زيادة في أسعار الوقود في مصر للمرة الخامسة منذ 2014
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار الوقود وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي وتراوحت الزيادات من 18 إلى 22 في المئة وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات غاز الطهي حيث زاد سعر الاسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها وزاد سعر اسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها. كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه.
ومن شأن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود أن تتبعها زيادة في أسعار الكثير من السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات ويتزامن ذلك مع استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار ومنذ أول يوليو/تموز الجاري، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، كانت أعلنت عنها في شهر مايو/أيار، بمتوسط 15 في المئة تقريبا، وزيادة في قيمة الفاتورة الشهرية تراوحت ما بين أربعة جنيهات و93.5 جنيها.
وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها شريحة من قرض صندوق النقد الدولي ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
واتخذت مصر، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة وشملت تلك الإصلاحات: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، ورفع الدعم الحكومي للطاقة وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014 في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة المصرية.
وكانت الزيادة الأولى في يوليو/تموز 2014 وجاءت بما يقارب 50 في المئة وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو/حزيران 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المئة وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو/حزيران 2018 بنحو 67 في المئة.
ويواجه كثير من المصريين صعوبة في مواكبة تلك الزيادات في أسعار الوقود، وفي تلبية الاحتياجات الأساسية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري لكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي تقول إنها ترمي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
فقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه وقالت لجنة القوى العاملة إن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كما أعلنت وزارة المالية في الثاني من يوليو/تموز الجاري أنها أقرت خطة لتقديم مواعيد صرف رواتب الشهور الأربعة القادمة لموظفي الحكومة، وذلك للتيسير عليهم ومراعاة لدخول عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد خلال تلك الأشهر.
بي بي سي عربي
