السلطات التونسية توقف أحد صقور حركة النهضة
أوقفت السلطات التونسية القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز دون تحديد الأسباب وذلك ضمن حملة إيقافات لا تزال مستمرة وطالت رموزا في المعارضة خاصة الحركة الإسلامية وحلفائها في تهم تتعلق إما بالتآمر على الدولة أو الفساد.
وأكدت حركة “النهضة” الخميس عملية الإيقاف منددة بما أسمته “توسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية”.
وقالت في بيان “على إثر قيام فرقة أمنية بمداهمة واعتقال للوز فإننا نندد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية ولم يسلم من هذه الحملة النقابيون والإعلاميون ورجال الأعمال”.
ويأتي اعتقال اللوز بعد فترة من اعتقال قيادات في النهضة على غرار وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري وفوزي كمون مدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي والقيادي البارز في الحركة السيد الفرجاني.
ويعتبر الحبيب اللوز من الصقور في حركة النهضة وقد أثار جدلا واسعا في حوار نشر في جريدة الصباح سنة 2013 عندما أكد بأنه لا يمانع في الجهاد في سوريا قبل ان ينفي تورطه في إرسال الشباب التونسي إلى بؤر القتال.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2022، أوقفت السلطات التونسية اللوز بتهمة “التسفير إلى بؤر التوتر خارج البلاد” قبل أن تطلق سراحه بعد 5 أيام.
ونفى المحامي والقيادي السابق في النهضة سمير ديلو معرفته بسبب الإيقاف قائلا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية “لا اعتقد أن إيقاف اللوز تم في علاقة بقضية التآمر على امن الدولة “.
وراج في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إيقاف القيادي في النهضة الصادق شورو لكن الحركة نفت ذلك في بيان قائلة بان “خبر اعتقال شورو خبر عار عن الصحة”.
ودعت النهضة أنصارها إلى المشاركة بقوة في مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة بعد غد الاحد دعت إليها “جبهة الخلاص” المعارضة على الرغم من قرار السلطات بحظرها فيما يبدو انها رسالة تحدي للحكومة.
وطالب الحزب كل “القوى الحية” بالتظاهر السلمي في شارع “الثورة” الرئيسي، الحبيب بورقيبة. وقالت الحركة في بيان إنها “تستنكر محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس”.
وكانت سلطات الولاية في العاصمة اكدت أمس الخميس أنها رفضت الترخيص لجبهة الخلاص للخروج في مسيرة يوم الأحد بدعوى وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة في صفوف عدد من قيادييها.
وأبدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس قلقها بسبب تقارير عن اتهامات جنائية بحق أشخاص في تونس نتيجة لقاءات أو محادثات مع موظفي السفارة الأميركية فيما يبدو انه استمرار لحالة التوتر بين البلدين منذ 25 يوليو/تموز 2021.
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في إفادة صحفية “هذا جزء من وتيرة متصاعدة من الاعتقالات ضد من يعتبرون معارضين للحكومة”.
وأصدرت السلطات التونسية مذكرة إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية التابعة لشركة فسفاط قفصة وأحد الموظفين وفق اذاعة موزاييك الخميس.
وتعهدت فرقة امنية متعهدة بالجرائم المالية بملف شبهة سرقة محروقات بالشركة لفائدة إحدى شركات النقل الخاصة.
وترك المدير العام السابق لهذه الشركة في حالة سراح في وقت سابق في قضية أخرى تتعلق بسرقة عجلات مطاطية تابعة للشركة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
وطالت الإيقافات إضافة إلى ما تم ذكرهم القياديين في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بالحاج والنائب السابق وليد جلاد والقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد والوزيرين السابقين لزهر العكرمي وغازي الشواشي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادي السابق في النهضة عبدالحميد الجلاصي ومدير إذاعة موزاييك نورالدين بوطار ورجال الأعمال كمال اللطيف وغيرهم.
ويتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة وكذلك التخابر مع جهات أجنبية والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار” فيما تتهم المعارضة خاصة جبهة الخلاص السلطات بالسعي لإضعاف المعارضة.
وانتقدت الخارجية التونسية في بيان الأسبوع الجاري تدخل دبلوماسيين في الشان الداخلي التونسي داعية إياهم لاحترام اتفاق فيينا.
ميدل إيست أون لاين
