الحدود العراقية – الإيرانية: ماذا لو أنصت صدام حسين لحميد الخطيب؟

أوّل اختبار سقط فيه «حزب البعث» هو بيع العراق أهم منافذه الحدودية والاستراتيجية من خلال اتفاقية الجزائر عام 1975، والتي كانت سبباً للحروب والصراعات والأزمات المتلاحقة. فقد أراد صدام حسين من وراء اتفاقياته مع الشاه تجاوز مشاكل ضاغطة بقوة على بناء نظامه، وعندما تخلّص منها، ارتد عليها في وقت يختاره هو. ترينا اتفاقيات كهذه خطورتها على الأمد البعيد، إذ تدخل في خانة المغامرات والمجازفات السياسية والعسكرية التي تستنزف موارد وطاقات الشعوب ونفوذ الأوطان.

كانت الحصيلة النهائية خسران العراق جزءاً من شط العرب، وتوتر العلاقة بين بغداد والقوى الكردية. وكان الشاه الرابح الوحيد من العملية، وفي هذه المنازلة خسر «البعث» أوّل تحد كبير، وكانت الصدمة. لم يكن سهلاً على صدام أن يبادر هو بالذات إلى التوقيع على أوّل خسارة کبرى، ويضطر للذهاب إلى الشاه المنتصر في قاعة مؤتمر قمّة «أوبك» ليصافحه أمام عيون الملوك والرؤساء وأعضاء الوفود. ظلّت هذه المسألة تحرق قلب صدام، ولمس من كان يراقب وجهه ويسمع كلماته أنه سوف لن ينسی هذا، وهو المعروف باغتنام الفرصة للرد والثأر. بعد نحو خمس سنوات، سنحت الفرصة طبق حساباته فأشعل الحرب مع إيران، لا في عهد الشاه إنما في عهد الثورة الإسلامية، آملاً بأن يسترجع بالقوّة ما فقده اختياراً، فكان شط العرب على رأس مطالبه، فيما كانت مطالبه الأخرى هدفاً لتعزيز دوره في الساحة العربية. انتهت هذه المنازلة أيضاً بهزيمة مرة لسياسة النظام ببغداد في ختام حرب الثماني سنوات ذهب معها الحرث والنسل.

كان الدكتور الراحل حميد جواد الخطيب باحثاً مهماً في مجال تخصّصه، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من المملكة المتحدة (الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية) في حقل حل النزاعات الدولية والقانون الدولي، بعد أن درس القانون في جامعة بغداد ونال شهادة البكالوريوس في القانون العام حيث كان الأوّل على دورته. وحاز على الماجستير في القانون الدولي بتفوّق في موضوع الحدود الدولية. وقد انتدب من قبل رئاسة الجمهورية العراقية للعمل في منصب المدعي العام في محكمة وزارة الدفاع الأولى إبان ستينيات القرن الماضي. ثم استقال من وظيفته الحكومية قُبيل انقلاب 1968. من أبرز مؤلفاته هو كتابه «الحدود العراقية – الإيرانية والوضع القانوني لشط العرب»، وهو رسالة ماجستير نوقشت في 1972، وكتب أخرى مثل «دور هيئة الأمم المتحدة في النزاعات الدولية – العراق أنموذجاً»، وكتاب «أوراق على طاولة البرلمان العراقي»، وكتاب «الحروب الباردة في ظل الأمم المتحدة».

في العام 1968، وقبل وصول «البعث» إلى السلطة، اتصل الدكتور الراحل حسن الجلبي بالباحث وطلب منه تقديم بعض المحاضرات عن الحروب والسلم والنزاعات الدولية، حيث كانت مسألة الحدود العراقية- الإيرانية مادة ساخنة. وهناك عرض عليه الجلبي الالتحاق بأوّل دورة ماجستير في الحقوق فتحت في جامعة بغداد، فوافق المؤلف على الفور.

