الكويت تنتظر من العراق موقفا رسميا لصالح اتفاقية خور عبدالله

دعت الكويت مجددا إلى ضرورة اتخاذ العراق إجراءات لمعالجة تداعيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خورعبدالله.

وتخشى الكويت من أن يشكل الحكم مقدمة لتوترات جديدة مع العراق. لكن موقف رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني يبدو مرنا تجاه هذه القضية. وسبق أن أكد التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار أيضا.

الكويت تنتظر من العراق موقفا رسميا لصالح اتفاقية خور عبدالله

وقال مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثل أمير دولة الكويت. في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الأول لقادة دول مجلس التعاون، وقادة رابطة آسيا “الآسيان” الذي انعقد في الرياض الجمعة. “انطلاقاً من حرص دولة الكويت على حسن الجوار، فإنها تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في خور عبدالله”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من ايلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

وعلى إثرها. سلمت وزارة الخارجية الكويتية السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على هذا الحكم. وأشار مركز البحوث والدراسات الكويتية. في رد قانوني وأكاديمي على حكم المحكمة الاتحادية العراقية، أن الحكم وقع في تناقض مع حكم سابق للمحكمة نفسها أصدرته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتعتبر هذه المنطقة نزاع بين البلدين حتى قبل استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961. بسبب عدم امتلاك العراق سواحل طويلة على الخليج، والتي لا تتجاوز 58 كيلومترا.

اتفاقية خور عبدالله

واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت. صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990. واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين. ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.

وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين. والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية. ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.

وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق:

حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يسمح للملاحة البحرية فيه.

بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية. والذي من المفترض أن بربط بسكة حديد مع العراق مستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.

وانحازت الحكومة العراقية للتيار الثاني، وهو ما عبّر عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه رئيس وزراء الكويت أحمد نواف الأحمد الصباح، على هامش مشاركته في الدورة الـ78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت بين 19 و26 سبتمبر/أيلول.

وأكد حرصه على سيادة أراضي دولة الكويت وسلامتها، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي. وهو ما يعني ضمنيا التزام الحكومة العراقية باتفاقية 2013 مع الكويت. وقرار مجلس الأمن رقم 833. ولكن دون موقف حاسم بشأن حكم المحكمة الاتحادية العليا غير القابل للطعن.

كما أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم محمد عبود. شدد أن اتفاقية خور عبد الله ليس لها تأثير سلبي على حسن الجوار مع الكويت.

وأوضح عبود:

في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن المحكمة الاتحادية أصدرت حكماً يقضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله، ولم تخض في الجوانب الفنية للاتفاقية.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية “قامت بتوازن بين دستورية القانون ومصلحة البلاد عندما قررت عدم دستورية الاتفاقية”. مشيداً “بالعلاقات التاريخية والقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي”.

مشروع ميناء مبارك الكويتي

يذكر أن مشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا. بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان. الممر الملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية. حيث ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي. تلافيًا إلى حدوث أي ازدحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.

ونفت الحكومة الكويتية استيلائها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية. وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق.

ميدل إيست أون لاين