رؤية رشيد رضا والإصلاح السياسي في الدولة العثمانية

إذا كان من الإنصاف القول إنّ موقف السيد محمد رشيد رضا صاحب «المنار» من التطورات الداخلية والخارجية التي شهدتها الدولة العثمانية على صعيد علاقاتها بأفراد رعيتها من العرب وسائر الأجناس، قد تحدّد في ضوء المطالب العربية التي عكست حاجة العرب الى مزيد من الإصلاحات داخل الولايات العربية، فإنّ هذا الموقف قد اتخذ رؤى عدة ارتبطت بمدى التجاوب الذي صدر عن عاصمة الدولة العلية لتحقيق المطالب الإصلاحية، وفي ضوء الممارسات الداخلية لحكام الولايات والتطورات التي حدثت عقب سقوط حكم السلطان عبدالحميد الثاني ومجيء جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم، وصولاً إلى تسلّم الكماليين سدة السلطة وإعلانهم إلغاء الخلافة العثمانية.

في البداية كان السيد رشيد رضا منصبّاً على تضييق الفجوة التي بدأت تتسع بين العرب والترك، والعمل على تجميع العناصر التي تكوّنت منها الدولة العثمانية تحت شعار العثمانية على رغم كثرة الأخطاء التي ارتكبها الحكم العثماني.

وتحت شعار سلطان الدين واستمرار الخلافة الإسلامية التي ترمي إلى استمرار سلطة الإسلام الدينية والسياسية، عمل السيد رشيد رضا على تقوية الرابطة العثمانية على أنها وثيقة العلاقة بالعقيدة والدين، لذلك لم يكن غريباً أن يعتزّ رضا بعثمانيته وأن يمتدح الدولة لأنه يرى في ذلك استجابة لمشاعره الإسلامية ولحضور الدولة السياسي. وها نحن نجده في افتتاحية العدد الأول من «المنار» يتحدث عن الأسباب التي دفعته إلى إصدارها ويبين خطتها ويقول عنها إنها «عثمانية المشرب حميدية اللهجة تحامي عن الدولة العلية بحق».

في السنة السادسة من سنوات مجلة «المنار»، بدأ السيد محمد رشيد رضا ينشر رسالة في مالية الدولة العثمانية وفيها نقد واعتراض، فنصحه الإمام محمد عبده بعدم المضي في نشرها لأنه ينهى عن التصريح بسياسة الحكومة وحكامها لئلا يصدّونا عن خدمة الدين والعلم.

ولعل السيد محمد رشيد رضا أراد من عرض موقف محمد عبده إظهار مدى حرص الإمام على عدم توجيه سياسة النقد إلى الدولة وسياستها حفاظاً على علاقة سوية معها تجنّبه مغبّة إجراءات معيّنة قد تقوم بها الدولة العثمانية.

إلا أنّ هذا الموقف الذي بني على ضرورة مؤازرة الدولة، لم يلبث أن تغيّر بعدما رأى السيد رشيد رضا تنامي العصبية التركية والجهر بالدعوة الطورانية في الوقت الذي أخذت مظالم أصحاب هذه النزعة تتوالى على كواهل جميع من عارضوا هذه السياسة، إضافة إلى تصرفات بعض حكام الولايات كأبي الهدى الصيادي المقرّب من السلطان عبدالحميد الثاني والذي أسرف في عداوته لجمال الدين الأفغاني وظل يلاحقه بالطعن في نسبه ودينه حتى بعد وفاته. ولما بدأ السيد رشيد رضا يصدر جريدته ويثني فيها على جمال الدين، غضب أبو الهدى على «المنار» وكتب إلى السيد رشيد رضا رسالة يقول له فيها:» إني أرى جريدتك طافحة بشقاشق جمال الدين الملفقة وقد تدرجت به إلى الحسينية التي كان يزعمها زوراً… وهو مارق من الدين كما مرق السهم من الرمية».

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنّ ما كان يكتبه رشيد رضا من آراء إصلاحية ونقد للسياسة العثمانية دفع بأبي الهدى لأن يوعز لبدري باشا وأعوانه بأن يؤذوا والد السيد رشيد رضا وإخوانه في بلدته القلمون (شمال لبنان)، مما حمل والد السيد رشيد رضا على التدخل معه لكي يبين لأبي الهدى أنّ ما يكتبه في «المنار» ليس من قصده الطعن فيه، وإنما رغبة في الإصلاح ما استطاع.

ولم تنفع كتابات رضا لأبي الهدى ومحاولته شرح مقاصده وتبيان آرائه الإصلاحية لخدمة الدولة العثمانية، فاستمرت تعديات أعوان أبي الهدى على أهله كرة ثانية، فضربوا أحد إخوانه وهو خارج من طرابلس إلى القلمون، وحاولوا الاستيلاء على مسجده في البلدة، وأغروا جريدة «طرابلس الشام» بالطعن في «المنار» في كل من يكتب في جريدة طرابلس حتى أصدقائه، مما اضطره إلى كتابة مقالة بعنوان «مؤاخذة العلماء» أسكتها به عن التمادي في الطعن، ولكن ألسنتهم لم تسكت عن السب واللعن.

