الخطوط الجوية الايرانية توقع اضخم عقد مع بوينغ منذ 40 عاما لشراء 80 طائرة
اعلنت الخطوط الجوية الايرانية الاحد انها وقعت عقدا هو الاضخم منذ 40 عاما مع شركة بوينغ الاميركية لشراء 80 طائرة لتجديد الاسطول الجوي المتهالك لهذه المؤسسة،وذلك رغم العقوبات التي تفرضها واشنطن على ايران. وقال فرهاد برورش المدير العام للشركة الذي قام بتوقيع العقد مع مسؤولين من بوينغ في طهران ان “العقد يشمل شراء خمسين طائرة من طراز 737 وثلاثين من طراز 777 العملاقة علي ان تم تسلمها لاران خلال فترة 10 سنوات”.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية فان قيمة الصفقة تبلغ 16,6 مليار دولار (15,7 مليار يورو)، وهي الاولى منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
ويأتي الاتفاق مع الشركة الاميركية رغم توتر جديد بعد تصويت مجلس الشيوخ الاميركي الشهر الماضي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض ان تنتهي اواخر السنة الجارية، عشرة أعوام بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض ان يوقعه الرئيس باراك اوباما.
وبعد اتفاق مبدئي في حزيران/يونيو الماضي، منحت الحكومة الاميركية موافقتها النهائية على بيع الطائرات في ايلول/سبتمبر الماضي.
وانعكس النقص في الطائرات الجديدة وقطع الغيار على عمل الخطوط الجوية الايرانية لسنوات، حيث تملك احد اسوأ سجلات السلامة في العالم، مع مقتل قرابة 1700 شخص في سلسلة كوارث عسكرية ومدنية منذ عام 1979، بحسب مؤسسة سلامة الطيران.
ونقل عن وزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي، قوله “مع توقيع هذا العقد، تم اتخاذ اول خطوة مهمة باتجاه تحديث اسطول الطيران في البلاد”. ومن المقرر ان تنهي الخطوط الجوية الايرانية ايضا عقد شراء 100 طائرة جديدة من شركة ايرباص الاوروبية.
واضاف آخوندي “هدفنا زيادة قدرتنا على المنافسة في صناعة الطيران لنتمكن من العودة الى حصتنا في صناعة النقل في المنطقة والعالم” في اشارة الى مكانة ايران في قطاع الطيران قبل الثورة الاسلامية.
– ضغط العقوبات –
وبعد موافقة مبدئية في وقت مبكر العام الحالي، وافقت الادارة الاميركية رسميا في ايلول/سبتمبر الماضي على الصفقتين مع ايرباص وبوينغ.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في 14 تموز/يوليو 2015 في فيينا حيز التنفيذ. واتاح الاتفاق رفعا جزئيا للعقوبات الدولية المفروضة على ايران لقاء التزامها بان يقتصر برنامجها النووي على الاستخدامات المدنية.
وكانت واشنطن رفعت عددا من العقوبات المفروضة على طهران الا انها ابقت على عدد من القيود ما يعني ضرورة حصول الشركات التي تتعامل مع طهران على موافقة صريحة من البيت الابيض. وصوت مجلس الشيوخ الاميركي الشهر الماضي بـ99 صوتا مؤيدا وبدون اعتراض احد على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وجرت العادة على تجديد اجمالي العقوبات الاميركية المفروضة منذ 1996 كل عشر سنوات.
ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الايراني اضافة الى قطاعي الطاقة والدفاع. الا ان البعض يرون ان القانون يخالف روح الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول اخرى.
واثار تجديد العقوبات الاميركية ردود فعل غاضبة من مسؤولين ايرانيين، قائلين انها تشكل خرقا للاتفاق النووي، بينما تعهد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق.
وتعرض الرئيس الايراني حسن روحاني لسلسلة من الانتقادات بعد فشل الاتفاق النووي في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية التي تعهد بها، بسبب قلق البنوك الدولية من المتاجرة مع ايران. كما شكك اية الله علي خامنئي المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية، في الهدف من شراء اسطول جديد من الطائرات بمليارات الدولارات.
وقال في حزيران/يونيو الماضي “لنفترض اننا قمنا بتطوير اسطولنا الجوي. حسنا، هي خطوة مهمة وضرورية للغاية. ولكن هل هي الاولوية؟”.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
