إبطال قانون الضرائب في لبنان ينذر بتعقيد الوضع المالي

قرر المجلس الدستوري اللبناني الجمعة إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام. وعزا المجلس في بيان القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون “في غياب الموازنة وخارجها”. وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب. وقال البيان “كان ينبغي أن يأتي القانون في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور”.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.

وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار) بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).

ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط إلى جانب قبرص ومصر وإسرائيل وسوريا. وتم اكتشاف عدد من حقول الغاز هناك منذ 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار. ووصف سياسيون موارد لبنان البحرية بأنها فرصة لدفعة اقتصادية كبيرة. وتسببت صراعات قريبة والمشاكل السياسية في لبنان في تقويض الدعائم الأساسية للاقتصاد ومن بينها السياحة.

ومع ارتفاع الدين وتباطؤ النمو، قد يستفيد لبنان من الإيرادات وخلق الوظائف اللذين يوفرهما قطاع النفط والغاز، لكن محللين يحذرون من أن التأثير المحتمل يبقى غير معروف حتى تبدأ بالفعل أنشطة الحفر.

ميدل ايست أونلاين