وجد السيد رشيد رضا نفسه وجهاً لوجه أمام تحدي العمل السياسي من خلال تطور الأحداث السياسية في البلاد العثمانية، فلقد شكّل الموقف الذي اتخذه رشيد بك والي بيروت ومنعه توزيع العدد الثاني من «المنار» في الديار السورية المرحلة الأولى من المواجهة السياسية التي فرضت عليه مع رجال السلطان عبدالحميد الثاني، لا بل إنّ قرار المنع قد شمل عاصمة الدولة العلية وغيرها من البلاد حتى هبطت الإدارة السنية، وصدرت الأوامر العلية بمنعه من جميع الولايات العثمانية.

كل ذلك دفع السيد رشيد رضا لأن يعادي السلطان عبدالحميد دون الدولة العثمانية، ويركز على مطالبته بالإصلاح السياسي وفي الشورى داخل الدولة العثمانية، ويجهر بالقول بضرورة أن تكون العلاقة سوية بين العرب والترك وسائر الأجناس، وهذا ما لم يرض الحكام العثمانيين مطلقاً، فقد أحيل السيد رشيد رضا إلى المحمكة في طرابلس الشام، وصدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض على أن يؤتى به حياً أو ميتاً.

وهذا نص مذكرة الإحضار كما جاء في كتاب حسين ضناوي: (رشيد رضا فكرة نضاله السياسي) ص 185: «بما أنّ محمد رشيد رضا من أهالي قرية القلمون التابعة للواء طرابلس الشام الفار إلى مصر وصاحب ومحرر جريدة «المنار» الهذيانية والمظنون عليه باشتراكه في تلك النشريات اللعينة وأخويه أحمد حمدي وحسين صفي وعبدالقادر المغربي من أهالي طرابلس الشام الفارين إلى مصر أيضاً والملتحقين بأرباب الفساد وقد اتهمتهم الهيئة الاتهامية في ولاية بيروت بالجناية توفيقاً للمادة (58) من قانون الجزاء الهمايوني ليحاكموا في محكمة الجناية في طرابلس الشام توفيقاً لأحكام المواد المخصوصة من أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالنظر الى حركتهم الجنائية اللعينة، فعلى جميع مأموري ضابطة العدلية أن يلقوا القبض عليهم أينما وجدوا ويسلموهم لمحل توقيف المحكمة المذكورة ولأجل أن يكون ذلك معلوماً عند المأمورين المذكورين جرى تنظيم هذه المذكرة (أخذ وكرفت) أي حياً أو ميتاً لنشر خلاصتها في جريدة بيروت الرسمية عدد 866، 28 محرم 1324 هجرية».

غدا اقتناء «المنار» أو ما طبع في مطبعة المنار من أعظم الذنوب وأثقل الأوزار التي تعرّض حاملها لسوء العاقبة، نظراً للآراء الإصلاحية في السياسة والشورى التي حمل لواءها السيد رشيد رضا على صفحات مجلته حرصاً منه على تماسك الدولة وضمان استمراريتها. وبدل أن يعمد بعض رجالات الدولة الى استعمال بأس الحكومة بما يعود بالنفع على رعايا الدولة العثمانية، وجدناهم يجيزون استعمال هذا البأس في منع كتب العلم واضطهاد المتعلمين. لقد آمن السيد رشيد رضا بضرورة توفير حرية البحث في السياسة والعلم والدين، خصوصاً ان أكثر المسلمين العثمانيين لم يألفوا آنذاك حرية العمل في مثل هذه الأمور، ورأى فيها العلاج الذي يقضي على الكثير من الأمراض الفتّاكة العالقة في جسم الدولة العثمانية، فإصلاح الحال الديني والاجتماعي والسياسي يتوقف على استقلال الفكر وتوفير مناخ الحرية والسير على الصراط المستقيم، لذلك رفع صوته عالياً بأنّ المنار سيبقى على صراطه المستقيم لا يبالي بالمخالفين.

لم يدع السيد رشيد رضا فرصة إلا وحاول أن يوظفها لنشر آرائه الإصلاحية على الصعيد السياسي والاجتماعي والديني، مشدداً على أن يكون هذا الإصلاح في موازاة خطة تتبناها الدولة لإيلاء الولايات العربية الاهتمام وتحقيق ما تصبو إليه من المطالب العمرانية والحقوق السياسية، وبما يعزّز من انتماء العرب إلى هذه الدولة.