ذهب الخطيب إلى صديقه السيد محمد باقر الصدر ليستشيره بشأن الشروع في بحث موضوع الحدود، فشجّعه على ذلك وشدّ على يديه لما في ذلك – وفق وجهة نظره – من إصلاح ذات البين لشعبين مسلمين متجاورين، كما نقل لي ولدُه الدكتور لؤي الخطيب. وذلك قبل توقيع اتفاقية الجزائر، حيث اختار الصدر الموضوع من بين ثلاثة موضوعات أخرى: احتماليات النزاع الطائفي في العراق، وتأميم النفط.

بعد انقلاب «البعث»، غادر المشرف على البحث إلى بيروت بسبب مضايقات «البعث» في حينه، فأوكلت إلى المهمة إلى الدكتور عبد الحسين القطيفي، وهو عضو وفد الخبراء لاحقاً في اتفاقية الجزائر، حتى أكمل الباحث رسالته لتناقش في قاعة السنهوري حيث كانت أوّل رسالة ماجستير بعثت نسخة منها، لأهمّيتها، إلى الأمم المتحدة لغرض تقييمها من قبل خبير القانون الدولي الدكتور علي صادق أبو هيف الذي قال عنها: «إن هذا البحث يعلو على المستوى الأكاديمي، بعد المناقشة قرّرت جامعة بغداد طباعة رسالة الماجستير على نفقتها لقيمتها العلمية». عرض عليه عدة مرات العمل كمدير للدائرة القانونية ودرجة سفير في وزارة الخارجية العراقية ووعد من رأس السلطة آنذاك بتسنم مناصب عليا في الوزارة، إلا أنه لم يرضخ للضغوط لرفضه سياسات النظام البعثي. ليكون جهده الأكاديمي أوّل رسالة دراسات عليا في القانون الدولي قُدّمت إلى جامعة بغداد في حقل النزاعات الدولية.

عموماً، فإن الأبرز بأنه قد تنبأ بحدوث الحرب، حيث فشلت المساعي للوصول إلى صلح دائم وحلول عملية تحفظ حقوق الجميع. وحاول أن يقدّم النصيحة بصورة علمية وأكاديمية بعيدة من التدخل السياسي بسبب سطوة «البعث» على المجتمع العراقي، بما فيه الوضع الأكاديمي والبحثي، لكنه لم يفلح. ويروى أن صدام حسين، كما مستشاريه، كان كثير الاقتباس من رسالة الخطيب من دون الإشارة إليها، لتوظيفها في خطاباته في محاولة لتلميع سياساته. حتى إنه كان يقتطع محاور كاملة منها ويستخدمها في خطبه في المحافل الدولية خلال اتفاقية الجزائر، فيما كانت التوقعات أن هذه الرسالة سوف تستخدم في المفاوضات المقترحة والمتوقع أن تجري في الجزائر، ولكون القطيفي هو المشرف والمنتدب في الوفد العراقي، بالتالي قد توفّر هذه الرسالة معلومات تفيد المفاوض العراقي. ولكن في النهاية أبرمت الاتفاقية من دون العودة إلى المفاوضين أو الخبراء ومن دون إشراكهم في المناقشات.

ضمن السلسلة من الكتب الرائعة التي تصدرها جامعة الكوفة، طبعت هذه الرسالة في كتاب ضمن مشروع دراسات فكرية، حيث تضمّن الكتاب ثلاثة أقسام، فضلاً عن الباب التمهيدي. القسم الأوّل تناول الوصف القانوني للحدود العراقية – الإيرانية، مركزاً على مفاهيم العرف والمعاهدات، ووصفاً للحدود البرية والنهرية والبحرية، فيما تناول القسم الثاني الوضع القانوني لشط العرب من حيث اختصاصات السيادة والإرادة. والقسم الثالث تحدّث عن الخلافات الناشئة عن قضايا الحدود، مثل تطبيق وتفسير المعاهدات وكذلك محاولة إيران إلغاء معاهدة 1937.

