فرص صفقة التبادل ترتفع

تزداد فرص نجاح صفقة التبادل بين أسرى المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، يوماً بعد آخر. عزّز هذا المنحى تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل أخيراً، كما ترجّح التقديرات في تل أبيب وغزة على السواء. يضاف إلى هذا التطوّر، تفاصيل مسار المفاوضات، وفق مصدر في «حماس» شرح لـ«الأخبار» موقف الحركة من فكرة التبادل على مرحلتين، مشيراً إلى تلمّس البوادر الإيجابية عبر خطوات الوسيط المصري الذي بدأ في إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديه.

زاد الاتفاق الحكومي في الكيان الإسرائيلي، بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، من فرص تحقيق صفقة تبادل للأسرى. في الأثناء، أبدى الوسيط المصري بادرة حسن نيّة تجاه حركة «حماس»، بالإفراج عن 4 أطباء من قطاع غزة كانت تعتقلهم السلطات المصرية منذ قرابة عام ونصف عام. وكشف مصدر في «حماس»، لـ«الأخبار»، أن الإفراج المصري عن الأطباء الفلسطينيين الذين كانوا معتقلين لدى جهاز «الأمن الوطني» المصري، جاء بعد طلب الحركة من الوسيط المصري تسوية الملفّات العالقة، وأبرزها ملف المعتقلين في السجون المصرية على ملفات أمنية.

وقد أفرجت السلطات المصرية، مساء الأحد الماضي، عن 4 فلسطينيين، هم: أحمد يونس سلمى، سامح محمد الجاروشة، علاء عماد عودة ومحمد محمود عبد الله، فيما لا يزال 5 آخرون، أحدهم عنصر في الجناح العسكري لـ«حماس»، رهن الاعتقال. ووعدت السلطات المصرية الحركة بالإفراج عن عدد من هؤلاء المتبقّين في الفترة المقبلة، من دون تحديد العدد أو موعد الإفراج، بحسب مصادر «حماس».

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المباحثات، بقيادة الوسيط المصري ممثّلاً بقيادة جهاز «المخابرات العامّة»، حول إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتلال. الأخير، وأثناء المحادثات، كان قد أبدى إيجابية تجاه تنفيذ الصفقة مع «حماس»، لكنه رهن الأمر بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما تحقّق قبل يومين.

هذه المعلومات تتقاطع مع التقديرات الإسرائيلية للمرحلة الجديدة في تل أبيب وانعكاسها على ملف صفقة التبادل. إذ رأت مصادر عبرية أن تشكيل حكومة وحدة بين زعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو وزعيم «أزرق أبيض» بيني غانتس، سيخلق مناخاً سياسياً سيساعد نتنياهو على تشكيل دعم عام لعقد الصفقة بشكل أسرع، وخاصة أن أي اتفاق سيمرّ عبر مجلس الوزراء الإسرائيلي ويحتاج إلى موافقة الحكومة. وللمرّة الأولى، نقلت القناة «12» العبرية عن مصادر سياسية وأمنية رفيعة المستوى إقرارها بوجود مفاوضات غير مباشرة مع حركة «حماس» من أجل إبرام صفقة تبادل.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية المذكورة أن أزمة «كورونا» فتحت نافذة لعقد اتفاق، وأن من المحتمل أن تستمرّ هذه النافذة عدّة أسابيع. بالموازاة، حجبت الرقابة العسكرية نشر معلومات أخرى عن الملف، بحسب محلّلة الشؤون السياسية في القناة دانا فايس. ووفقاً للقناة أيضاً، فإنه في الماضي لم تكن جل مقترحات «حماس» مقبولة لدى إسرائيل. لكن في ظل «كورونا»، صار الطرفان يفهمان أن بالإمكان تلبية مطالب كانت مرفوضة. وتعتقد بعض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن من شأن اتفاقية التبادل أن تكون مدخلاً لترتيب الأوضاع، ولا سيما الجانب الإنساني في قطاع غزة، وخصوصاً أن ثمّة مصلحة في كلا الجانبين في إعادة تأهيل البنية التحتية التي قد تقود إلى هدوء طويل.

وعلى الرغم من حديث الاحتلال عن تراجع حركة «حماس» عن الذهاب إلى الصفقة على مرحتلين بعد رفض الاحتلال لهذا المقترح، كشف المصدر الحمساوي لـ«الأخبار» أن الحركة أبلغت المصريين أنها جاهزة لمثل هذه الخطوة في حال الاتفاق بشكل سريع على تنفيذ الصفقة بشكل كامل «مع احتفاظ الحركة بحقّها بعدم تقديم أي معلومات عن الجنود دون تقديم ثمن خارج إطار الصفقة الشاملة».

ومع تحرّك المباحثات، تكرّر سلطات الاحتلال سيناريو سابقاً استخدم خلال صفقة شاليط عام 2011، بجعل عملية التفاوض تقترن باتخاذ إجراءات مشدّدة ضد الأسرى الفلسطينيين. إذ وقّع القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة، أخيراً، على القانون الذي سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع أيار/ مايو المقبل، والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في وقت بعث فيه مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبّة التعامل مع رواتب الأسرى والعمل على إغلاقها.

صحيفة الاخبار اللبنانية