ففي تنبيهه للجرائد السورية حاول أن يبيّن بعض مهمات الصحافة التي يجب عليها أن تتخذها إلى جانب المذاهب في الإصلاح الاجتماعي أسلوباً حكيماً في انتقاد الحكومة لغرضين شريفين، أحدهما وهو الأصل صيانة الحقوق، وحمل الحكام على العدل وأداء الأمانة بالتزام الشريعة، وتطبيق القانون على المصلحة العامة. وثانيهما عرضي تمس إليه حاجة الأمة أو ضرورتها في مثل هذا الطور الذي كانت عليه حال البلاد في بلاد الدولة بعامة والقطر المصري بخاصة. شكّل تنامي النزعة الطورانية بعد سقوط السلطان عبدالحميد الثاني الهاجس الأكبر عند السيد محمد رشيد رضا نظراً لانعكاساتها السلبية على العلاقات العربية- التركية، مما دفعه إلى التوجه الى الآستانة باحثاً ومختبراً وساعياً الى اتحادهما وإحباط مشاريع التفرقة بينهما، لأنّ شيطاني السياسة الأجنبية والجهالة الداخلية يطمعان بحلّ رابطتهما القوية وتحليل وحدتهما الدينية الاجتماعية بمحلل العصبية الجنسية.

وفي هذا الإطار لم ينس السيد محمد رشيد رضا دور أوروبا ومسؤوليتها في وضع القاعدة السياسية من عهد نابليون القائمة على وجوب استقلال كل جنس بنفسه لأنها ترافق مصلحتهم، فحمل بعض منتسبي العنصرين من العرب والترك وزر تفشّي هذه النزعة.

وفي محاولة منه لرأب الصدع وتلافي الانشقاق بين العنصرين العربي والتركي حرص على تفنيد ادعاء كل من الفريقين بأفضليّته على الآخر، لقناعته بحسن التجاوب عند المسؤولين في الأستانة، وكان حريصاً في كل ما كتبه حول هذا الموضوع على ضرورة نبذ فكرة التباعد والتنابذ، إلا أنّ ما ظهر في كتابات بعض الأقلام المنتسبة الى العنصر التركي جعله يرفع الصوت للتنبه الى خطورة هذا النوع من الكتابات.

ومما زاد من قلقه على المصير الذي يتهدّد الدولة هو تدخل الضباط العثمانيين في السياسة وموقف جمعية الاتحاد والترقي التي تسعى جهدها لتوسيع نشاطها داخل الجيوش العثمانية وربط الضباط بها وبسياستها التي ستقود الدولة إلى الهاوية، فرفع صوته مع من أدرك اخطار عمل الضباط في السياسة، منادياً بتدارك الخطر العظيم الناجم عن هذه السياسة التي يجب التشدد في منعها لأنها ستقود في النهاية إلى إلغاء الدستور وإبطال مجلس الأمة. وبرأيه أن تدخل الجيش في السياسة وتحريض جمعية الاتحاد والترقي لهؤلاء الضباط ليكون الجيش العثماني أداة لتنفيذ مخططاتها بغية إحكام السيطرة التركية الكاملة على الدولة العثمانية، وفي تتريك الشعوب الخاضعة للدولة، وهي من الخطورة بحيث لا بد من الوقوف في وجهها لذلك أخذ ينشئ المقالات في محاولة إزالة ما سمّاه «سوء التفاهم» بين العرب والترك نشرت في تركيا وفي مجلة «المنار» بعنوان «العرب والترك» وفيها يصوّر حقيقة المشكلة مقترحاً الحلول لها.

وفي الوقت نفسه أظهر السيد محمد رشيد رضا اتجاهات بعض الكتاب الأتراك وخطورتها على مستقبل العلاقات بين الشعبين، فنقل ما كتبه أحد شبّان الترك المقيمين في القطر المصري، يفاخر فيه العرب بقومه وجنسه معبّراً عنهم بالملة الحاكمة متبجّحاً بزعمه أنهم هم وحدهم الذين أزالوا الحكومة الاستبدادية، وأنّهم هم وحدهم الذين لهم الحق بالتمتع بثمرات الدستور الكاملة. وليس للعرب ولا لغيرهم من الأجناس أن يطمعوا في مساواتهم في مناصب الدولة وأعمالها لأنّ ولاياتهم مستعمرات أو مستملكات للترك! فيجب أن يكون قصارى حظ العرب من الدستور أن يستريحوا من أعباء الظلم ويتذوّقوا طعم العدل فيكونوا من الترك كأهل الجزائر من فرنسا وأهل الهند من انكلترا.

