دمشق بين بايدن وترامب.. الحصار مستمرّ

مع نهاية الانتخابات الأميركيّة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تنفَّست دمشق الصّعداء، وسيطر مزاج عام عليها بأنَّ مرحلة الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن عليها منذ لحظة انهيار برجي التجارة العالمية ستنقضي أخيراً، وأنَّ بعض الانفراج سيحكم العلاقة معها بعد وصول القوات الأميركية إلى الحدود السورية – العراقية بعد احتلال العراق في آذار/مارس 2003، لكن ما حصل بعد مرور عام على استلام أوباما والديموقراطيين القرار السياسيّ الأميركيّ، كان بمثابة إعلان صافرة بدء التدمير الممنهج للمنطقة العربية، بدءاً من تونس، مروراً بمصر وليبيا واليمن، ليصل إلى سوريا في منتصف آذار/مارس 2011، إذ تولّى الديموقراطيون إدارة وقيادة ما يُسمى ثورات “الربيع العربي”، التي تمَّ في نتيجتها إدخال سوريا في أكبر كارثة تعرَّضت لها في تاريخها الممتدّ لأكثر من 5 آلاف عام.

لم تتغيّر السياسة الأميركية تجاه دمشق بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، رغم تبنّيه تصوّراً جديداً لسياساتها يعتمد على مناهضة العولمة، وإعادة الجنود الأميركيين المنتشرين في أكثر من 800 قاعدة عسكرية متباينة في الحجم والأهداف حول العالم، وإطلاقه شعار “أميركا أولاً”، لكن ذلك لم ينعكس على سوريا إيجاباً، بل تصاعدت الضغوط أكثر، وخصوصاً بعد تبنّيه النزعة الأكثر اقتراباً من اللوبي الصهيوني، وتحقيق أحلامه بنقل السّفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وتغطيته الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على المواقع العسكرية السورية، إضافةً إلى تبنّيه التوجّهات التركية وطموحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فغضَّ النظر عن سياسات التوسع التركية في غرب الفرات، ما دفع القوات التركية إلى اجتياح منطقة عفرين في الشهر الأول من العام 2018، كما فعل أوباما من قبل، بغضّ النظر عن احتلال جرابلس والوصول إلى مدينة الباب في آب/أغسطس 2016 بالتوافق مع موسكو.

وتكرر الأمر مرة ثانية، عبر إعطاء أي ترامب الضوء الأخضر لاحتلال المناطق الواقعة بين تل أبيض ورأس العين بعمق 30 كم، وبطول 110 كم، ما ساهم في تهجير الكرد القاطنين في مناطق عمليتي “غصن الزيتون” و”نبع السلام”.

وعلى الرغم من رغبة موسكو الحليفة لدمشق في التعاطي مع ترامب، فإنَّ سياسات العقوبات تصاعدت تجاه روسيا. وقد ذهب ترامب بعيداً مع حليفة دمشق الأقرب، فألغى الاتفاق النوويّ مع إيران، ومارس الدرجة القصوى من العقوبات الاقتصادية عليها، ما انعكس على دمشق مزيداً من الضغوط الاقتصادية بعد تقنين المساعدات التي كانت تتلقّاها، وتفاقم الوضع أكثر بعد اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بتجاوز للخطوط الحمراء المعتادة، وتطبيق قانون قيصر الّذي شدّد العقوبات على سوريا، وسدّ المنافذ عليها في لبنان، من أجل دفعها باتجاه الاستسلام والتطبيع مع تل أبيب، وهذا ما رفضته.

قد يختلف المرشّح الديموقراطي جو بايدن عن دونالد ترامب في الكثير من الأهداف والرؤى السياسية والاقتصاديّة والعسكريّة، وقد يتراءى لنا تناقض كبير في المواقف، وهو حكماً سيترك آثاره في مجمل السياسات العالمية من حيث الإجراءات، وخصوصاً التباين الكبير حول اللاعبين الدوليين، وهو امتداد لسياسات الدولة العميقة التي تشكّلت بعد الحرب العالمية الثانية لترسيخ الهيمنة الأميركية كقطب وحيد للعالم من خلال استخدام سياسة العولمة الليبرالية المتوحشة، ما ترك آثاراً في رؤية بايدن إلى مجمل القوى الدولية والإقليمية. والموقف من موسكو واضح بالعودة إلى السياسات العدائية الأشدّ لها، والاستمرار في محاولات تقويضها من الداخل، وإثارة الاضطرابات في محيطها الحيوي.

