التضخم في مصر يقفز لمستويات كبيرة مع تراجع قيمة العملة

قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر لأكثر من المتوقع بنحو 31.9 بالمئة في فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير/كانون الثاني وفق ما أظهرته بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الخميس.

ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس/آذار 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد ورغم جهود الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات والنقد الاجنبي.

وانخفض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس/آذار العام الماض ما أثار العديد من التداعيات السلبية على المقدرة الشرائية للمواطن المصري.

وسجل التضخم في فبراير/شباط أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2017 عندما وصل إلى 31.92 بالمئة، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7 بالمئة، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته وسائل اعلام شمل 14 خبيرا.

وتوقع ستة محللين أن التضخم الأساسي، المقرر صدور بياناته في وقت لاحق اليوم الخميس، سيسجل 32.85 بالمئة في فبراير/شباط ارتفاعا من 31.24 بالمئة في يناير/كانون الثاني. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن قراءة فبراير/شباط في وقت لاحق من اليوم.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس في مذكرة إن ارتفاع التضخم قادته أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت 14.4 بالمئة على أساس شهري و61.8 بالمئة على أساس سنوي.

وقال “نرى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية انعكاسا لنقص الإمدادات وكذلك أنشطة المضاربة من المتعاملين وليس مجرد تأثير هبوط الجنيه”. وارتفعت أسعار الدواجن على وجه التحديد 37.7 بالمئة على أساس شهري.

ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير/شباط الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس/آذار.

وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير شباط، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.

وتعاني الطبقات الفقيرة من تداعيات التضخم فيما يرى مراقبون ان الطبقة المتوسط باتت في حكم الاندثار مع انهيار قيمة العملة.

ميدل إيست أوملاين