إخوان الأردن وتحديات الانقسام (محمد مصطفى علوش)

محمد مصطفى علوش

مع وصول الانسداد السياسي إلى مداه في الأردن بعد أن أصرت الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الجاري بقانون الصوت الواحد الذي تعترض عليه القوى السياسية المعارضة وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين، تخرج كوكبة من قيادات الحركة الإسلامية مع شخصيات سياسية من خارج التنظيم بمبادرة عُرفت بالمبادرة الوطنية للبناء أو بـ"وثيقة زمزم".
المبادرة تضع خارطة طريق من خمس مراحل، من ضمنها تشكيل كيان سياسي مستقل، للوصول إلى المشروع الوطني الجامع الذي يحفظ أمن الأردن واستقراره ويقضي على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
المبادرة في ذاتها لا غبار عليها، ولا سبيل إلى الطعن بما تحمله من مضامين، وإن كانت دلالات توقيتها تثير الريبة، حيث يتزامن إطلاقها مع عدد من المواقف والأحداث التي تعطي للمبادرة منحى آخر أبعد بكثير من الكلمات التي صيغت بها.
من أبرز الموقعين على الوثيقة الدكتور رحيل غرايبة والدكتور محمد المجالي، وكلاهما يحسبان على تيار الحمائم داخل الحركة الإسلامية إضافة إلى شخصيات من حركة الإخوان تلتقي مع خط غرايبة وأفكاره التي بدأت في الآونة الأخيرة تركز على حزب "جبهة العمل الإسلامي" منتقدة أداءه السياسي وتعاطيه مع الوضع الأردني بشكل عام، في حين يأخذ الدكتور المجالي على الحركة الإسلامية أنها تعلي من شأن القضايا العربية والإسلامية على حساب القضية الوطنية.
وقد تزامن طرح المبادرة مع وصول الاختلاف بين الصقور والحمائم داخل الحركة الإسلامية حداً لم تعد الحركة بمجالسها التنظيمية قادرة على ضبطه وعدم تسريبه إلى وسائل الإعلام. وكان التنظيم الدولي للإخوان عمل على جمع المختلفين في بيروت قبل عدة أسابيع، وتوصل معهما إلى تشكيل لجنة حكماء لفض النزاع، لكن إخراج المبادرة قبل عرضها على قيادات الحركة كشف أن الخلاف ربما خرج عن نطاق السيطرة إلى حدّ قد يهدد تماسك التنظيم نفسه، وقد يخرج من رحمه تنظيم جديد على شاكلة حزب الوسط المصري الذي خرج من رحم الحركة الأم على يد المهندس أبو العلا ماضي ومعه بعض إخوانه الذين ارتأوا تشكيل حزب سياسي مع إصرار الحكومة على اعتبار جماعة الإخوان جماعة محظورة قانونياً ما لبث أن تطور ليصبح حزبا مستقلاً له طروحاته التي لم تستطع أن تخرج من دائرة الفكر الإخواني وإن خرجت منه تنظيمياً.
تزامناً مع إعلان المبادرة صدر أكثر من موقف سياسي من قبل الحكومة والقصر الملكي كشف مدى السخط الرسمي على جماعة الإخوان المسلمين التي عاندت النظام في لعبة الحكم المتبعة منذ توليه العرش. وقد تجلى ذلك في تصريحات للملك عبد الله يرى فيها صعود الإخوان إلى سدة الحكم في أكثر من بلد عربي مصدر تهديد له شخصياً، وأن بلاده إلى جانب السعودية قلقة من محور جديد يتشكل من تركيا ومصر وقطر، وذلك في أوضح تصريح ملكي ضد حركة الإخوان التي تحكم مصر اليوم. ولعل الغيظ الأردني من إخوان مصر ليس جديداً حيث يذكرنا تصريح الملك بما نسبته صحيفة الواشنطن بوست قبل عدة أسابيع لمسؤول أردني يتهم فيه مصر بقطع الغاز عن الأردن من أجل الضغط على الحكومة الأردنية لصالح صعود حركة الإخوان المسلمين التي ترفع شعار إصلاح النظام وصولاً إلى ملكية دستورية.
ذهب الملك عبد الله أبعد من ذلك، فبدأ بفتح قنوات اتصال مع القوى اليسارية والقومية المعارضة، وجلس إلى قياداتها في عدة لقاءات، محاولاً إقناعها بفك تحالفها مع الإخوان الذين يملكون مشروعاً مناقضا للمشروع القومي واليساري في العالم العربي.
لا يمكن لنا أن نقرأ المبادرة بعيداً عن هذه التطورات، وهي قد تقودنا في نهاية المطاف إلى أن الأمر ليس مرتبطا فقط بتطور فكري واجتماعي لدى بعض قيادات الحركة التي وجدت نفسها في مشروع قد يكون بعيداً أو متمايزا عن مشروع الإخوان، وأن النظام الأردني يحاول استثمار هذا التململ داخل هذا الخط من أجل ضرب الحركة أو إضعاف نفوذها، وهنا تصبح اللعبة بين القصر والإخوان داخل منزل الأخير بعد أن مارسها الطرفان باستعراض العضلات في الساحات والميادين التي تمتلئ كل يوم جمعة بالمتظاهرين المنددين بسياسات الحكومة وقانون الصوت الواحد.

موقع بوابة الشرق الالكتروني