السيولة اللازمة لتوليد الكهرباء في لبنان ربما تنفد بنهاية مارس

قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اليوم الثلاثاء إن وزارته لا تستطيع سداد مقابل الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بعد مارس آذار ما لم تتم الموافقة على المزيد من التمويل.

ويفتقر لبنان، الذي يكابد أزمة مالية كبيرة ناجمة عن جبل من الديون، بالفعل إلى قدرات توليد الكهرباء، لذا تواجه بعض المنازل والشركات انقطاعات للكهرباء تستمر لعدة ساعات يوميا، مما يجبر الكثيرين على الاستعانة بمولدات خاصة.

وقال ريمون غجر “نحن رايحين على وضع كثير صعب لأن إذا ما في فيول (وقود) ما في كهرباء”.

وقال الوزير إنه طلب من الرئيس ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس البرلمان الموافقة على قرض طارئ لشركة الكهرباء الحكومية مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود.

كان غجر قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن لبنان عادة ما يحتفظ بوقود كاف لمدة شهرين إذ أنه من المكلف للبلاد الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تكفى ستة أشهر.

وغذت الأزمة المالية اللبنانية، وهي الأكبر منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، الاضطرابات وحالت بين المودعين وحساباتهم وأوقدت شرارة انهيار للعملة، التي خسرت 80 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار.

وعلى الرغم من أن بعض المعاملات الرسمية تجري بسعر الصرف الرسمي لليرة قبل الأزمة البالغ 1500 للدولار، فإن قيمة العملة في السوق غير الرسمية هوت إلى ما يزيد عن تسعة آلاف.

ويتولى رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته، التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب، تصريف الأعمال إذ أخفق السياسيون المنقسمون في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، تاركين لبنان بلا دفة بينما تهوي قطاعات واسعة من الشعب إلى براثن الفقر.

ونظرا لأنها حكومة تصريف أعمال، فإنها لا تستطيع عقد جلسات لإقرار الموازنة.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية