ماذا سيحدث للعالم إذا لم يتم الاتفاق في الولايات المتحدة على دينها العام؟

قبل أربع سنوات لم يتوصل المشرعون الأمريكيون إلى اتفاق بشأن ديون الدولة؛ ما تسبب في تجميد نشاط المؤسسات الحكومية وخسارة الاقتصاد الوطني 24 مليار دولار.
وتستمر دورة الكونغرس الحالية إلى يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث سيكون على أعضاء الكونغرس التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الحد الأعلى لديون الدولة (حاليا يعادل 19.84 تريليون دولار). وبعكسه سيتم تجميد نشاط المؤسسات كما حصل قبل أربع سنوات، حين رفض الحزب الجمهوري التصديق على ميزانية الدولة إذا لم تؤجَّل الإصلاحات في قطاع الرعاية الصحية التي أراد باراك أوباما إجرائها.

أما الآن فستكون مثيرة متابعة عمل الكونغرس، لأنه سيتخذ القرارات في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب.
وقد حذرت وكالة التصنيف الدولية “فيتش” واشنطن، من أنه في حال تكرار ما حدث عام 2013، فإنها ستعيد النظر في تصنيف الولايات المتحدة الذي هو حاليا الأعلى “AAA”.

ويذكر أن الجدل، الذي دار في الكونغرس بشأن الميزانية قبل أربع سنوات، أدى إلى أن الولايات المتحدة بقيت من دون ميزانية في السنة المالية (تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في 1 اكتوبر/تشرين الأول)؛ ما نجم عنه توقف تمويل مؤسسات الدولة وتجميد نشاط الحكومة ومنح إجازات مفتوحة لألوف الموظفين، وتسبب ذلك بخسائر قدرت بـ 24 مليار دولار، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المئة.

وكان الحزب الجمهوري حينها حزبا معارضا، وطلب من أوباما تأجيل الإصلاحات في قطاع الرعاية الصحية مقابل موافقته على الميزانية. ولم يؤثر هذا الوضع في الاقتصاد الأمريكي فقط، بل وفي الاقتصاد العالمي، وهذا ما لوحظ في أسواق المال العالمية.

في هذا الصدد، رجح المدير التنفيذي لشركة “أولتيما” المالية أوليغ سافونوف أن يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على رفع سقف ديون الدولة. ومع ذلك فإن تجميد نشاط الحكومة وارد أيضا. إذ سيتم تأجيل موعد إقرار الميزانية على الأقل بسبب المناقشات بشأن نفقات إزالة مخلفات الإعصار. وقال: “من الصعب التكهن بفترة استمرار المناقشات، فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق في الموعد المقرر، فإن نشاط مؤسسات الحكومة سيتوقف مدة أسبوع أو أكثر”.

ويتفق مع هذا الرأي يفغيني فولكوف من “روس يفرو بنك” (رئيس دائرة عمليات الوساطة في البورصة – المترجم)، ويقول: “باعتقادي أن هذا السيناريو محتمل جدا، خاصة إذا أخذنا بالحسبان العلاقات المتوترة بين الرئيس الجمهوري ترامب وزعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. والمسألة ليست في صعوبة الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل في أن الجمهوريين ليسوا في وضع يسمح لهم بالاتفاق مع الرئيس الجمهوري. وعلى هذه الخلفية انخفضت قيمة الدولار، ويحتمل أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور، وفي حال تجميد نشاط مؤسسات الدولة لا يستبعد انخفاض قيمته بصورة حادة”.

ويؤكد سافونوف أن “المشكلة تكمن في أن الجميع يريدون رفع سقف الديون، ولكن كل وفق شروطه. أي أن رفع الحد الأعلى للديون قد يتم مقابل اتفاق بشأن مجال ما في الميزانية. ومع اقتراب موعد اتخاذ القرار ستزداد الضغوط على الدولار والأسهم، وفي حال تجميد نشاط المؤسسات الحكومية سنلاحظ هذا الانخفاض ولكن لن يكون طويلا. لأنه ليس هناك من يصدق إفلاس الولايات المتحدة أو أن هذا الوضع سيستمر لفترة طويلة، لأن الجميع اعتادوا هذه المسألة”.

من جانبه، يأمل وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين أن يتم الاتفاق بشأن رفع سقف الديون في شهر سبتمبر/أيلول الجاري، من دون أي مشكلة.

صحيفة أرغومينتي إي فاكتي