السيسي يلوح بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر لن تمضي في برنامج الاصلاح الاقتصادي الحالي إذا ما أدى الى ضغوط لا يحتملها الرأي العام.
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي اذا ما أدى الى ضغوط “لا يحتملها الرأي العام” بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ضاعفتها تداعيات الحرب في غزة ولبنان.
السيسي : بلاده خسرت “6 أو 7 مليارات دولار” هي حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.
وقال السيسي الذي كان يتحدث في افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في القاهرة، إن مصر تنفذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الحالي الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي “في ظل ظروف اقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية”. مشددا على أن بلاده خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة “6 أو 7 مليارات دولار”. هي حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.
وأضاف. أن هذا الوضع “يمكن يستمر لمدة عام كامل”، متابعا “إذا كان هذا التحدي سيجعلني اضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في تموز/يوليو أن بلاده تخسر 500 إلى 550 مليون دولار شهريا بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي أدت الى انخفاض عدد السفن التي تسلك هذا الممر المائي.
رفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل الى 17.5%
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الجمعة برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل الى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاساتها على اسعار السلع. فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أيلول/سبتمبر 26.4%.
وبموجب برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع اسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر. بحسب المسؤولين المصريين.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية ايلول/سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نيسان/ابريل.
لكن الصندوق أرجأ المراجعة الى موعد لم يتحدد بعد. وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
وبحسب الصندوق فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن. وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة. كما وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون أيضا. مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة. كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي طرحتها الصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
وأدى تراجع إيرادات قناة السويس وكذلك قطاع السياحة لأزمات ومشاكل اقتصادية عديدة. فيما يستفيد البلد من مساعدات مالية واقتصادية من الولايات المتحدة ودول الخليج أيضا.
ميدل إيست أونلاين
