الإبراهيمي وموسكو والأسد (وليد شقير)

وليد شقير

لا يُحسد المبعوث الدولي – العربي الى سورية الأخضر الإبراهيمي على مهمته، وهو أعطى ما يكفي من المؤشرات الى اقتناعه بذلك حين قال إن مهمته شبه مستحيلة.
لكن الديبلوماسي العريق والصبور الذي سبق أن حقق انجازات في غير مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، يواجه تحدياً شخصياً هذه المرة، يفوق التحديات التي جابهته في مهماته السابقة. وهي تحديات لا تبدأ عند إقناع بعض أصدقائه الذين نصحوه بعدم قبول تعيينه ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة في سورية، والذي عاد فوافق عليه بعد دراسته، ولا ينتهي عند أصدقائه الذين يراهنون على أن يتبع توليه المهمة تغيير في الواقع السوري على الأرض، يفضي الى تعديل في مواقف الدول المعنية بالصراع على سورية، وبالتالي الى الانتقال من مرحلة الجمود الى الحلول.
وهو أمام تحدي أن ينهي حياته الديبلوماسية كرجل ناجح، في عمره المتقدم الذي أكسبه خبرة هائلة، بإنجاز آخر، لا بإخفاق كالذي حصده سلفه كوفي أنان الذي في سجله إخفاقات في بعض المهمات التي تولاها.
وإذا كانت خطوة الإبراهيمي الأولى تبدأ اليوم بلقائه الرئيس السوري بشار الأسد فإن التحديات الأخرى التي سيجابهها، بالمضمون لا بالشكل هذه المرة، تبدأ بقدرته على التكيّف مع أسلوب نادر في العمل السياسي. فالإبراهيمي يعرف الرئيس الأسد الأب الذي يتقن ممارسة أسلوب القول نعم في معرض القول لا، بكفاءة ليترك محدثه يستنتج المراد، إذا كان يريد التملص من إجابة قاطعة، والذي كان يدرك أهمية الإجابة الواضحة الجازمة إذا كانت الظروف تقتضيها، فيلتزم بها أشد التزام، لكن الإبراهيمي لا يعرف جيداً الأسد الابن الذي يعطي جواباً قاطعاً، ثم يعطي تعليمات بممارسة عكسه، فور انتهاء لقائه بمحدثه… هذا إذا لم تكن التعليمات صدرت قبل ذلك.
وهو قد يكون علم من وقائع مهمة سلفه أن الرئيس السوري يعيش عالماً افتراضياً خاصاً به، ويعتبر أن الوقائع التي يعرفها محدثه ناجمة عن واقع افتراضي بعيد عن الواقع. إلا أن الإبراهيمي سيلمس هذا الأمر في شكل مباشر.
يدخل الإبراهيمي باب الأزمة السورية متحرراً من الأطر والوثائق السابقة من خطة النقاط الست الى قرارات الجامعة العربية، وخطة مؤتمر جنيف، وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على أنها أوراق مفيدة يمكن البناء عليها وليس بالضرورة اعتمادها كأسس للحلول، طالما أنها لم تسمح لأنان بأن يحقق تقدماً في معالجة الأزمة ما أدى الى انسحابه.
وإذا كان الإبراهيمي يتحرر من خطة «مجموعة العمل من أجل سورية» فلسببين:
الأول، أن مبادئ جنيف صريحة في تحديدها خطوات الانتقال السياسي بدءاً من تشكيل حكومة انتقالية «بكامل الصلاحيات تضم عناصر من الحكومة الحالية ومن المعارضة»، لكنها لقيت فهماً متعارضاً بين دول الغرب التي رأت أنها لا تضم الأسد وأعوانه بل قيادات من النظام وحزب البعث وبين روسيا (والصين) التي رأت أن الحكومة الانتقالية تضم الأسد، وتعني الحل بوجوده لا بغيابه، حتى لو كان هذا الحل سيؤدي في نهاية المطاف الى رحيله.
الثاني: إن الآلية التي تعتمدها خطة جنيف لوقف العنف تستند الى عمل المراقبين الدوليين الذين صدر قرار في مجلس الأمن بإنهاء مهمتهم، إزاء عجزهم عن وقف المجازر والهجمات الانتقامية والفظائع التي يرتكبها النظام.
في ظل موازين القوى الحالية حيث يعجز النظام عن سحق المعارضة، والأخيرة قاصرة عن إسقاط الأسد وهزيمة جيشه، لا تغيير في المعادلة، التي يدخل الإبراهيمي عليها مع إبقائه اللعبة مفتوحة الى أن يشكل تصوره للخطوات المقبلة، فإن المقدمات لا تشير الى إمكان إحداث اختراقات. فالموقف الفعلي لأركان النظام، حتى لو أبدت رموزه استعداها لإعادة إحياء خطة جنيف، هو أن يبدأ الإبراهيمي من نقطة الصفر ويلغي كل ما سبق ويعيد تشكيل الفريق الدولي – العربي الذي يعاونه. أما الجديد الروسي، فهو قديم أكثر مما يمكن لأي متابع أن يعتقد. وفضلاً عن أن موسكو تريد إحياء خطة جنيف عبر قرار لمجلس الأمن يتبناها، مع ما يعنيه ذلك من عودة الى المربع الأول (كيف سيطبق الشق المتعلق بوقف العنف الضروري لولوج الانتقال السياسي، طالما أن مهمة المراقبين انتهت؟) فإن الأهم أن موسكو تقترح أن تطرح على المعارضة 5 أو 6 أسماء لرئاسة الحكومة الانتقالية، فتختار واحداً منها يشكل الحكومة بالاتفاق مع مواصلة الرئيس الأسد ولايته حتى نهايتها.
وطالما أن موسكو متمسكة بموقفها السابق، لا يبدو أن هناك ما يسهل حصول توافق دولي ينشده الإبراهيمي للنجاح…

صحيفة الحياة اللندنية