وحين وجد السيد محمد رشيد رضا أنّ الدولة العثمانية بقيادة جمعية الاتحاد والترقي ساعية إلى إذلال العرب وقمع شخصيتهم ومنع لغتهم وتذويب عروبتهم، صرخ يقول وكأنه يعتذر مسبقاً عما قد يفعله العرب دفاعاً عن أنفسهم وبحثاً عن أنفسهم وبحثاً عن حريتهم وحفظ شخصيتهم وتاريخهم ودينهم «وقد قلت ولا أزال أقول إن الإسلام قد أبعد العرب عن النعرة حتى صاروا أبعد الأمم عنها، وأنه لا يقدر أحد على إعادتهم إليها، اللهم إلا من يتحاملون عليهم من الترك، فهم وحدهم القادرون على هذا الأمر وقد عجز عنه الإفرنج إذ حاولوه من قبل… إنّ سيرة سياسة الترك ومتولي أزمة أمورهم وكتاب أشهر جرائدهم هي سيرة من يريد تحريك الجنسية العربية لا مفر من ذلك إلا بادعاء كونهم لا يعلمون ماذا يفعلون».

وكان أشد ما أثار حفيظته، ما نشرته جريدة «إقدام» التركية من اقتراح تنقية اللغة التركية من الألفاظ العربية وما أودعه بعض الكتاب من مقالات نشرت فيها، ومنها طعن الجرائد في المصريين وفي الدمشقيين بخاصة. إذ يرى أنّ أهل هذين المصرين هم أعظم العرب حضارة وأوسعهم مدنيّة وفيها السراة والأباة والعلماء والكتاب. كذلك لا يخفي السيد رشيد رضا قلقه من سياسة الدولة في العاصمة تجاه العناصر العربية، عندما عزلت أبناء العرب من وظائفهم وبخلها بالوظائف على طلابها منهم وتعجّلها بأمور تشعر بتعمّد إضعاف اللغة العربية كجعل المرافعات في محاكم الولايات العربية باللغة التركية، وجعل الكشوف (البياننامة) التي يقدمها التجار من أبناء العرب في بلادهم إلى إدارة المكس (الجمرك) باللغة التركية أو الفرنسية مع تعسر ذلك أو تعذره عليهم واقتضائه نفقات كانوا في غنى عن بذلها.

ومنها ما يتعلق بنظارة المعارف خاصة كإلغاء الدروس العربية من المكتب الملكي. وكجعل العربية في المدارس الإعدادية اختيارية كاللغة الأرمنية واللغة الرومية، وكإرسالها معلمين من الترك إلى مدارس البلاد العربية لأجل تعليم العربية نفسها وهم يجهلونها، وكتعصب بعض المعلمين في المكاتب العالية على أبناء العرب وإسماعهم ما يجرح عواطفهم حتى في الدروس، ومنها ما يتعلق بمجلس الأعيان، إذ من المفترض أن يكون فيه أعضاء من العرب ولو بعدد ولاياتهم إن لم يكن وفق عدد نفوسهم ولكن ذلك لم يكن.

وتجاه هذا التوجه الخطير شدّد على ضرورة اتحاد العناصر العثمانية ليقوى الجميع بالمحالفة، فدعا العرب إلى حب لغتهم ومطالبة الدولة بمساعدتهم، لأنّ العربية هي لغة الإسلام التي يتدارسها المسلمون من جميع الشعوب والأقوام، فهي رابطة الإخاء والمودة المعنوية بين الملايين المذعنين للديانة والخلافة الإسلامية.فترقية هذه اللغة خدمة للدولة العلية وترقية لها، لذلك فإنّنا نلاحظ أنّ رؤية السيد رشيد رضا للإصلاح في هذه الفترة لم تتعدّ حدود المطالبة بتحسين أوضاع الولايات العربية، من دون أن يصل إلى حدّ المطالبة بالاستقلال السياسي والتخلي عن وحدة الدولة العثمانية، إلا أنّ ذلك لم يمنعه من التذكير بأنّ عظمة الدولة العثمانية وعزّتها ووحدتها السياسية وسائر ما يرجى لها في مستقبلها الدستوري يتوقّف على العنصر العربي.

وبرأيه أنّ سوء التفاهم محصور في أمرين: تعالي التركي على العربي بجنسه وإيثار نفسه عليه بأعمال الدولة ومكاتبها، والتقصير في حفظ لغتهم العربية. لذلك دعا إلى التعاون على التأليف بين العنصرين، والذي يتوقّف عليه مستقبل الدولة، ويجب أن تكون العاصمة هي البادئة بذلك، صحافتها وحكومتها العليا. كما أنه يجب العناية بتعليم اللغة العربية في مكاتب الدولة وفي المدارس الدينية في العاصمة وغيرها، لأنّ هذا يرضي العرب بعامة ويسرّ جميع المسلمين ولا يضرّ الترك ولا يضعف جنسيّتهم، كما حضّ على العناية بنشر العلوم والمعارف وأسباب العمران في الولايات العربية وأن تكثر فيها المدارس الصناعية والزراعية.

صحيفة الحياة اللندنية