الجزائر تغطي فشلها الدبلوماسي في منطقة الساحل بالغرق في نظرية المؤامرة
تقرير جزائري يتوقع تفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية في دول الساحل والصحراء خلال السنوات القادمة، مروّجا لفكرة أن الجزائر مفتاح للاستقرار.
تروج تقارير جزائرية لنظرية المؤامرة من خلال تهويل الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي والزعم بأنها ستشهد المزيد من الأزمات والفوضى، مدّعية بأن الجزائر تشكّل مفتاح استقرار المنطقة للتغطية على فشل مساعيها في استعاده نفوذها، بينما يشكّل الواقع على الميدان أكبر دليل على زيف هذه الادعاءات التي لا يمكن فصلها عن تأييد دول الساحل للمبادرة المغربية التي تهدف إلى تيسير وصولها إلى المحيط الأطلسي باعتبارها تمثل فرصة تاريخية لتحقيق نقلة اقتصادية وتنموية نوعيه.
وزعمت صحفية ‘الخبر” الجزائرية أن “الاضطرابات السياسية والأمنية في دول الساحل والصحراء قد تتفاقم خلال السنوات القادمة”، مبررة توقعاتها باستمرار الحرب في أوكرانيا وحاجة أوروبا إلى الطاقة، وتابعت أن “المواجهة الاقتصادية العالمية بين الصين والولايات المتحدة ستتوسع”، مشيرة إلى أن “منطقة الساحل والصحراء الإفريقية التي سقطت في العقود الماضية من خريطة نفوذ كبار العالم ثم عادت مباشرة مع بداية انحسار النفوذ الفرنسي قد تشهد مواجهة غير مباشرة وحروبا بالوكالة”.
وزادت أن تقارير من أسمتهم “خبراء كبار في الإستراتيجية” تشير إلى أن “ما حدث في النيجر ومالي وبوركينافاسو وتشاد مرتبط بشكل مباشر بالحر في لسودان” مشيرة إلى أنهم يتوقعون استمرار الاضطرابات في المنطقة الداخلية من القارة الإفريقية بسبب مخزوناتها من الثروات الطبيعة غير المستغلة.
وادعت الصحيفة الجزائرية أن الساحل الأفريقي مُقبل على العديد من الأزمات، قائلة إنها “ستضع الجزائر أمام أعباء أمنية وسياسية كبيرة بشكل خاص مع إدراك كل القوى العالمية أنها تشكل مفتاح الاستقرار والأمن في هذه المنطقة”.
وتسعى الجزائر إلى التشويش على المبادرة المغربية الدولية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وأعلنت مؤخرا عن بعض القرارت العدائية من بينها وضع حدّ لإقراض حكومات الدول التي أعلنت تأييدها للمبادرة بالإضافة إلى منع الموردين الجزائريين من التعامل مع الموانىء المغربية.
وتضمن تقرير “الخبر” الجزائرية إشارة إلى تحذير من “أن أي اضطراب جديد في منطقة الصحراء والساحل قد يؤدي إلى أزمة يورانيوم كبيرة في أوروبا تفاقم أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا”، معتبرة أنه “لا يمكن فصل هذه الأحداث والمعطيات عن المناورات الجارية على مستوى عالمي لتأخير وتأجيل إنجاز خط الأنابيب العابر للصحراء القادم من نيجيريا باتجاه أوروبا عبر النيجر والجزائر”.
وكان خبراء قد توقعوا في وقت سابق فشل مشروع أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا، باعتباره لم يستوف الدراسات العلمية، فيما ذهب بعضهم إلى اعتباره مجرد محاولة جزائرية للتشويش على خط خط أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب وتجاوز عدد الدول الأفريقية المنضمة إليه 10 دول، ما يعطي دفعة قوية للشروع في تنفيذه.
وتهجم التقرير على المغرب قائلا إن “النظام المغربي يسعى عبر مناوراته إلى تأجيل تنفيذ المشروع الطاقوي الضخم”، واصفا تنفيذ المشروع المغربي بـ”المستحيل لأسباب تقنية وقانونية”، كما سوّق للجزائر على أنها ساهمت في منع انفلات الوضع واندلاع حرب كبيرة في الساحل والصحراء.
ويدفع عداء الجزائر للمغرب وفشلها في ملاحقة ما أنجزته المملكة إلى تشويه صورة منافس شرس عرف كيف يوظف إمكاناته لخدمة مصالحه ومصالح المنطقة وتعامل بدبلوماسية اقتصادية وإنسانية واجتماعية هادئة مكنته من الولوج لعمقه الأفريقي بسهولة وبناء شراكات واسعة واستفاد من تعاونه مع الفاعلين الدوليين مثل الولايات المتحدة لتعزيز التنمية محليا وإقليميا.
وأقام المغرب جسور تعاون سياسي وأمني واقتصادي وثقافي مع الجوار ضمن مقاربة شاملة للتنمية المستدامة وخطى بثبات نحو صناعة مستقبل واعد لشعبه وللشعوب الأفريقية.
وتعدّ تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الشهر الماضي عن استعداد بلاده لحل خلافها مع المغرب، مجرد مناورة للاستهلاك الإعلامي.
ويرى مراقبون أن الجزائر تواجه عزلة دولية في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة بعد قرارها الأخير المتعلق بغلق باب القروض، ما سيدفع تلك الدول إلى التفكير في مراجعة علاقاتها بها.
وفشلت الدبلوماسية الجزائرية في تسوية ملف الأزمة في مالي بعد أن عجزت عن تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري ومتمردي الطوارق، فيما بقي اتفاق السلام الهش مجرد حبر على ورق، إذ لم تنفّذ أغلب بنوده.
ميدل إيست أون لاين
