الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان تهدّد بوقف تصدير النفط
هدّد رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان ومقرّها في شرق البلاد السبت بوقف صادرات النفط والغاز من المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبراً أنّ الحكومة المعترف بها من الأمم المتّحدة ومقرّها في العاصمة طرابلس تهدر عائدات الطاقة.
وقال أسامة حمّاد في بيان إنّه اتّخذ في خطوة أولى قراراً بـ”الحجز الإداري” على عائدات نفط من عام 2022 “تزيد عن 130 مليار دينار” (حوالى 27 مليار دولار).
وأشار إلى أنّ حكومته التي تتنازع على الشرعية مع حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها في طرابلس، مستعدة لمزيد من الخطوات بما في ذلك “منع تدفّق الغاز والنفط ووقف تصديرهما” عبر السعي للحصول على أمر قضائي لهذا الغرض.
وأضاف في هذا الصدد أنّه “إذا استدعى الأمر” سيتمّ “اللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة”. والقوة القاهرة هي إجراء قانوني يسمح للشركات بتحرير نفسها من الالتزامات التعاقدية في ضوء ظروف خارجة عن إرادتها.
واتّهم حمّاد حكومة الوحدة الوطنية بإهدار عائدات الطاقة من خلال “صرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية”، من دون الخوض في التفاصيل.
كما برّر تحذيره بالحرص على “التوزيع العادل للثروة”.
وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، لكنّها غارقة في صراعات على السلطة منذ أن أطاحت ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
والبلد منقسم بين حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد التي تعمل في الشرق بدعم من البرلمان والقائد العسكري القوي خليفة حفتر.
والسيطرة على موارد النفط والبنى التحتية لإنتاجه وتصديره وإيراداته هي محرّك رئيسي للصراع الذي تساهم فيه العديد من القوى الأجنبية وعدد كبير من المجموعات المسلحة مختلفة الولاءات.
وسبق أن حاصرت قوات حفتر حقول نفط ليبية وموانئ تصدير في خليج سرت (وسط).
