السعودية تسعى لزيادة إنتاجها النفطي لتمويل مشاريع ‘رؤية 2030’
تتأهب السعودية للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط الخام عند 100 دولار للبرميل في إطار استعدادها لزيادة الإنتاج من أجل استعادة حصتها في السوق حتى ولو على حساب انخفاض الأسعار، وفق صحيفة “فاينانشال تايمز”، فيما يبدو أن المملكة تعوّل على هذه الخطوة المنتظرة لتوفير التمويلات للعديد من المشاريع الضخمة في إطار خطتها الطموحة “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وتوقعت الحكومة السعودية قبل الإعلان عن موازنة العام الحالي عجزا بقيمة 79 مليار ريال، بينما قدر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96.2 دولار لتحقيق التوزان بين إيراداتها ونفقاتها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تحتاج إلى الرفع في إيراداتها المالية مع استعدادها لإنجاز العديد من المشاريع العملاقة في إطار “رؤية 2030″، فضلا عن التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم ”مونديال” 2034.
وخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، إنتاج النفط لدعم الأسعار.
ومع ذلك، انخفضت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا العام وسط زيادة الإمدادات من منتجين آخرين، وخاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف نمو الطلب في الصين.
ووافق تحالف أوبك+ في وقت سابق من الشهر على تأجيل زيادة كانت مقررة لإنتاج النفط في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، وقال التحالف إنه يمكن تأجيل زيادة الإنتاج مرة أخرى أو حتى خفضه إذا لزم الأمر.
وذكرت “فاينانشال تايمز”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السعودية ملتزمة بخطة أوبك+ لزيادة الإنتاج كما هو مقرر في أول ديسمبر/كانون الأول حتى ولو أدى ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول.
وهبط خام برنت بنحو 1.7 بالمئة إلى 72.25 دولار بحلول الساعة 1031 بتوقيت جرينتش بعد تقرير الصحيفة.
وانخفضت حصة تحالف أوبك+، الذي تشكل في أواخر عام 2016، في السوق إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد تخفيضات الإنتاج منذ عام 2022 وزيادة الإمدادات من قبل الولايات المتحدة ومنتجين آخرين، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ويعادل إنتاج أوبك+ من النفط 48 بالمئة من المعروض العالمي، وفقا لحسابات رويترز بناء على أرقام وكالة الطاقة الدولية. ويقل إنتاج الخام السعودي عن 10 بالمئة من حجم السوق العالمية، بينما ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 20 بالمئة من المعروض العالمي.
وذكرت الصحيفة أن السعودية رأت أنها غير مستعدة لمواصلة التنازل عن حصتها في السوق لمنتجي نفط آخرين وتعتقد أن لديها خيارات تمويل تشمل احتياطيات النقد الأجنبي وأدوات الدين وتكفي لتحمل انخفاض أسعار الخام لفترة.
وتتحمل المملكة حصة كبيرة من تخفيضات أوبك+ للإنتاج من خلال خفض إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا منذ أواخر عام 2022.
ويخفض أعضاء أوبك+ حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي على النفط، لكن السعودية زادت الإنتاج من قبل للحفاظ عن حصتها في السوق.
وخاضت السعودية وروسيا حرب أسعار في عام 2020 وأغرقتا الأسواق العالمية بالنفط بعد أن رفضت موسكو دعم قرار أوبك زيادة خفض الإنتاج للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد – 19.
وعرقلت الرياض في عام 2014 دعوات من بعض أعضاء أوبك لتقليص الإنتاج لوقف انخفاض أسعار النفط مما مهد الطريق لمعركة على حصة في السوق بين أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة وسط طفرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وقالت أوبك والسعودية مرارا إنهما لا تستهدفان سعرا معينا للنفط وتتخذان القرارات بناء على أساسيات السوق ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ميدل إيست أون لاين
