العجز التجاري في تونس يبلغ مستويات قياسية
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الأربعاء عن ارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى مستوى قياسي ليبلغ 25.210 مليار دينار (8.18 مليار دولار) عام 2022 بالمقارنة مع 16.216 مليار دينار في 2021 (5.62 مليار دولار).
وسجلت واردات البلاد زيادة بنسبة 31.7 في المئة أرجعها المعهد إلى ارتفاع نسق الاستيراد الذي شمل أغلب القطاعات، من بينها مواد الطاقة بنسبة 83.1 في المئة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 33 في المئة ومواد التجهيز بنحو 12 في المئة وكذلك المواد الاستهلاكية بنسبة 13.8 في المئة.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 4.7 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 لتصل إلى مستوى 69.5 في المئة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلاد.
ويعود ارتفاع الصادرات بنسبة 23.4 في المئة إلى تحسن بعض القطاعات، على غرار قطاع الطاقة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 49.9 في المئة وقطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 56.1 في المئة وقطاع المنتوجات الزراعية والغذائية بنسبة 34.1 في المئة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 21 في المئة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14.5 في المئة.
وبخصوص التوزع الجغرافي فقد استأثرت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي بالنصيب الأكبر إذ بلغت 67.3 في المئة بارتفاع بنسبة 18.7 في المئة أما على الصعيد العربي، فتشير البيانات إلى ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 54.4 في المئة وبنسبة 36.5 في المئة مع ليبيا.
ويمثل اتساع العجز التجاري صداعا مستمرا للحكومة، في ظل تواصل ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة والغذاء، بينما باءت محاولات الحد من تفاقم اختلال التوازنات المالية بالفشل، في ظل غياب إصلاحات ناجعة.
وكان العديد من خبراء الاقتصاد قد طالبوا الحكومة بضرورة تخفيف فاتورة الواردات والاقتصار على الواردات الأساسية، محذرين من تآكل رصيد البلاد من العملة الصعبة.
ووفق بيانات سابقة نشرها البنك المركزي التونسي، فقد سجلت تحويلات المغتربين ارتفاعا بنسبة 13.3 في المئة لتصل إلى 780 مليون دولار، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في إيرادات السياحة بنسبة 58 في المئة.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية ازدادت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد.
وتعمل حكومة نجلاء بودن حاليا مع صندوق النقد الدولي على تحديد موعد تعرض خلاله ملفها المرتبط ببرنامج قرض بقيمة 1.9 مليار، بينما تواجه البلاد أسوأ أزمة مالية.
وتتطلع إلى تحقيق تراجع في عجز ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8890 مليون دينار (2845.26 مليون دولار) مقابل 7.7 في المئة في عام 2022.
ضبط قانون المالية للسنة الجارية على أساس تسجيل ارتفاع في المداخيل الجبائية وتراجع لنفقات الدعم، وهي جزء من الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
وتعمل الحكومة على تعبئة موارد من القروض بقيمة 24.1 مليار دينار (7.71 مليار دولار) متأتية بنسبة 66.2 في المئة من الاقتراض الخارجي، كما تأمل في تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ1.8 في المئة خلال السنة الحالية، مستندة على “فرضيات حذرة وواقعية تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة على المستوى الوطني وارتفاع المخاطر على الصعيد الدولي”.
