التضخم السنوي يعاود الارتفاع في مصر

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 16 بالمئة في سبتمبر أيلول من 14.2 بالمئة في أغسطس آب. وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.5 بالمئة في سبتمبر أيلول مقابل 1.8 في أغسطس آب.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس “معدل التضخم الشهري عند 2.5 بالمئة أعلى بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 1.0-1.5 بالمئة. الزيادة في الأرقام تعكس الارتفاع الهائل في أسعار الخضروات والفاكهة على أساس شهري وبدرجة أقل ارتفاع الأسعار الناتج عن موسم العودة إلى المدرسة والزيادات المتأخرة في الأسعار من جانب المنتجين لنقل الزيادة في تكاليف الطاقة والمرافق إلى المستهلك”.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الخضراوات والفاكهة والوقود والدواء والمواصلات. ورفعت الحكومة المصرية في يونيو حزيران أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقالت السويفي “بنهاية ديسمبر (كانون الأول) لن تنخفض الأرقام عن 15 بالمئة إلا لو التضخم انحسر لأقل من نصف بالمئة علي أساس شهري في الثلاثة أشهر القادمة“.

وتبلغ توقعات البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم بنهاية العام عند 13 بالمئة مع هامش زيادة أو نقصان في حدود الثلاث نقاط مئوية.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ميدل إيست أونلاين