السعودية لا ترى احتمالا لتلبية مطلب ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

السعودية لا ترى احتمالا لتلبية مطلب ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل : مسؤولون سعوديون يقولون إن إقامة العلاقات مع اسرائيل تعتمد على تنازلات لا ترغب واشنطن ولا تل أبيب في تقديمها حاليا.
يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمالات موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكن من المستبعد حدوث ذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض هذا الشهر.
وقد تحدث إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة بعد عداء لعقود. هزة في المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط، وتعزز على الأرجح النفوذ الأميركي في المنطقة.
ترامب يأمل انضمام السعودية إلى دول إسلامية وقعت اتفاقيات إبراهيم
وقال ترامب الشهر الماضي. إنه يأمل في انضمام السعودية “قريبا جدا” إلى دول إسلامية أخرى. وقعت على اتفاقيات إبراهيم عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
لكن مصدرين خليجيين صرحا لرويترز. إن الرياض أوضحت لواشنطن عبر قنوات دبلوماسية أن موقفها لم يتغير. وأنها لن تنضم إلى تلك الاتفاقيات إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية.
وأضافا. أن الهدف هو تجنب أي زلات دبلوماسية والتأكد من توافق المواقف السعودية والأميركية قبل الإدلاء بتصريحات عامةأيضا. وأوضح أحدهما أن الهدف هو تجنب أي لبس أثناء محادثات البيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني أو بعدها.
وقال جوناثان بانيكوف وهو نائب سابق لضابط المخابرات الوطنية الأميركية المعني بشؤون الشرق الأوسط. إن من المستبعد أن يقبل ولي العهد “بأي شكل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات في المستقبل القريب دون مسار موثوق به على الأقل إلى إقامة دولة فلسطينية”.
ويرجح بانيكوف. الذي يعمل حاليا بمركز المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن، أن يحاول الأمير محمد بن سلمان استخدام نفوذه لدى ترامب لنيل “تأييد أكثر وضوحا وقوة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة”.
انضمت كل من الإمارات والبحرين والمغرب بالفعل إلى اتفاقيات إبراهيم .
وانضمت كل من الإمارات والبحرين والمغرب بالفعل إلى اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال ترامب إنه يتوقع توسيع الاتفاقيات قريبا.
وقال الرئيس الأميركي في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني “هناك الكثيرون الذين ينضمون الآن إلى اتفاقيات إبراهيم، ونأمل أن تنضم السعودية قريبا جدا”، دون تقديم جدول زمني.
وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، قال ترامب “أتمنى أن أرى انضمام السعودية للاتفاقيات، وآمل أن أرى انضمام دول أخرى. أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع”.
لكن الاتفاق الذي وقعته الإمارات والبحرين والمغرب لم يتطرق إلى قيام دولة فلسطينية. وقال المصدران الخليجيان إن الرياض أوضحت لواشنطن أن أي خطوة للاعتراف بإسرائيل يجب أن تكون ضمن إطار عمل جديد وليس مجرد تمديد لأي اتفاق.
الاعتراف بإسرائيل هو قضية أمن قومي بالغة الحساسية
وبالنظر إلى مكانة المملكة في العالم الإسلامي. فإن الاعتراف بإسرائيل سيكون أكثر من مجرد إنجاز دبلوماسي. فهي قضية أمن قومي بالغة الحساسية مرتبطة بحل أحد أقدم صراعات المنطقة وأكثرها تعقيدا أيضا.
وستكون مثل هذه الخطوة صعبة التنفيذ مع انعدام ثقة الرأي العام العربي في إسرائيل. خاصة بعد الحرب واسعة النطاق في غزة حتى مع وقف إطلاق النار الهش المعلن حاليا.
ودعت منال رضوان الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية إلى انسحاب واضح ومحدد زمنيا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونشر قوة حماية دولية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ودعمها. وقالت إن هذه الخطوات ضرورية لإقامة دولة فلسطينية، وهو الشرط الأساسي للتكامل الإقليمي وتنفيذ حل الدولتين.
السعودية لا ترى احتمالا في الوقت الراهن تطبيع العلاقات مع إسرائيل،
وأفاد المصدران لرويترز. بأن السعودية لا ترى احتمالا في الوقت الراهن لتلبية مطلب ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وذلك في ظل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشديدة لقيام دولة فلسطينية.
ويقول مسؤولون سعوديون إن التقدم بخصوص هذه المسألة يعتمد على تنازلات لا ترغب واشنطن ولا إسرائيل في تقديمها حاليا.
توجيه اجتماع ترامب والأمير محمد بن سلمان نحو التعاون الدفاعي والاستثمار
ويعتزم مسؤولون سعوديون على ما يبدو توجيه اجتماع ترامب والأمير محمد بن سلمان نحو التعاون الدفاعي والاستثمار أيضا. ويتحسبون لاحتمال أن تطغى القضية السياسية المشحونة المتمثلة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل على جدول الأعمال.