واحتوى الباب التمهيدي قضايا فكرية ثريّة للباحثين والديبلوماسيين والمختصّين. قدّم الخطيب بحثاً علمياً دقيقاً في النظرية العامّة للحدود الدولية، والأصل التاريخي للحدود عبر الفكر القديم، من زوايا عدة مثل الفكر الروماني والفكر الإسلامي وصولاً إلى تنصيف الحدود الدولية وفق معايير عدة، فضلاً عن آليات تعيينها، وهي تشكّل مدخلاً مهمّاً للفهم العام لمشكلة البحث. ويعرض أن أساس التحديد في الأنهار هو طبيعة الاستغلال، أمّا المعيار الذي يستند إليه التفريق فهو صلاحية النهر للملاحة، فإذا كانت الأنهار غير صالحة فينصح الفقه باتخاذ قاعدة خط وسط النهر، للمجرى الملاحي ويسمّى Thalweg. وقد اتبعت الطريقتان في تحديد منطقة شط العرب في الأجزاء المتاخمة للموانئ الإيرانية حيث اتخذت لجنة تخطيط الحدود التركية – الفارسية لعام 1914 خط الوسط في شط العرب حدوداً بين الدولتين ولمسافة 7 كلم، كما جاء أيضاً في معاهدة الحدود العراقية – الإيرانية لعام 1937.

ثم يتحدّث الخطيب عن الأصول التاريخية والوصف الجغرافي للحدود العراقية- الإيرانية، وتأثير النزاع العثماني – الفارسي بين الدولتين العثمانية والصفوية في رسم معالم حدود الدولتين، والذي رسم الحدود في معاهدة 1937. ثم يشرح لاحقاً دخول العراق في الانتداب البريطاني وسياسة بريطانيا مع الدول المنسلخة عن الدولة العثمانية عبر اتخاذ الحدود الإدارية القديمة حدوداً سياسية لها. الحدود الشمالية مع تركيا، مثلاً، نظّمت وفق معاهدة لوزان عام 1923 بموجب اتفاق ودّي لمدة تسعة أشهر، على أنه في حالة عدم الاتفاق ترفع إلى عصبة الأمم، وهذا ما حصل لاحقاً، فيما اعتمدت الحدود الشرقية على بروتوكول الأستانة عام 1913، ولاحقاً بسب الخلاف حول الحدود عرضت القضية على عصبة الأمم عام 1934 والتي قرّرت دعوة الطرفين للحوار، الذي نتجت منه لاحقاً معاهدة 1937. لكن استمرت التجاوزات لاحقاً، وصولاً إلى مرحلة ثورة 14 تموز عام 1958 التي شهدت إدراكاً قانونياً لمطالب النزاع عبر محكمة العدل الدولية.

يرسم المبحث الثاني جغرافية الحدود. ويدرس الخطيب الأساس القانوني للحدود ما بين المعاهدات المعقودة بين الدولتين، وكذلك قواعد العرف، التي يذكرها بالتفاصيل والتواريخ القديمة لبيان حقيقة الأسس القانونية للمعاهدات، من بداية الحقبة العثمانية عندما كان العراق جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وصولاً إلى معاهدة 1937. ويسجِّل الخطيب أن العراق لم يكن حرّاً في تصريف شؤونه خلال حقبة الانتداب وصولاً إلى عام 1932.

كما يبحث العرف كأساس قانوني للحدود العراقية – الإيرانية معتمداً على العنصر المادي والمعنوي أو النفي، ثم ينتقل لوصف الحدود العراقية البرية، والحدود النهرية عبر الأنهار المتتابعة التي تنبع من الأراضي الإيرانية وتنحدر في الأراضي العراقية، ثم يتحدّث عن الأنهار الحدودية التي تتمثّل في شط العرب. فالأولى تتعلّق بنهر بناوة سوتة، ونهر قرة تو، والوند، ونهر كنكير، ونهر كنجان جم، ونهر الطيب، ثم يشرح الوضع القانوني لهذه الأنهار.

