الاقتصاد التونسي ينمو مستفيدا من انتعاشة سياحية وزراعية
سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.8 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على أساس سنوي، وفق آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء، بينما شهدت العائدات السياحية زيادة بنحو 6 في المئة مع استقبال البلاد لنحو 8.6 ملايين سائح.
وقال المعهد “بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي”.
ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.6 بالمئة، بسبب صعود الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 3 بالمئة والصناعات الكيميائية بـ3 بالمئة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ2.8 بالمئة.
وتوقع رئيس الحكومة كمال المدوري الأسبوع الماضي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6 بالمئة، بعد تحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال المدوري في كلمة أمام البرلمان “هدف النمو للعام 2025 هو تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو.. التقديرات للعام 2025 تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمئة”.
وفي سياق متصل أعلن وزير السياحة التونسي سفيان تقية أن مداخيل السياحة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، بلغت نحو 1.98 مليار دولار.
وقال خلال كلمة أمام غرفتي البرلمان (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) إن “عدد الوافدين حتى نهاية أكتوبر 2024 تجاوز 8.6 ملايين سائح بارتفاع 8.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
وبسبب نمو السياحة الوافدة، زادت العائدات السياحية بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، لتستقر عند 6.241 مليارات دينار (1.98 مليار دولار).
وأكد تقية أن “القطاع السياحي يساهم بحوالي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.
وكان أيمن الرحماني مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة قد أكد في أغسطس/آب أن “المؤشرات الحالية للموسم السياحي في تونس إيجابية”.
وتابع أن “الأرقام إلى الآن تؤكد تجاوز أرقام موسم 2019 التي تعتبر سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية”.
وبلغ عدد السياح بتونس خلال النصف الأول من 2024 نحو 4.75 ملايين، بزيادة بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2023 وبنمو نسبته 6 بالمئة مقارنة مع 2019، بحسب المسؤول السياحي.
وأضاف الرحماني “إذا قارنا بالسنة المرجعية 2019 وهي فترة ما قبل كورونا، فالفارق إيجابي للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 16.9 بالمئة.. إذا تواصل نسق النمو المسجل إلى آخر سنة سنصل إلى هدف 10 ملايين سائح”.
واستقطبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 2.125 مليار دينار (632.5 مليون دولار) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وقالت إن الاستثمارات الخارجية زادت 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023، التي سجلت استثمارات بقيمة 1.85 مليار دينار (589.1 مليون دولار).
ونقلت الوكالة عن حاتم السوسي، مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، قوله إنه “بإمكان تونس بلوغ الهدف المرسوم لكامل السنة الحالية، المقدر بـ 2.4 مليار دينار (764.3 مليون دولار)”.
وأضاف أن “تونس تعتزم في 2025 استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3.4 مليارات دينار (1.08 مليار دولار) على ان يصل هذا الرقم إلى 4 مليارات دينار (1.27 مليار دولار) في 2026”.
وتمكنت تونس من تسديد كافة ديونها الخارجية المستحقة في 2023، بفضل العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، مخالفة بذلك جميع توقعات وكالات التصنيف الدولية.
وتعوّل البلاد على إمكانياتها الذاتية لتجاوز أزمتها الاقتصادية والمالية بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض بنحو 1.9 مليار دولار، معتبرا أنها بمثابة تقريب عود ثقاب من مواد شديدة الانفجار.
وتوقع البنك الدولي في تقرير سابق ارتفاعا في نسبة النمو الاقتصادي لتونس لتصل إلى نحو 2.3 في المائة خلال عامي 2025 و2026 وذلك رغم توقعات تتضمن احتمالات تراجع تتعلق بشروط التمويل والطلب الخارجي والجفاف.
ميدل إيست أون لاين
