تركيا تُنفس أزمة اقتصادها من ثروة الليبيين

تسعى تركيا لإيجاد منافذ تُنفس من خلالها عن أزمتها الاقتصادية وإنعاش اقتصادها المتعثر مستغلة من خلال إعادة تنشيط دور شركاتها في ليبيا أو عقد صفقات مثيرة للجدل موظفة تدخلها العسكري دعما لحكومة الوفاق الوطني لانتزاع عقود سخية هي في النهاية عبارة عن مكافأة من السلطة في طرابلس على دورها في إنقاذها من السقوط.

وتركز تركيا على قطاع الطاقة في ليبيا بصفة خاصة إذ يعتبر مفتاح الهيمنة على الثروة الليبية وأهم المنافذ التي يمكن لأنقرة من خلالها التنفيس عن أزمتها الاقتصادية.

وفي أحدث محاولة لها في هذا المجال، قالت كارادانيس القابضة التركية المتخصصة في تشغيل محطات الكهرباء العائمة اليوم الاثنين إنها تعد عرضا لإمداد ليبيا المتضررة من صراع بما يصل إلى ألف ميغاوات من الكهرباء، وستقدمه قريبا.

وتعرضت ليبيا حيث تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا المتمركزة في طرابلس، لمشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب الحرب الأهلية هناك.

وبدعم عسكري تركي، صدت حكومة الوفاق الوطني هجوما استمر 14 شهرا على طرابلس من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال مسؤول تركي كبير قبل أسبوعين إن تركيا مستعدة لبدء إعادة إعمار ليبيا بعد أن زار كبار نواب الرئيس رجب طيب أردوغان طرابلس لمناقشة التعاون في قطاعات الطاقة والبناء والخدمات المصرفية.

وقال المسؤول التركي إن كارادينيس التي تزود كارباورشيب التابعة لها ما يزيد على عشر دول في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي بالكهرباء، ستكون شركة قادرة على تعويض عجز الطاقة في ليبيا.

ونقلت وكالة ‘بلومبرغ’ للأنباء عن الشركة ومقرها اسطنبول، أن السلطات الليبية تواصلت معها لشراء ألف ميغاوات من الكهرباء.

وأكدت الشركة أن وحدة ‘كارباورشيب’ التابعة لها لديها عدد كاف من وحدات الطاقة العائمة لتزويد ليبيا بالكهرباء إذا ما تم التوصل إلى اتفاق.

ونقلت ‘بلومبرغ'” عن زينب حرزي المسؤولة بالشركة قولها “ليبيا تسجل انقطاعا في التيار الكهربائي من ثماني إلى عشر ساعات… ونحن على استعداد لحل مشكلة نقص الطاقة لديهم بسرعة عن طريق إرسال سفن بقدرة إنتاجية ألف ميغاوات إلى ليبيا في غضون 30 إلى 60 يوما”.

وقالت حرزي إن الشركة تشغل 25 سفينة مزودة بوحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال أو زيت الوقود الثقيل. وعادة ما تبيع الكهرباء للدول التي هي في حاجة ماسة للطاقة.

وعقد وزراء من كل من تركيا وليبيا محادثات في وقت سابق من هذا الشهر ركزت على استئناف عمل الشركات التركية في البلاد والتعاون في مجال النفط والبنية التحتية، والاستفادة من الاتفاقية البحرية والأمنية التي جرى توقيعها بين الجانبين العام الماضي.

ميدل إيست أونلاين