ثم ينتقل الكتاب لكي يشرح عن الحدود في شط العرب بشكل مفصّل، فيرى الخطيب في التفاتة مهمّة أن وصف الحدود في منطقة شط العرب لا يرتبط بتاريخ الحدود العراقية – الإيرانية وقد استحدث في وقت قريب جداً مع وجود بروتوكول الأستانة لعام 1913. كما يرى أنه، باستثناء ما سمّي لإيران من الجزر المذكورة، نصاً، والأجزاء التي يتغيّر فيها خط الحدود أمام ميناء عبادان والمحمرة، يخضع شط العرب بكامله للسيادة العراقية وفق صراحة النصوص وكذلك طريقة عمل اللجنة. كما يدعو إلى البحث عن القاعدة الآمرة التي تقضي بجعل الحدود في الأنهار على خط الوسط وخط مجرى الملاحة العميق. ويدرس التغييرات في شط العرب عبر النواحي الجغرافية والجيولوجية لشط العرب، عبر موضوع الأطنان من الطمي والغرين وتقدّم شط العرب نحو البحر بفعل عملية الإرساب، وهذا ما حصل فعلاً من مشكلة حقيقية تواجه المفاوض العراقي في مرحلة ما بعد 2003. ويمكن فيها الرجوع إلى مؤلفات الدكتور والديبلوماسي محمد الحاج حمود، حول قانون البحار والمفاوضات لرؤية هذه الإشكالية الحالية والمؤثرة جداً في طبيعة التفاوض المشترك بين البلدين. كما قدّم الخطيب تفصيلاً قانونياً حول الآثار القانونية التي تترتّب على الإضافة.

ينتقل الفصل الثالث إلى الحديث عن الحدود البحرية، وتحديداً حدود البحر الإقليمي العراقي وحدود الجرف القاري العراقي، حيث يشير إلى أنه عقب تأسيس النظام الجمهوري في العراق تنبّهت الحكومة إلى ضرورة إصدار تشريع داخلي يشتمل على الأحكام التنظيمية للبحر الإقليمي العراقي، وعبر تعيين خط الأساس وفق القانون رقم 71 لعام 1958، حيث ترى أن البحر الإقليمي العراقي باتجاه أعالي البحر قياساً من أدنى حد لانحسار ماء البحر عن الساحل العراقي، وهذا يتفق مع منطوق اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي، وكذلك عرض البحر الإقليمي الذي حدّد لمسافة 12 ميلاً بحرياً.

ويقدّم في دراسة مفصلة ومهمة موضوع حدود الجرف القاري العراقي، ويدرس المعوقات، منها ضحالة ماء الخليج، والانحدار التدريجي للجرف، ثم يدخل في تفاصيل مهمّة عن تحديد وأسباب تأخّر عدم توضيح حدود الجرف مع دراسة مقارنة لقرارات محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص. وموضوع الإضافة التدريجية والطبيعية هي إضافة مشروعة لأقاليم دولة الأصل، ويجتهد الخطيب في تحديد الحدود الشرقية للجرف القاري العراقي عندما يؤكد أنها تبدأ من آخر النقاط التي ينتهي عندها الحد النهائي للبحر الإقليمي.

يتناول الفصل التالي الوضع القانوني لشط العرب من حيث اختصاصات السيادة بالرجوع إلى المعاهدات بين البلدين، عبر دراسة تاريخية قانونية متكاملة. ورغم عراقية ووطنية الخطيب في الدفاع عن سيادة بلده، لكنه يعترف في بحثه بوجود القيود على السيادة لأن الدراسة علمية تعترف بكل التفاصيل الدقيقة، مثلاً موضوع حرّية الملاحة للسفن التجارية، وكذلك عقد اتفاقية صيانة بين البلدين، وكذلك موضوع البروتوكول الملحق بالمعاهدة، مرور السفن الأجنبية الحربية، وكذلك موضوع الحقوق والتقاليد المرعية بموضوع صيد الأسماك في الضفة الإيرانية من شط العرب. ويرى أن جوهر الخلاف يتعلّق بمسألة تفسير المعاهدات، بالتالي تفسير هذه القيود. وهو يقدّم معالجات تفصيلية وفنية من زاوية قانونية لتفسيرات تلك القيود.

