على هامش إدلب: حراك سياسي لواشنطن وميداني لـ«النصرة»

لا مسار سياسياً للحل في سوريا مُرضىً عنه أميركياً سوى جنيف، وهو ما يجعل الإشارات الأميركية سلبية تجاه أي حراك آخر تحضر فيه روسيا أو إيران، الأمر الذي طاول حتى الجهود الإنسانية الروسية، في وقت تحضر فيه إدلب بقوة في واجهة التوقعات العسكرية

دشّنت واشنطن جولة جديدة من جولات الكباش السياسي حول سوريا، فيما رُصدت تطوّرات ميدانيّة لافتة في ريفي حلب الجنوبي والغربي أمس. فوسط التنبّؤات حول مصير الأوضاع في إدلب، حافظت الأخيرة على مركزيّتها في واجهة المشهد، لتكون قاسماً مشتركاً بين النشاط السياسي الأميركي، ونشاط «جبهة النصرة» في ريف حلب. في هذا السياق، اتّفق المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ووزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، على ضرورة «تقديم الحل السياسي على إعادة الإعمار في سوريا، وتجنيب إدلب أيّ أزمة إنسانية»، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم الخارجية الأميركيّة، هيذر نويرت، التي قالت إن «الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 يقضي بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد».

الإشارات الأميركيّة السلبيّة طاولت أيضاً النشاط الروسي المكثّف في سبيل إعادة اللاجئين، إذ أكّد بومبيو، في خلال اللقاء ، أنّ «عودة اللاجئين يجب أن تجري بمشاركة المؤسسات الأممية المعنية، وبعد أن تستقر الأوضاع الأمنية في سوريا». وكانت نويرت قد أعلنت موقف بلادها السلبيّ من القمة الرباعيّة المرتقب عقدها في أيلول المقبل في إسطنبول (بين روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا)، مؤكدة أنّ واشنطن لم تتلقّ دعوة لحضور «قمة إسطنبول»، وأنّ «بلادها ترى أنّ عملية جنيف التي تجري برعاية الأمم المتحدة هي السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسي طويل الأمد في سوريا».

ويبدو الموقف الأميركي طبيعيّاً نظراً إلى ما يُمكن أن تُمهّد له «قمّة إسطنبول» من ربطٍ لمسار «أستانة» بمسارٍ آخر تُشارك فيه أوروبّا، كذلك كان المتحدث باسم الكرملن، ديمتري بيسكوف، قد أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سيشارك في قمة تجمعه بنظيريه التركي والإيراني في أيلول المقبل». وأشار بيسكوف إلى أن القمة التي تأتي في إطار جهود «الدول الضامنة» ستبحث «التسوية السورية، وعلى رأسها الوضع في إدلب».

ميدانيّاً، سُجّلت حركة نزوح كثيفة لسكّان عدد من قرى ريف حلب الجنوبي. وجاء تحرّك الأهالي عقب إعلان «غرفة عمليات ريف حلب الجنوبي» المعارضة «عدداً من القرى مناطق عسكرية» يجب على السكان إخلاؤها خلال 48 ساعة. وقالت «الغرفة» إنّ القرى المشمولة «محاذية لخطوط الرّباط مع النظام»، وهي: جزرايا، زمار، العثمانية، جديدة طلافح، حوير العيس، تل باجر، بانص، و برنة. وتُتاخم القرى المذكورة «نقطة المراقبة التركيّة» في تل طوقان. بالتزامن، تحدّثت مصادر ميدانيّة معارضة عن استنفار في صفوف «هيئة تحرير الشّام/ النصرة» في ريف حلب الغربي. ووفقاً للمصادر، «أقامت الهيئة حواجز على معظم الطرق بين قرى الريف الغربي».

 في غضون ذلك، تحدّث «المرصد السوري لحقوق الانسان» عن «وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لهيئة تحرير الشام محمّلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة من ريفي إدلب وحماة، بالتزامن مع وصول رتل كبير للحزب الإسلامي التركستاني إلى ريف حلب، مزوّداً بالأسلحة والمعدات العسكرية والعربات المدرعة».

وتحافظ «النصرة» على حضور قوي في عدد من قرى الريف الغربي، رغم محاولات «جبهة تحرير سوريا» طردها منه مرّات كثيرة، علماً بأن ريف حلب الغربي يتداخل مع ريف إدلب الشرقي، وهو يُعّد «عمقاً حيويّاً لجبهة النصرة». وتضاربت الأنباء حول أهداف هذه التحرّكات، بين كونها «دفاعيّة، في ظل معلومات عن هجومٍ يُعدّ له النظام»، وبين أنها «استعداد لهجوم استباقي ضدّ مناطق سيطرة النظام».

على صعيد آخر، أعلنت «حركة أحرار الشام الإسلاميّة» أمس تعيين «قائد جديد». واختار «مجلس شورى الحركة» جابر علي باشا خلفاً للقائد السابق حسن صوفان. والقائد الجديد من مواليد مدينة بنّش (إدلب) عام 1984، وأحد متخرّجي كليّة الشريعة في جامعة دمشق، وسبق له أن شغل منصب «نائب القائد العام للحركة» في مرحلة ما قبل صوفان، ثم «عضواً في مجلس الشورى» في المرحلة الأخيرة، كما سبق له أن كان أحد «قضاة جيش الفتح في إدلب».

صحيفة الاخبار اللبنانية