إسرائيل تدخل رسميًا في حال كسادٍ اقتصاديٍّ خطيرٍ لم تشهده منذ أكثر من أربعة عقود والخسائر خلال 3 أشهر تُقدّر بـ21 مليار دولار
ركزّت وسائل الإعلام العبريّة، صباح اليوم الاثنين، على الأزمة الاقتصاديّة التي تعصف بإسرائيل، مُشيرةً إلى أنّ الدولة العبريّة دخلت في مرحلة كسادٍ اقتصاديّ لم تشهده منذ أكثر من أربعين عامًا، أوْ بالتحديد منذ العام 1975، كما أكّدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة على صدر صفحتها الأولى.
ووفقًا للمصادر في تل أبيب، فقد أدت أزمة فيروس كورونا إلى انهيار كبير وغير مسبوق، منذ 40 عامًا على الأقل، في الإنتاج الاقتصادي الإسرائيلي، الذي انخفض بنسبة 28.7% خلال الربع الثاني (نيسان/أبريل – حزيران/يونيو) من العام الحالي قياسًا بالربع الأول، وفقًا لمعطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يوم أمس الأحد.
وبحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية فإنّ حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيليّ، بسبب فرض إعلان الحجر الصحي ووقف النشاط الاقتصادي لمدة 8 أسابيع، خلال الأشهر أبريل، مايو ويونيو، وصلت إلى حوالي 80 مليار شيقل، أيْ ما يُعادِل نحو 21 مليار دولار أمريكيّ.
وينضم هذا الانكماش الاقتصادي إلى الانكماش الاقتصادي بنسبة 6.8% في الربع الأول أيضًا، ورأى محللون اقتصاديون أنّه بذلك تدخل إسرائيل رسميًا إلى فترة ركود اقتصادي. وبالمقارنة بين الربع الثاني من العام الحالي والربع الثاني من العام الماضي، فإنّ الناتج المحلي الخام الإسرائيلي انخفض بنسبة 7.8%.
وأشارت صحيفة “ذي ماركر” العبريّة-الاقتصاديّة، التلبعة لمجموعة (هآرتس)، أشارت إلى أنّه بهذه النسبة ستكون وتيرة الانخفاض للعام الحالي كله بحسب توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية، ما يعني أنّ النمو الاقتصادي سيكون قريبًا من الصفر في النصف الثاني من العام الحالي.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، أنّ المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، أمس، هي معطيات أولية ويتوقع أنْ تتغير في المستقبل بعد توفر المزيد من المعطيات، وستنشر المعطيات التالية في منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، ويتوقع أنْ يكون التغيير أكثر حدة، خاصة على ضوء انعدام اليقين البالغ المتعلق بأزمة كورونا.
وكان لأزمة كورونا تأثير على جميع المركبات الأساسية للناتج القومي الخام. وكان الاستهلاك العام المعطى الوحيد الذي ارتفع، إثر رد فعل الحكومة على الأزمة، وارتفع في الربع الثاني بنسبة 25.2% مقارنة بالمدّة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع الاستهلاك الشخصي بـ43.3% قياسا بالمدّة نفسها من العام الماضي. وانخفض حجم الاستيراد في هذه المدّة بنسبة 41.7% قياسا بالعام الماضي، وبخصم الواردات الأمنية وبواسطة السفن والطائرات واستيراد المجوهرات، انخفضت الواردات بنسبة 35.5%.
ونقلت وسائل الإعلام العبريّة عن دائرة الإحصاء المركزية قولها في بيانٍ رسميٍّ إنّ انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من 2020 سببه أزمة كورونا والخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل لجم انتشار الفيروس، ومنها إغلاق مرافق اقتصادية ومواصلة عمل 30% من المرافق، على حدّ تعبيرها.
وبحسب الباحث الاقتصاديّ، أحمد مصبح، فإنّ الاقتصاد الإسرائيليّ وبالرغم من التطور الصناعي والتكنولوجي، والقوة العسكرية لإسرائيل إلّا أنّ الاقتصاد الإسرائيليّ يستند في تحقيق تقدمه واستقرار على مجموعة من المؤشرات الأساسية أهمها الدعم الأمريكي والأوروبي، والاستقرار الأمني والسياسي، واستقرار المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتها الداعم الرئيسي لإسرائيل، على حدّ قوله.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
