الأردن يترقّب تفعيل “مجلس العائلة المالكة” للنّظر في ملف الأمير حمزة.. الجميع يدعو لـ”مؤسسات تدعم الملك” ويسأل: ما هي الخطوة التالية للقصر؟..
يحتار الوسط السياسي في الأردن في ترسيم واقتراح وطرح الأفكار بعنوان الخطوة التالية بعد الصدمة التي عاشتها البلاد طوال أسبوعين إثر الكشف عن مخطط لزعزعة أمن واستقرار المملكة. وتطفو على سطح الأحداث وبكثافة غير مسبوقة تلك الرواية التي تقترح على الدولة والقصر الملكي إطلاق مبادرات سريعة وفعالة وكبيرة تحت عنوان الاصلاح السياسي والاصلاح الاداري على أمل سد الثغرات التي تسللت منها المؤامرة كما وصفت في بيانات رسمية. تحرّكات بالجُملة في هذا السياق بعد الأزمة التي حملت توقيع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله ونحو 16 معتقلا آخرا لهم علاقة بمسار الأحداث.
ويسود الاعتقاد وسط السياسيين بأن المطلوب اليوم إعادة آنتاج المشهد الوطني وليس فقط إطلاق حوار حول قانون الانتخاب الجديد.
تقدّم حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض بدعوة من هذا النوع معتبرا أن مسار الأحداث الأخيرة يُثبت الحاجة الوطنية الملحة لإطلاق اصلاح حقيقي.
لكن الكاتب والسياسي الناشط عريب الرنتاوي قفز إلى استنتاج مختلف ملمحا لفاتورة الاصلاح المطلوب الآن على أساس توفير ضمانات حقيقية من الدولة والنظام لإنفاذ وتنفيذ أي توصيات يمكن أن تخرج من حوار إصلاحي جذري يمثل جميع القوى بالساحة معتبرا ان الحديث عن حوار شكلي له علاقة بقانون الانتخاب لم يعد كافيا.
في المشهد نفسه بيانات أقرب إلى صيغة الحراك الشعبي تُطالب بعقد مؤتمر وطني عام وكبير.
وثمة دعوات أخرى لتجديد العقد الاجتماعي بين الدولة ومفاصل الشعب والمجتمع بما في ذلك البنية العشائرية إضافة إلى مقترحات تدعو إلى الانتقال الفوري لحكومة انقاذ وطني وانتخابات مبكرة ايضا.
الانطباع قوي في الأردن بعد صدمة المؤامرة بأن تغييرات واسعة النطاق باتت مطلوبة وعنوانها الأبرز تفريغ الاحتقان الشعبي بعملية سياسية منهجية وإصلاحية عميقة تؤدي حسب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إلى تشكيل مؤسسات رديفة حقيقية تساند الملك وتحافظ على مصالح الدولة والمجتمع.
قفزت إلى الواجهة أيضا المقولة القديمة لوزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر حول صعوبة الاستمرار في إدارة الأمور بالشكل الحالي.
البيانات في المشهد السياسي الأردني بالجملة وتتجاوز في تعاقدها مع التفاصيل عملية السبت الماضي والاعتقالات التي اعقبتها والانطباع السياسي والاعلامي قوي وصلب بان ملف الحريات العامة والتحول الديمقراطي قفز الى الواجهة وبقوة مجددا وبان الدولة ينبغي أن تعيد حساباتها، خصوصا وأن الملك عبد الله الثاني أعلن بأن إجراءات ستتخذ بعد انتهاء التحقيقات.
ويعتقد أيضا بأن فاتورة الإصلاح السياسي وكلفته ستزيد على الاردن بعد حملة التضامن الدولي وتحديدا الأوروبي والأمريكي الأخيرة مع مؤسساته وقياداته.
وأن ذلك يُفترض أن يُترجم الآن عبر خطة سريعة بضمانات تنفيذ وتتجاوز دعوات الحوار التي تطلقها الحكومة الحالية او البرلمان الحالي تحت عنوان مراجعة تشريعات الإصلاح أو التوصل إلى قانون انتخاب عصري وجديد.
يترقّب الجميع في الأثناء خطوة القصر الملكي المقبلة والإجراءات وتغييرات بنيويّة بصيغة ثورة إدارية قد تكون كبيرة ليس في إطار المناصب فقط ولكن أيضا في سياق تفعيل مجلس العائلة نفسه المنصوص عليه دستوريا وقانونيا وأيضا على مستوى بنية المؤسسات وهيكلتها.
