البنك المركزي السعودي: ضوء أخضر سعودي أمام ثالث بنك رقمي
قال البنك المركزي السعودي الثلاثاء إن الحكومة وافقت على الترخيص لثالث بنك رقمي، تحت اسم “دال ثلاثمائة وستون”، برأسمال 1.65 مليار ريال (440 مليون دولار).
وأضاف في بيان أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، جزء من تحالف لشركات ومستثمرين دشن البنك الجديد.
والبنكان الرقميان الآخران هما بنك إس.تي.سي والبنك السعودي الرقمي.
وإنشاء البنوك الرقمية في المملكة جزء من برنامج للتطوير المالي تضمه رؤية المملكة 2030.
والبنك رقمي هو بنك بدون فروع يقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية وتميز البنوك نفسها عن البنوك التقليدية من خلال ممارسات التكنولوجيا المالية الحديثة، مثل العمليات عبر الإنترنت فقط، والتي تتجنب تكاليف وتعقيدات الخدمات المصرفية التقليدية.
وبحسب البيان، “يواصل البنك المركزي السعودي العمل ليكون القطاع المالي السعودي سباقا في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية”.
وأشار البيان إلى أنه “تم خلال الفترة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكا، منها 11 بنكا محليا، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعا لبنك أجنبي“.
اعتبر المركزي السعودي في بيانه، أن ذلك “يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام. من جانب آخر، أصدر البنك المركزي السعودي عددا من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية”.
في ذات الإطار، أكد البنك المركزي السعودي “استمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات”.
وأكد البنك أنه “يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وكافة الأطراف ذات العلاقة”.
وشهد القطاع موجة اندماجات السنوات الأخيرة، بالإضافة لفتح المجال لدخول البنوك الأجنبية، لمواكبة طفرة المشاريع الضخمة في البلاد.
