خطة اصلاح تحت الضغط لانعاش اقتصاد الجزائر المتعثر

قالت الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين إن البلاد، التي تتعرض لضغوط للحد من تأثير هبوط في إيرادات النفط والغاز على ماليتها العامة، تهدف لتوفير 20 مليار دولار هذا العام من خلال إصلاحات وخفض فاتورة وارداتها.

وخفض البلد العضو بمنظمة أوبك بالفعل الانفاق العام وأرجأ مشاريع استثمارية كانت مخططة للعام 2020 في بضعة قطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة، الذي يشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة و93 بالمئة من مجمل إيرادات التصدير.

والفشل في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، يعني أن القطاعات الأخرى في البلد الواقع في شمال أفريقيا ما زالت تحتاج إلى تطوير.

وقالت الحكومة في بيان إن اجتماعا لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبدالمجيد تبون ناقش الحاجة إلى خطوات عاجلة لإصلاح النظام المصرفي وإجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.

وناقش الوزراء أيضا خفض تكلفة الواردات من خلال إجراءات من بينها استخدام الأسطول الوطني لشحن البضائع المستوردة.

ويرى مراقبون ان توقعات الحكومة الجزائرية مغرقة في التفاؤل بالنظر لتراجع أسعار النفط وتداعيات كورونا واعتماد البلاد المفرط على التوريد.

وتشير تقديرات إلى أن الجزائر تنفق 45 مليار دولار سنويا على واردات السلع، بما في ذلك الغذاء، لأن انتاجها المحلي غير كاف لتلبية طلب متزايد من سكانها وعددهم 44 مليونا.

وناقش الاجتماع أيضا تسريع خطة طال تأجيلها لتدشين قطاع مالي إسلامي لإتاحة مصدر تمويل جديد للاقتصاد.

وتأمل الحكومة بأن خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستجتذب مدخرين محليين لا يثقون في البنوك الدولة وكثيرا ما يفضلون الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأموال في منازلهم.

ونقل البيان عن تبون قوله أثناء الاجتماع إن كل هذه الإجراءات ستمًكن الجزائر من توفير حوالي 20 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.

ووصف البيان الخطوات التي جرى مناقشتها بأنها جزء من “خطة انعاش اقتصادية واجتماعية” حكومية تهدف لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الذين يحجمون عن المشاركة بسبب البيروقراطية وغياب الحوافز.

وتسبب تفشي وباء كورونا في الجزائر في الإضرار بعدد من القطاعات الحيوية كما أجبرت صدمة هبوط أسعار النفط الخام الحكومة على زيادة تقليص نفقات الدولة من 30 بالمئة إلى 50 بالمئة إضافة إلى تجميد مشاريع في معظم القطاعات باستثناء الصحة والتعليم.

ولزيادة مداخيلها، قررت الحكومة رفعا بسيطا لسعر الوقود ورفع الضرائب على استيراد السيارات الجديدة وضريبة جديدة على الثروة.

لكن المواطن الجزائري يرى ان كل تلك السياسات لم تؤدي الى تحسين الوضع المالي والاقتصادي في البلاد بل عمقت من معاناته مع انهيار مقدرته الشرائية.

وكان الجزائريون قد تظاهروا الأشهر الماضية بسبب تفاقم الفساد وتردي الوضع الاقتصادي.

ميدل إيست أونلاين