الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته ضدّ «الضمّ في الضفة»
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة المقبل، اجتماعاً في بروكسل، لبحث مقترحات حول الخطوات التي يجب اتخاذها في حال أقدمت إسرائيل على ضمّ مناطق في الضفة الغربية. ويأتي اجتماع مجلس الاتحاد بعد يوم من تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيرأسها بالتناوب كلّ من رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «كاحول لافان» بيني غانتس.
ونقلت صحيفة «هآرتس» اليوم، عن مصادر وصفتها بأنها مطّلعة على مداولات الاتحاد الأوروبي، أنه «يوجد تأييد متزايد بين دول الاتحاد لفرض عقوبات تردع إسرائيل من تنفيذ الضمّ». وذكرت المصادر دولاً بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورغ، تتبع خطاً متشدداً في هذا الموضوع أكثر من غيرها.
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، إن بعض الدول تدفع باتجاه «ردّ أوروبي قاس» على إسرائيل إذا مضت في مخطط الضم، وفرضت «سيادتها» على مناطق في الضفة، وأن ردّ الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حدّ فرض عقوبات اقتصادية.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى «هآرتس»، فإن الدول المذكورة تمارس ضغوطاً من أجل إقرار خطوات مسبقة ضد تل أبيب من أجل ردعها، وضمن هذه الخطوات منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقيات تجارية ووقف منح خاصة وتعاون في مجالات متعددة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لدولة العدو.
ولفتت المصادر إلى وجود خطوات لا تحتاج بالضرورة إلى إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن «إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على فيتو من جانب صديقاتها في الاتحاد، مثل هنغاريا والتشيك».
صحيفة الأخبار اللبنانية
