العراق يتجه لإصدار عملة رقمية لتطوير بيئة مالية أكثر كفاءة

مستشار السوداني يقلل من أي أثار سلبية للعملة الرقمية لأنها “ستحافظ على وظائفها التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وإدخار“.

يسعى البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية بديلة للعملة الورقية بالتدريج، وفق تصريحات مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السبت، التي أكد فيها أن “إصدار هذه العملة “سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية”.

وعدد صالح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع” الفوائد التي ستحققها هذه الخطوة منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي. ناهيك عن “تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها”.

وأكد المتحدث أن هذا الإجراء “يعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكيا، أو ادخاريا، أو استثماريا”. علاوة على “تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.

وقلل المستشار المالي من أي أثار سلبية للعملة الرقمية لأنها “ستحافظ على وظائفها التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وإدخار، مع إمكانية استخدامها عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.

وحدد مجموعة من الخطوات للانتقال إلى العملة الرقمية، وفي مقدمتها توفير “بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات”.

كما يحتاج الأمر إلى “تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية”، بحسب صالح.

وحقق العراق تكاملاً دولياً عبر ربط منظومة الدفع الإلكتروني العراقية بشبكات عالمية، حيث زادت نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 40 بالمئة، حسب ما أفاد به محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الأسبوع الماضي.

وقال العلاق خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق “إن هناك خريطة طريق كاملة لرقمنة الخدمات المصرفية عبر الدفع الإلكتروني باعتباره أداة رئيسة للتحول الرقمي، إذ بلغ عدد الأجهزة 63 ألف جهاز في محافظات العراق”.

وتابع، أن عدد أجهزة الصرافات الإلكترونية بلغ أكثر من 4000 جهاز وعدد البطاقات المصرفية حوالي 17 مليون بطاقة.

وأضاف العلاق، أن البنك المركزي العراقي دعم ترخيص وتشغيل المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف النقال التي تتيح الشحن والتحويل ودفع الفواتير ما رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 40 بالمئة مقارنة بـ20 بالمئة قبل 3 سنوات.

ولفت محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن عدد المحافظ الدائمية بلغ مليوناً و200 ألف محفظة كما “حققنا تكاملاً دولياً عبر ربط منظومة الدفع الإلكتروني العراقية بشبكات الدفع العالمية؛ مما يتيح تحول قبول البطاقات الأجنبية محلياً وتوسيع قبول البطاقات العراقية دولياً”.

ويشهد العراق تحولاً كبيراً في مشهده المالي مع تطبيق نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (2) لسنة 2024، ما يفتح الطريق نحو مستقبل يتسم بالمرونة والابتكار في قطاعه المالي.

وبحسب تقرير نشره موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في وقت سابق، فإن هذا النظام لا يقتصر على مواءمة البنية التحتية المالية للعراق مع المعايير العالمية فحسب، بل يمثل أيضاً خطوة محورية نحو تقليص اعتماد البلاد على النقود، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الشفافية الاقتصادية.

وفقاً للتقرير، أعطى البنك المركزي العراقي الأولوية للمدفوعات الرقمية كجزء أساسي من إستراتيجية العراق الاقتصادية.

وأوضح، أن “الإنجازات المتحققة في مجال تقنية المعلومات والمدفوعات الإلكترونية في البنك المركزي تعد نقلة جوهرية في النظام المالي.

ميدل إيست أونلاين