استقالة المبعوث الأميركي لحل أزمة قطر .. ومسؤول يقر بمعاناة بلاده من المقاطعة

قدم المبعوث الأميركي لحل الأزمة الخليجية أنتوني زيني استقالته من منصبه، بعد أن «أدرك عجزه» عن المساعدة في الحل وبرر زيني، وهو الرئيس الأسبق للقيادة المركزية الأمريكية، سبب استقالته لقناة «سي بي إس نيوز» الأميركية، بالقول إنه أدرك أنه لا يستطيع المساعدة في حل الأزمة الخليجية.

وأضاف إنه شعر أيضا بعدم جدوى مشاركته في بلورة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وهو تحالف أمني على غرار حلف شمال الأطلسي، الذي طُلب منه تقديمه إلى القادة الإقليميين، لأن مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية يروجون له.

وتولى المبعوث الأميركي مهمته في آب (أغسطس) 2017، إبان عهد وزير الخارجية الأميركي السابق ريك تيلرسون وزار عواصم خليجية في إطار مساعي واشنطن لحل الأزمة، حيث تتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدوحة بالتدخل في شؤونها وتشجيع الإرهاب.

في غضون ذلك، أقر مسؤول قطري بمعاناة بلاده من جراء مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، على رغم إصرار قطر مرارا وتكرارا على نفي أي تأثير للمقاطعة على اقتصادها وأشار السفير القطري لدى روسيا فهد العطية، في مقابلة مع وكالة «إنترفاكس» الروسية أخيراً، إلى معاناة الدوحة من جراء المقاطعة، قائلاً: «لازلنا نعاني من الكثير من الضرر»، مضيفا: «نحن الآن نتأقلم مع الواقع الجديد، من أجل تخفيف الأثر».

ولفت إلى الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية القطرية على مدار أكثر من عام ونصف العام من المقاطعة، من جراء الحظر الجوي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، على الطائرات القطرية التي تدخل أجواء الدول الأربع.

في سياق متصل، كشفت وثيقة مسربة تفاصيل الاتفاق العسكري السري بين قطر وتركيا، حيث تضمن «شروطاً وأحكاماً غامضة تم إدراجها بشكل متعمد»، وذلك من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة والحزب الحاكم بشكل خاص.

ونص الاتفاق الذي نشره موقع «نورديك مونيتور» السويدي على «تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، إضافة إلى استخدام جيشه العضو في حلف الناتو في المنطقة».

وأشار الموقع المتخصص بالرصد والمراقبة إلى أنه تم توسيع الاتفاق العسكري السري بين قطر وتركيا وتمريره إلى البرلمان التركي عام 2017، حيث أرادت أنقرة في ذلك الوقت إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى بأنها تقف إلى جانب حليفتها قطر، كما أن نصه حوى غموضاً تمثل في عدم تحديد المدة الزمنية المتعلقة بمهمة القوات التركية في قطر، ولا كم من الوقت ستبقى هناك، حيث تنص المادة الأولى من الاتفاق على «الوجود طويل الأمد، والوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية»، دون أي تحديد للمدد الزمنية.

وحددت المادة 17 مدة الاتفاق بـ10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد، فيما لم يحدد الاتفاق مستوى القوة أو عدد القوات التركية المنتشرة على الأراضي القطرية، حيث تنص المادة الثانية منه على أن تركيا سترسل قطعاً جوية وأرضية وبحرية إلى قطر دون تحديد أي عدد أو مستوى لهذه القوات.

صحيفة الحياة