السطو على البنوك لتحصيل الحقوق، ظاهرة تتكرر في لبنان!
السطو على البنوك لتحصيل الحقوق، ظاهرة تتكرر في لبنان! في حادثة ليست الأولى من نوعها، وبات من المؤكد أنها لن تكون الأخيرة بعد أن تحوّلت إلى ظاهرة لدى اللبنانيين الذين يُعانون أسوأ أزماتهم الاقتصادية والمعيشية، وبات العنف المسلح ضدّ المصارف بطولة في نظر الرأي العام، قال مصدر من جمعية للدفاع عن حقوق المودعين إن مودعة مسلحة وشركاء لها احتجزوا رهائن لفترة وجيزة في بنك لبنان والمهجر (بلوم) اليوم الأربعاء، وغادروا البنك بعد الحصول على 13 ألف دولار ونحو ستة ملايين ليرة لبنانية.
وأضاف مصدر جمعية (صرخة المودعين)، التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في البنوك اللبنانية في ظل الانهيار المالي، إن المرأة كانت تسعى للوصول إلى مدخراتها لدفع تكاليف علاج شقيقتها من السرطان.
وأكد مصدر في بنك لبنان والمهجر انتهاء وضع احتجاز الرهائن.
كان مواطن لبناني مسلَّح قد اقتحم في أغسطس الماضي أيضاً، أحد المصارف بشارع الحمرا بنك “فدرال” في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث احتجز الأشخاص الموجودين بداخله، من مودعين وموظفين، مطالباً بتسليمه أمواله.
وطالب المودع باسم الشيخ حسين، وهو مسلّح ومعه مواد قابلة للاشتعال، إدارة البنك بإعطائه جزءاً من وديعته لعلاج والده الموجود في المستشفى، غير أنّ طلبه قوبل بالرفض، فأصرّ على تسلّم كامل وديعته وقدرها 210 آلاف دولار. ولاحقاً خرج المواطن اللبناني من البنك وسلّم نفسه للأمن، والذي أفرج عنه فيما بعد.
أيضاً، وفي يناير الماضي، اقتحم المودع عبد الله الساعي مصرفاً في منطقة جب جنين، بقاع لبنان الغربي، واحتجز موظفي “بنك بيروت والبلاد العربية” حتى قاموا بتمكينه من الحصول على ودائعه المالية البالغة 50 ألف دولار.
وقام عبد الله وقتها بمجرد حصوله على أمواله بإعطائها لزوجته التي كانت تنتظره في الخارج، ثم سلّم نفسه للقوى الأمنية التي كانت موجودة في المكان، قبل أن يطلق سراحه في وقتٍ لاحقٍ بقرار قضائي.
وتستمر المصارف اللبنانية باحتجاز أموال المودعين منذ أواخر عام 2019 مع بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد وانهيار العملة الوطنية، من دون أن تسمح لهم بالحصول عليها نقداً وبقيمتها كاملة، إذ فرضت من خلال تعاميمها المتعددة جملة تدابير خصمت من خلالها نسباً كبيرة من قيمة أموالهم الحقيقية بالدولار الأميركي، عدا عن القيود التي وضعتها وسمحت لهم عبرها بسحب مبالغ محددة من ودائعهم ضمن سقف معين، وبالليرة اللبنانية التي فقدت 90% من قيمتها، في معظم الأحوال.
