البنك الدولي يرحب بخطط الإصلاح الاقتصادي في مصر

رحب البنك الدولي بتدابير الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها مصر، بما فيها قرار تعويم العملة المحلية، واتخاذ تدابير لتعزيز الاستثمار وخاصة في الصعيد (جنوب) وتحريك أسعار الطاقة. وقرر البنك المركزي الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، كما رفع سعر الفائدة ثلاث نقاط مئوية.

وقررت مصر رفع أسعار الوقود، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تحرير سعر الجنيه كإجراء لإعادة الاستقرار لسوق النقد الأجنبي.

واعتبر البنك الدولي في بيان له، السبت، أن حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، تساعد في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، وتعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية، وتدعم نمو الصادرات، وتجذب استثمارات أجنبية جديدة.

والأسبوع الماضي، وافق المجلس الأعلى للاستثمار بمصر برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على 17 قرارا تهدف لدعم الاستثمار، تتضمن الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية، وإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الإستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

وقال أسعد علام، المدير الإقليمي لمصر في البنك الدولي “هذا برنامج طموح من الإصلاحات، ويركز بقوة على خلق فرص العمل والتدابير الاجتماعية لدعم دخل الفقراء والضعفاء”. وأضاف علام في البيان “على وجه الخصوص، نحن سعداء لدعم جهود الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية وخاصة في توسيع برنامج التكافل، الذي يشمل حوالي 4.5 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، وضخ استثمارات جديدة لخلق فرص العمل في صعيد مصر، وكذلك من خلال الأعمال الكثيفة العمالة من أجل الشباب والنساء “.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، قالت الخميس الماضي إن تعويم الجنيه المصري “خطوة محل ترحيب” تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

كما رحب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بقرار مصر تحرير سعر صرف عملتها، وقال إن هذا سيعزز القدرة التنافسية لمصر وسيخفف الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي.

ميدل ايست أونلاين