احتجاجات الأردن تتصاعد رفضاً لقانون الضرائب

اعتمدت الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، مشروع قانون ضريبة الدخل، بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد وتوفير 300 مليون دينار (420 مليون دولار) للخزينة كل عام. وهو الإجراء الذي تبعه رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الخامسة منذ مطلع العام الحالي، وأطلق شرارة الاحتجاجات التي لم تهدأ منذ ذلك الحين. مساء أمس (السبت)، توسعت الاحتجاجات لتشمل معظم محافظات الأردن، على الرغم من قرار الحكومة تجميد قرار رفع أسعار المحروقات سعياً منها لتخفيف حدة الغضب الشعبي. ويبدو أن رفض رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أمس سحب مشروع القانون المثير للجدل، الذي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي، تسبب في توسع رقعة الاحتجاجات المُطالِبة برحيل الحكومة وحلّ مجلس النواب.

في التفاصيل، تجمّع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر اليوم، رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وهم يهتفون «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و«ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية»، و«يا ملقي اسمع، شعب الأردن ما رح يركع»، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي. وشهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرقاً) والطفيلة ومعان والكرك (جنوباً) والمفرق اربد وجرش (شمالاً) أيضاً احتجاجات شارك فيها المئات. وطالب المشاركون بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وآلية تسعير المحروقات وإيجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، المجلس إلى «اجتماعٍ تشاوري» ظهر اليوم، وذلك غداة دعوة وجهها الملك الأردني عبد الله الثاني للحكومة ولمجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) من أجل «قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل». وخلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليّين وسابقين، قال الملك إنه «ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية».

الملقي يرفض سحب «ضريبة الدخل»

تنامي حدة الأزمة يأتي بعد رفض رئيس الوزراء الأردني، يوم (السبت) الماضي، سحب مشروع القانون المقترح، الذي يفرض على كل شخص لديه دخل سنوي قدره 8000 دينار أو أعلى بدفع ضريبة الدخل، ويشدد العقوبات على المتهرّبين.

وبعد الاجتماع الذي عقد عصر السبت بين ممثلي النقابات المهنية ورئيس الوزراء، قال الملقي في مؤتمر صحافي مشترك: «أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية» لمجلس النواب، والتي قد تتم الدعوة إليها بعد شهرين. وأكد الملقي «أن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ أكثر من إجراء في القوانين المعروضة عليه»، آملاً أن تنتهي المملكة بحلول منتصف عام 2019 من «معظم الإصلاحات الضرورية اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح».

موقف الملقي كان قد سبقه بيان صدر، يوم الجمعة، عن غالبية النواب (78 من أصل 130 نائباً) أكدوا فيه تصويتهم ضد مشروع القانون الذي «لا يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية».

وقد تزامن ذلك مع صدور أمر ملكي بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء، التي أقرتها لجنة تسعير المحروقات خلال شهر رمضان. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الوزراء قوله إنه «وبإيعاز من جلالة الملك (عبد الله)، يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات»، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة.

جوهر القانون المقترح

ينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار). كما يعفى من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها، أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والمصارف والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء، وذلك بنسبٍ تتراوح بين 20 و40 في المئة.

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).

صحيفة الأخبار اللبنانية