بنك لبنان المركزي يطلب تأجيل استحقاق سندات اجنبية

يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990، مما أوصل الدولة إلى نسبة من أعلى نسب عبء الدين العام في العالم.

ويشير انخفاض الدين السيادي الدولي والارتفاع الكبير في مبادلة مخاطر الائتمان، إلى أن لبنان ربما ينزلق إلى عدم القدرة على سداد الديون.

وكانت وكالة بلومبرغ أول من أورد نبأ المبادلة التي اقترحها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان. وقال مصدر بارز بالحكومة إن مثل هذه الخطوة التي تتطلب موافقة الحكومة وسن قانون، من شأنها أن تعطي الدولة “مجالا للتنفس”

وأضاف “هذا إصدار سندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي يستوجب سدادها في شهر مارس/آذار القادم، وطبعا يحتاج تبديل السندات إلى تفويض ويستحق ذلك قانونا”.

ودفع مصرف لبنان المركزي العام الماضي 2.6 مليار دولار عند استحقاق السندات بالعملة الأجنبية.

وقال أحد المصادر إن فكرة سلامة هي “مجرد اقتراح” للبنوك والأمر يرجع للحكومة في كيفية إدارة السندات الأجنبية هذا العام والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار منها 1.2 مليار تستحق السداد في مارس آذار.

وقال مصدر مالي آخر وهو مصرفي بارز إن سلامة اقترح قبيل موعد الاستحقاق في مارس مبادلة السندات بأخرى ذات أجل أطول.

ولبنان بلا حكومة فاعلة أو خطة إنقاذ اقتصادي منذ أن قدم سعد الحريري استقالته من رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين على إثر احتجاجات متواصلة طالبت برحيل الطبقة السياسية كاملة.

ورغم استقالة الحريري يعيش لبنان على أزمة سياسية، فيما تتعثر مشاورات تشكيل الحكومة في ظل تمسك السياسيين بالسلطة.

ورشحت جماعة حزب الله القوية وحلفاؤها الشهر الماضي حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن ليس هناك ما يشير إلى أنه أبرم اتفاقا على تشكيل الحكومة وسط تزايد التعقيدات.

وقال سلامة في مقابلته مع بلومبرغ إنه يعرض “اقتراحات استباقية طوعية” فيما يتعلق بمبادلة الدين بالسندات الأجنبية.

وأضاف “لم نتخذ قرارا بعد لأنه ليس هناك حكومة”. وأضاف أن المصرف المركزي يريد أن تعتمد هذه المقترحات على موافقة البنوك اللبنانية.

وأشار إلى أن وزارة المالية اللبنانية يجب أن تحول حملة السندات بالعملة الأجنبية التي تستحق في مارس آذار إلى سندات أطول أمدا بعائد أعلى.

وتابع قائلا إن المصرف لم يقرر بعد تقديم قرض مرحلي للحكومة اللبنانية لتتمكن من سداد كل السندات بالعملة الأجنبية المستحقة هذا العام.

وقال سلامة إن احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية ما زالت عند مستويات مقبولة ومريحة.

وأضاف أن المصرف سيقبل طلب الحكومة إلغاء مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة هذا العام.

ومن ناحية أخرى قال سلامة إن المصرف المركزي يطلب صلاحيات أكبر لتنظيم وتوحيد القيود التي تفرضها البنوك التجارية على المودعين.

ميدل إيست أونلاين