ينتقل بعدها الكتاب ليشرح الجهات المسؤولة عن تنظيم الملاحة في شط العرب، مثلاً دراسة حول إدارة ميناء البصرة، ومصلحة الموانئ العراقية، كما يدرس النشاط الفني لتنظيم الملاحة في شط العرب، عبر صيانة وتحسين طرق الملاحة وأعمال الحفر، وكذلك دلالة السفن وفرض الرسوم. ويخلص الخطيب إلى أن القيود وفق القانون الدولي لا تؤثّر في السيادة الكاملة للعراق على شط العرب. فشط العرب هو جزء لا يتجزأ من السيادة العراقية وفقاً للمعاهدات والعرف، وله الحق في ممارسة جميع الحقوق المتفرعة على سيادته الشاملة.

يتناول القسم الثالث المنازعات الناشئة عن قضايا الحدود العراقية – الإيرانية، من خلال تطبيق أو تفسير معاهدات الحدود، ويقدّم لها دراسة مفصلة حول مشكلات الحدود البرية، ومشكلة الانتفاع بمياه الأنهار المشتركة، ومشكلات الملاحة في شط العرب، فالحدود البرية تركّزت مشكلاتها في موضوع إنشاء المخافر الحدودية، ومشكلة الرعي. كما يقدّم دراسة مفصلة حول مشكلة الملوحة في شط العرب، بعدها يبحث في المواقف الإيرانية الرسمية تجاه مشكلات الحدود، وماهية الحجج التي تستند إليها لتبرير تلك المواقف، بالمقابل مواقف الحكومة العراقية. وبعلميّته، قدّم الخطيب مناقشة هادئة للخلافات بين الطرفين، مثلاً مناقشة معاهدة أرضروم، والمذكرة الإيضاحية، وكذلك صحة بروتوكول الأستانة، بعدها درس الخلافات الناشئة من جراء تطبيق معاهدة 1937، وكذلك دراسة لمحاولة إيران إلغاءها. وفي استشراف واضح وعجيب يظهر مدى رجاحة فكر الخطيب، يدرس أحكام القانون الدولي في مسألة إلغاء المعاهدات بالإرادة المنفردة، مع تذكير القرّاء أن الرسالة نوقشت عام 1972، قبل اتفاقية الجزائر، ومن ثم إلغاء صدام الاتفاقية من طرف واحد بداية الحرب. ويتناول القاعدة القانونية العامة لإلغاء المعاهدات من جانب واحد، مذكراً بالفقه والشريعة الإسلامية والوفاء بالعهود، وكأنه يعلم أن صدام حسين سيقوم بهذه الخطوة الغبية التي سببت بإرهاق العراق وشبابه وبنيته التحتية!

ثم يدعو في خاتمة البحث إلى الالتزام بحسن النية في تنفيذ التزامات الدولة بحكم الروابط العتيدة التي تربط الشعبين العراقي والإيراني عاملاً مساعداً في تصفية الخلافات.

«ماذا لو؟»… سؤال استنكاري، تصعب الإجابة عليه في الأدبيات السياسية المتعلقة بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ ماذا لو استعان صدام حسين بالخبراء والمختصين من أمثال الخطيب؟ هل كان سيوقّع على اتفاقية الجزائر؟ بالتأكيد لا. إنه دليل على تصرفات فردية جلبت الويلات لشعبنا وما زالت آثارها لوقتنا الراهن، وتكرّرت أكثر من مرة. كما أشيع عن لجنة من كلية العلوم السياسية وكلية القانون، قبل حرب الخليج الثانية، أهملها صدام حسين متعمّداً.

أعتقد أن هذا الكتاب دليل علمي مهم يجب أن يدرّس في كليات العلوم السياسية والقانون على مستوى الدراسات العليا.

* ديبلوماسي عراقي وباحث أكاديمي

صحيفة الأخبار اللبنانية