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن إبرام اتفاقية دفاعية بالغة الأهمية. تحدد نطاق الحماية العسكرية الأميركية للحاكم الفعلي لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. كما وتعزيز موطئ القدم العسكري الأميركي في منطقة الخليج أيضا. لكن، جرى تقليص حجم هذه الاتفاقية المحتملة.
وقال مصدران خليجيان آخران وثلاثة دبلوماسيين غربيين. إن اتفاقية الدفاع لا ترقى إلى مستوى معاهدة كاملة يصادق عليها الكونغرس. والتي سعت الرياض إليها في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي وعدت به منذ زمن.
اتفاقية الدفاع تهدف إلى توسيع التعاون ليشمل التكنولوجيا المتطورة والدفاع.
وتهدف الاتفاقية. التي تمت صياغتها بشكل فضفاض على غرار ترتيب مع قطر تم وضعه من خلال أمر تنفيذي في سبتمبر/ أيلول. إلى توسيع التعاون ليشمل التكنولوجيا المتطورة والدفاع.
وبحسب المصدرين الخليجيين. ضغطت الرياض من أجل إدراج بنود تسمح للإدارات الأميركية المقبلة برفع مستوى الاتفاق إلى معاهدة كاملة. وهو ضمان لاستمرارية اتفاق غير ملزم معرض للإلغاء من قبل الرؤساء في المستقبل.
وقال ديفيد ماكوفسكي الباحث في معهد واشنطن. حيث يدير مشروعا حول العلاقات العربية الإسرائيلية “إنها ليست المعاهدة التي يريدونها. قد لا يرونها مثالية ولكنها حجر الأساس (لإبرام معاهدة كاملة)”.
وذكرت المصادر الخليجية والدبلوماسيون الغربيون. إن الربط بين اتفاقية الدفاع والتطبيع مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية أنتج معادلة تفاوضية معقدة. مما دفع الرياض وواشنطن إلى الاكتفاء باتفاق دفاعي محدود في غياب التقدم على المسارين الآخرين.
ويقولون إن هذه التسوية قد تتطور في نهاية المطاف إلى معاهدة كاملة إذا تقدمت عملية التطبيع.
المفاوضات السعودية – الأميركية شهدت تغييرا جذريا بعد التطورات في غزة
وقال عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، الذي يتخذ من السعودية مقرا، “المفاوضات السعودية – الأميركية شهدت تغييرا جذريا في البيئة والظروف بعد التطورات في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.
وذكر أن الربط المباشر بين تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية لا يزال قائما، لكن الرياض تريد الآن التعامل مع متطلبات الأمن القومي السعودي بشكل منفصل.
وأضاف “الموقف السعودي واضح في القول إن تلبية الولايات المتحدة لمطالب الأمن القومي السعودي ستساعد في بلورة الموقف السعودي تجاه القضايا الإقليمية ومنها تسوية الصراع الفلسطيني”.
إبرام اتفاق دفاعي على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي احتمال بعيد المنال
ويبدو أن إبرام اتفاق دفاعي على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي يعد احتمالا بعيد المنال، نظرا لتغير الحسابات الإقليمية والعقبات السياسية في واشنطن.
وأصبحت إيران، التهديد الرئيسي الذي كان في السابق يحرك سعي الرياض للحصول على ضمانات أميركية ملزمة. ضعيفة استراتيجيا خلال العام الماضي بسبب الهجمات التي شنتها إسرائيل على بنيتها التحتية النووية والعسكرية.
وتعرضت جماعات متحالفة مع إيران، هي جماعة حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة وجماعة الحوثي في اليمن، لضربات قوية أيضا.
ومع تراجع الضغط الإيراني، انحسرت الرغبة في إبرام معاهدة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، وخاصة في غياب التطبيع مع إسرائيل.
وقال المصدران الخليجيان إن مثل هذا الاتفاق سيأتي مع شروط على الأرجح، من بينها فرض قيود على العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية المتوسعة للسعودية مع الصين، مما يعيق الجهود التي تبذلها الرياض لتحقيق التوازن بين الاستقلال الاستراتيجي والضمانات الأمنية الأمريكية.
وأضاف المصدران أن الاتفاق الحالي من شأنه توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة وتعزيز التعاون بين شركات الدفاع الأميركية والسعودية، كما يشمل ضمانات للحد من العلاقات العسكرية الصناعية بين الرياض والصين.
ومن شأن هذه الخطوة أيضا أن تؤدي إلى تسريع مبيعات الأسلحة الأميركية المتقدمة إلى المملكة، لتتجاوز التأخيرات والعقبات السياسية التي أعاقت الصفقات السابقة.
ميدل إيست أونلاين



