اتفاق ليبي تونسي في قطاع النفط والغاز
وقعت شركة تموين الحقول و موانئ النفط في ليبيا، مع مجموعة “وورك مان” التونسية المتخصصة في صناعة معدات الأمن والسلامة اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، لا سيما في قطاع النفط والغاز، في خطوة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتطوير الشراكات التجارية بين ليبيا وتونس.
وأوضحت السفارة الليبية لدى تونس في بيان. أن الاتفاقية “تهدف إلى توفير معدات السلامة المهنية وأطقم الضيافة للعاملين في الشركة. وهي واحدة من شركات المؤسسة الوطنية للنفط، وكامل قطاع النفط والغاز الليبي. وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في ليبيا”.
وارتفعت إيرادات شركة التموين الليبية في بداية السنة بنسبة 44 بالمائة. من خلال الحصول على عقود جديدة مقارنة بالإيرادات المتحققة سنة 2022. وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس إدارة الشركة فتحي البنداق.
علاقات تعاون اقتصادي بين تونس وليبيا
وتجمع بين تونس وليبيا علاقات تعاون اقتصادي. خاصة فيما يتعلق بدفع المبادلات التجارية وتطوير الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم أيضا.
ووقع البلدان اتفاقيات .من بينها الاتفاق لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس إجدير الحدودي. ويتضمن رفع القيود على مواطني الدولتين إلى جانب التعاون والتبادل التجاري وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.
كما يشمل الاتفاق دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين.
تعطيل عمل الموانئ والحركة التجارية بسبب الصراع على النفط
ويتسبب الصراع على النفط بين شرق ليبيا وغربها وجنوبها في تعطيل عمل الموانئ والحركة التجارية. إضافة إلى عمليات تخريب تطال مصافي النفظ وغلق الصمامات على يد مسلحين أو المحتجين.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان رسمي الأربعاء حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي (جنوب غرب). أكبر الحقول المنتجة في البلاد وذلك اعتبارا من اليوم 7 أغسطس/آب الجاري وذلك بعد مرور أقل من 5 أيام على إغلاق الحقل من قبل محتجين.
وقالت المؤسسة إن “إنتاج النفط الخام بحقل الشرارة يمر حاليا بظروف ستؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام وتوقفها. وتوقف عمليات تصديره في ميناء الزاوية النفطي”، مؤكدة أن “حالة القوة القاهرة لن تنطبق على عمليات تحميل وتفريغ الإنتاج النفطي (النفط المخزن مسبقا)”.
وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة أن الحقل “يمثل حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط في البلاد وحصة إنتاج ليبيا بالحقل 88 بالمئة، وحصة المشغل الأجنبي 12 بالمئة (شركات رپسول الإسپانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية)”.
ومنذ 2011 استغلت جماعات متطرفة الفوضى في البلاد والفراغ الأمني للاستيلاء على الطرق والمواقع النفطية ومعدات في المنشآت النفطية.
ميدل إيست أون لاين