وفي السياق ذاته، فإن التوجه نحو بكين سيكون توجّهاً نحو خفض مستوى الصّراع الّذي قد يؤدي إلى الحرب، والعودة إلى محاولات الحصار في جنوب شرق الصين، وتهديد الممرات التجارة الصينيّة البحرية، وذلك في ما يخص البيئة الدولية المساندة لدمشق.

يظهر اختلاف التوجّه نحو البيئة الإقليمية، وخصوصاً تجاه أنقرة ذات الأثر السلبي الفعَّال في سوريا وسياسة التوسع والاحتلال والهيمنة، فالموقف كان واضحاً منذ العام 2014 حين أطلق بايدن تصريحاته الواضحة والصريحة باتهام إردوغان بمسؤوليته عن دعم الإرهابيين في سوريا، وإدخالهم عبر الحدود التركية إليها، ودعمهم بالسلاح، وهو يعبّر عن موقف الديموقراطيين الذين تبنّوا ما يسمى ثورات “الربيع العربي”، وتأهيل الأرضية للإخوان المسلمين بتسلّم قيادة الدول التي سقطت بالثورات الملونة، لكنَّ السياسات التي اتبعتها أنقرة حوّلت المشروع الأميركي التغييري إلى فرصة نادرة لعودة المشروع العثماني الجديد.

على العكس من ذلك، فإنَّ بايدن والديموقراطيين يريدون العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران، وبدء مفاوضات جديدة تتعلَّق بالصواريخ الدقيقة وتأثيرها في الخليج والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، ومحاولة إيجاد تفاهم جديد مع إيران، مترافقاً مع تخفيف العقوبات، ما قد يترك أثراً إيجابياً في قدرة سوريا على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تختلف نظرة بايدن والديموقراطيين إلى سوريا عن ترامب، فالأخير يؤيد بقاء قوات أميركية محدودة في الشمال الشرقي وقاعدة التنف، لمواجهة إيران في سوريا والعراق، ومنع التواصل البري بين البلدان الثلاثة، ما يتيح الفرصة للوصول إلى الصين ابتداءً من شرق البحر المتوسط.

هذا الأمر يزيد من الضّغط على دمشق بحرمانها من سلّتها الغذائية وحوامل الطاقة من النفط والغاز، من أجل الدفع بها نحو حلّ سياسيّ وفق القرار 2254، ما يتيح لواشنطن إعادة صياغة نظام سياسيّ جديد موالٍ لها، يكون بالحد الأدنى ذا صبغة حيادية يتيح الأمن للكيان الصهيوني. وتستفيد الولايات المتحدة أيضاً من إبقاء قواتها في الجزيرة السورية لدعم استمرار الكيانية التي تشكَّلت شرق الفرات بقصد زيادة الضغط على دمشق، إضافةً إلى أنقرة وبغداد وطهران.

تعلَّمت دمشق من تجاربها السابقة مع الإدارات الأميركية المتعاقبة أن لا تعوّل على أي تغيير في السياسات التي تتبعها أية إدارة عن سابقاتها، وخصوصاً بعد الاطمئنان إلى تجربة الرئيس الأميركي أوباما، الذي أطلق الاضطرابات ابتداءً من تونس، وهي تدرك أنَّ الإدارات الأميركية المتعاقبة بعد الحرب العالمية الثانية، أياً كانت، تريد احتواء دمشق ضمن منظومتها الدولية، وأنَّ سياسة العقوبات التي اتبعتها واشنطن منذ عقود ستستمرّ لعدة سنوات، وربما لعقود، إلى أن تقبل بقواعد جديدة للنظام الدولي، وهي لا تستطيع الاستسلام لما تريده، لأنَّ ذلك يهدد بقاء سوريا، وبالحد الأدنى فقدانها الدور الإقليمي الحامي لها، وليس أمامها إلا التكيف مع عقوبات قانون قيصر الذي تمت صياغته في عهد الديموقراطيين، ونفّذ في الشهر السادس من السنة الأخيرة لولاية دونالد ترامب.

كلّ ذلك يقتضي من دمشق إعادة ترتيب البيت الداخلي، بما يمكِّنها من مواجهة الإدارة الأميركية القادمة، سواء بقيادة دونالد ترامب أم جو بايدن، فكلاهما يشكل استمراراً لتهديدات لم ولن تتوقَّف.

الميادين نت