الجزائر تجري تعديلات قانونية للخروج من الأزمة الاقتصادية

صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة. وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقرض في اجتماع للحكومة الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.

ويواجه البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014 مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة، إلى النصف.
وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء إن تعديل القانون “سيسمح لبنك الجزائر (المركزي) بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار”. وأضاف أن هذا النمط من “التمويل الاستثنائي” الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض في تفاصيل.

وقال البيان “ستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات”.
ودعا بوتفليقة في يونيو/حزيران إلى “تمويل داخلي غير تقليدي” لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يقدر الآن بأقل من أربعة مليارات دولار.
وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته ثمانية بالمئة في عام 2017 انخفاضا من 15 بالمئة في 2016. كما وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف “لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات”. وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة لموافقة نهائية من البرلمان الذي يشكل فيه أنصار بوتفليقة أغلبية ساحقة.

خفضت الجزائر الإنفاق العام 14 بالمئة في العام الحالي بعض خفضه ستة بالمئة في 2016 وتواجه صعوبة في تقليص فاتورة الواردات رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016. يتزامن ذلك مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 بالمئة من إيرادات التصدير.

ميدل ايست أونلاين