه المستقل، لضبط ماليتها العامة قبل الاستفتاء على استقلال الإقليم الشهر المقبل.

إلى ذلك، توقعت الشركة أن يشهد الإقليم زيادة كبيرة في إنتاج الغاز بعد تسوية نزاع قضائي مع مطورين يتطلعون الآن، إلى الاستفادة في شكل كامل من إمكانات الموارد الطبيعية الضخمة في المنطقة.

ولدى الكونسرتيوم اتفاق مدته عشر سنوات مع حكومة كردستان لتطوير حقلي «خور مور» و «جمجمال» للغاز، وهما من أكبر مكامن الغاز في العراق، باحتياطات تصل إلى 17 تريليون قدم مكعبة، ما يكفي لتلبية حاجات أوروبا بكاملها لعام واحد، وموارد تقدر بنحو 75 تريليوناً.

وقال العضو المنتدب لمجلس إدارة «دانة غاز» مجيد جعفر، إن «الكونسرتيوم سيزيد مستويات إنتاجه من الحقول بأكثر من الضعف في إطار التسوية»، مضيفاً أن الإنتاج «سيزيد من 330 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً إلى 800 مليون، أو ثمانية بلايين متر مكعب سنوياً». وأشار إلى أن مع إضافة مناطق ونشاطات جديدة للتنقيب، «قد ترتفع الاحتياطات من ثلاث إلى خمس مرات من 17 تريليون قدم مكعبة حالياً، بينما قد يزيد الإنتاج ليصل إلى 5 بلايين قدم مكعبة يومياً و6 بلايين.

وفي سياق منفصل، أكدت مصادر كورية جنوبية أن شركتي النفط «بتروناس» و«أرامكو السعودية» ضمن منافسين محتملين على حصة مسيطرة في «دايو» للهندسة والبناء، في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو تريليوني وون (1.78 بليون دولار). ويطرح البنك الكوري للتنمية المملوك للدولة الحصة البالغة 50.75 في المئة للبيع. وكانت مصادر أشارت إلى اهتمام شركة النفط السعودية العملاقة بشراء الحصة.

من ناحية أخرى، تستخدم شركة «أرامكو السعودية» تقنية جديدة لإعادة استكشاف مناطق في صحراء الربع الخالي، ما قد يساعد في تعزيز احتياطاتها المؤكدة من النفط والغاز قبل أن تطرح الشركة أسهمها للبيع.

صحيفة الحياة اللندنية