الاقتصاد السوري .. الترغيب و الترهيب
بعد سبع سنوات من حرب إقليمية طاحنة في سورية بدأت ملامح نهايتها تظهر , عملية اعادة الإعمار تصبح ضرورية جدا لأسباب عدة و متنوعة و منها تأمين فرص العمل و النهوض الاقتصادي و السير بخطى سريعة إلى الامام من اجل تخفيف الاهتمام بحمل السلاح و محاربة نظام الاقتصاد الأسود الذي فرضته الحرب كالتهريب و الترفيق و الفساد. تبقى العجلة الاقتصادية متوقفة الى حد ما بالرغم من المحاولات الكبيرة التي تسعى بها غرف التجارة و الصناعة و الفعاليات الاقتصادية.
السؤال المطروح اليوم ماهي واجبات الدولة السورية بعد هذه الحرب لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية و المحلية بالعودة الى سوريا و قبل كل شيء الأموال المحلية التي هربت في بداية الحرب و هو شيء طبيعي لان راس المال ( جبان ) كما يقولون بالعامية .
الأسباب التي يجب ان تأخذها الحكومة السورية بالحسبان و هي أسباب ملحة و ضرورية جدا و تلخص بالنقاط التالية :
– تشجيع الصناعات و الصناعيين و تخفيف الضرائب و الالتزامات المتراكمة كضريبة العقارات و التأمينات الاجتماعية و خاصة للمصانع التي كانت في مناطق خارج سيطرة الدولة. بالاضافة الى اعطاء تسهيلات ضريبية و إعفاءات ليتمكن الصناعيون من اعادة تأهيل مصانعهم و ضخ روؤس الأموال المناسبة .
– تشجيع الشركات الأجنبية من كافة الدول لتأسيس شراكات مع مجموعات اقتصادية سورية و إعطاء كافة التسهيلات.
– إعطاء القضاء السوري الإمكانية بالبت السريع في القضايا المستعجلة مع إيجاد آلية لمكافئة السلك القضائي من اجل تخفيف الفساد و ما ينتج عنه من معوقات بخلق آلية متوازنة لتعويض صندوق القضاة تعويضات مجزية.
– الحد من نزوح الادمغة : و هو من اخطر و اهم محددات النمو الاقتصادي فسورية بحاجة الى يد عاملة متخصصة و المهارات الحرفية و المهنية بما في ذلك خريجي الجامعات و المعاهد و الاعمال الحرفية.
أدت الحرب الى نزوح عدد كبير من اصحاب المهن الفكرية و الحرف و مازال هذا النزوح مستمرا و سيتسمر حتى إلغاء اسبابه و هو بالأخص يدور حول خدمة العلم الالزامية المفتوحة ( اي ان مدة الخدمة غير محددة قد تمدد لسنوات طويلة حاليا ) و كذلك فرص العمل لتلك العقول , ان اعادة راس المال اسهل بكثير من اعادة العقول و جيل الشباب المتعلم و الحرفي
– تأهيل البنى التحتية الاساسية اللازمة في الصناعة و الزراعة , بما يضمن للمستثمرين انسيابية في العمل.
– التسهيلات المصرفية و الائتمانات , لا بد من اعادة تسيير و تأهيل نظام الاقراض و التسهيلات لان المشاريع الكبيرة التي تساعد في إدارة عجلة التنمية تبقى ضيقة و محدودة ببعض الفعاليات التجارية و الصناعية الضيقة.
– تشجيع التصدير من خلال تشجيع الصناعة و تشجيع صناعات جديدة مثل صناعات التكنولوجيا المتطورة و البرمجيات التي لا تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة و إنما تحتاج الى يد عاملة مؤهلة.
– ترغيب الشباب المهاجر و المتعلم بالعودة و تقديم محفزات مالية و معنوية للأطباء و المهندسين و الباحثين و الاستفادة من العلم الذي تلقوه في بلاد المهجر.
– إقامة خطوط نقل جوي و بري لوصل سورية بالعالم الخارجي وإنشاء شركات نقل تساعد في الخفيف من اعباء الشحن.
– التواصل مع كافة الدول لمحاولة خلق نواة تعامل تجاري و تقني من اجل ضخ رؤوس الأموال المناسبة, قبل الحرب السورية كانت أوروبا تشكل ٦٠٪ من سوق الصادرات السورية , محاولة خلق أسواق أوروبية و عربية لبيع المنتجات السورية.
– ان الاعتماد على بعض الدول الصديقة مثل ايران و روسيا لا يكفي لدفع عجلة الاقتصاد الى مرحلة التنمية
– ان السياسة المتبعة حاليا هي سياسة اقتصادية احتوائية فقط اي تسيير أمور فقط.
– العمل على رفع ناتج الدخل القومي ليستطيع المواطن السوري تحسين دخله و بالتالي الحد من الفساد و الاتكال. لابد من العمل على خلق اقتصاد تنموي بدلا من احتوائي اتكالي.
ان هذه العناصر هي غيض من فيض لكنها أساسية لإعادة الثقة و خلق بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية و كذلك الامر فعلى الفعاليات الاقتصادية إيجاد اليات عمل دولية لتخفيف من العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري و السير قدما برفع او تخفيف العقوبات الدولية.
ان السياسة المطلوبة من الحكومة السورية يجب ان تكون سياسة ترغيب و الا فان الاقتصاد سيصطدم بمعوقات كبيرة و لن يتقدم باي خطوة مفيدة و ستدخل سورية بعجز و احباط اقتصادي.
معهد ليفانت للدراسات
