أنقرة تناور مجددا في مياه المتوسط لتفادي العقوبات الأوروبية

عادت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس إلى ميناء أنطاليا اليوم الاثنين قادمة من منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة.

وتتضارب مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.

كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول تحت شعار “إعطاء الفرصة للدبلوماسية” في مناورة أولى لتفادي عقوبات أوروبية ن شأنها أن تفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة.

وأعادت إرسالها لاحقا بعدما وصفت نتائج القمة بغير المرضية، فيما تطمح تركيا من خلال استمرارها في عمليات التنقيب غير القانونية على الرغم من التحذيرات الدولية، لتوسيع نفوذها بمياه شرق المتوسط وإشباع أطماعها.

وأعلنت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر إن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت السفينة تواكبها فرقاطات البحرية التركية، قد نُشرت أولا في أغسطس/آب وثم في أكتوبر/تشرين الأول في مياه جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في تحد لدعوات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالامتناع عن ذلك.

وقالت وزارة الطاقة الاثنين إن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس/آب، مضيفة في تغريدة على تويتر “سفينتنا التي جمعت 10995 كيلومترا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا”.

وباتت سفينة المسح الزلزالي عروج ريس رمزا لتزايد رغبة تركيا في العثور على الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها رغم معارضة من اليونان وقبرص.

وتقول أنقرة إن ساحلها الطويل المطل على البحر المتوسط يجعل مطلبها بالسيادة على المياه في تلك المنطقة، أقوى من مطلب اليونان الذي يستند على جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة.

وكانت بروكسل قد هددت أنقرة بعقوبات على خلفية أنشطتها في المنطقة ومن المتوقع أن يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي قرارا في القمة المرتقبة يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول بشأن فرض إجراءات عقابية.

وبرز تفاؤل في سبتمبر/أيلول الماضي إزاء طريقة لحل الخلاف من خلال الحوار بعد موافقة تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، على إجراء محادثات استكشافية متوقفة منذ 2016.

لكن الآمال تبددت مع عودة أوروتش رئيس لإجراء أنشطة استكشاف أواخر الشهر الماضي في خطوة وصفتها أثينا بأنها “تهديد مباشر للسلام”.

ويثير وجود السفينة في شرق المتوسط منذ أشهر عدة توتراً مع الاتحاد الأوروبي الذي مدد هذا الشهر عقوبات ضد تركيا لعام إضافي ويعتزم تشديدها.

وفي كل مرة يلوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة ينحني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى مغازلة بروكسل بتصريحات المهادنة لتفادي غضب الأوروبيين، فيما استنفدت الانتهاكات التركية المتكررة صبرهم.

وعمد اردوغان مؤخرا في مسعى لترطيب العلاقات مع بروكسل من خلال تصريحات ودية على غير العادة بهدف التهدئة مع الاتحاد الأوروبي بعد الحديث في الدوائر الأوروبية على وجود نوايا لفرض عقوبات مشددة على أنقرة بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان وتجاوزتها في شرق المتوسط وتدخلاتها في عدد من الساحات الخارجية آخرها حرب ناغورني قره باغ.

لكن تركيا باتت ملزمة بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتحت وطأة الضغوط الأوربية، بالانتقال من خطابات التهدئة والمهادنة والمناورة إلى إظهار نوايا حسنة في الاستجابة لدعوات بروكسل بوقف انتهاكاتها في مياه شرق البحر المتوسط لتجنب عقوبات قاسية.

وكان لودريان قد أعلن أن باريس تنتظر “أفعالاً” من جانب تركيا قبل انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد أنقرة.

وقال في تصريح صحافي “لا يكفي أن نلاحظ منذ يومين أو ثلاثة أيام تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركي، ينبغي أن تكون هناك أفعال”.

ميدل إيست أونلاين