القاهرة تطرح سندات دولية بالدولار واليورو

أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي أن وزارته تنسق مع البنك المركزي لإعادة شراء السندات التي أُصدرت بضمان الوزارة لمصلحة «المركزي» في بورصة إرلندا بالتزامن مع تعويم الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال الجارحي في مؤتمر صحافي عقده أمس: «سندرس حجم الدَين الخارجي وحجم الأقساط التي ستسدد خلال العامين المقبلين»، لافتاً إلى «الاتفاق مع الحكومة لطرح سندات دولية تراوح قيمتها بين 3 و4 بلايين دولار، إلى جانب نحو 1.5 بليون يورو».

وتوقع البدء في طرح سندات دولارية بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، يعقبه إصدار سندات باليورو، مشيراً إلى أن «استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 18 بليون دولار نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي». وأفاد بأن موازنة السنة المالية الحالية 2017- 2018 التي بدأت في تموز (يوليو) الماضي ستتأثر برفع أسعار الفائدة.

وأوضح الجارحي أن «كلفة الفوائد ستصل إلى 410 بلايين جنيه (نحو 24 مليون دولار) في موازنة 2017- 2018، بدلاً من 380 بليوناً كانت متوقعة»، مشيراً إلى أن «الإيرادات الضريبية للموازنة العامة للعام المالي 2016- 2017، ارتفعت 31.8 في المئة على أساس سنوي، وبلغت نحو 464.4 بليون جنيه نهاية حزيران (يونيو) الماضي، في مقابل 352.3 بليون خلال العام المالي الماضي». وأضاف: «الإيرادات غير الضريبية بلغت نحو 177.1 بليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017، في مقابل 135.6 بليون جنيه العام السابق، بزيادة 30.6 في المئة، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 659.2 بليون جنيه، في مقابل 491.5 بليون، بزيادة 34 في المئة».

وتنفذ مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات، حصلت منه على 4 بلايين حتى الآن، وتنتظر نهاية العام الحالي للحصول على الدفعة الثالثة. وأوضح الجارحي أن «النفقات في الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017 ارتفعت 26 في المئة على أساس سنوي، وبلغت 1.03 تريليون جنيه نهاية حزيران الماضي، في مقابل 817.8 بليون العام السابق». وأضاف أن «نسبة النفقات إلى الناتج المحلي بلغت 29.7 في المئة، في مقابل 30.2 في المئة، بينما بلغت أجور وتعويضات العاملين نحو 225.5 بليون جنيه، في مقابل 213.7 بليون، كما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 276.7 بليون جنيه، من 201 بليون».

وكان الجارحي أعلن أن مصر تعمل حالياً على إعداد برنامج للسندات الدولية بقيمة 8 بلايين دولار بالتعاون مع البورصات العالمية. وخلال النصف الأول من العام الحالي، نجحت مصر في طرح سندات دولية مقومة بالدولار بـ7 بلايين دولار.
وأدى التوسع في الاقتراض من الأسواق العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى ارتفاع الدَين الخارجي إلى 79 بليون دولار نهاية حزيران الماضي. وكان «المركزي» عقد في تشرين الثاني 2016 اتفاق تمويل مع مجموعة من المصارف الدولية ببليوني دولار لمدة سنة. وأشار في بيان إلى أن «التمويل سيكون عبر عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية نفذتها وزارة المال في بورصة إرلندا بآجال استحقاق في كانون الأول (ديسمبر) 2017، وتشرين الثاني 2024 و2028».

صحيفة الحياة اللندنية