اللبناني محروم من ودائعه بينما تهرب مليارات الدولارات للخارج

كشف آلان بيفاني المدير العام السابق لوزراة المالية في لبنان عن تهريب البنوك حولى 6 مليارات دولار منذ بداية الحراك الشعبي الذي أطاح بالحكومة اللبنانية السابقة رغم القيود الصارمة التي فرضت على الودائع المصرفية ما حد بشكل كبير من عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، بسبب النقص الحاد في الدولار.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن المسؤول اللبناني المالي الكبير الذي استقال مؤخرا من فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي قوله إن البنوك اللبنانية “هرّبت” ما يقرب من ستة مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية.

وفرضت البنوك قيودا صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات. وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.

وقال آلان بيفاني الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين لفايننشال تايمز إن ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار “جرى تهريبها خارج البلاد” من قبل “مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار”.

وأضاف أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. وسبق أن قال رئيس الجمعية إن القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان.

وكان بيفاني، الذي شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي خلال شهر بعد استقالة هنري شاوول مستشار وزراة المالية. وحمل بيفاني المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء.

واتهم في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة “الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة” بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.

وتعثرت محادثات صندوق النقد التي بدأت في مايو/أيار بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.

والجمعة، حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من أن الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه “يخرج بسرعة عن السيطرة”.

وقال باشليه في بيان إن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا “يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة”، مضيفة “علينا التحرك فورا قبل فوات الأوان”. ودعت الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية إلى الشروع في “إصلاحات عاجلة” والاستجابة إلى “احتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم”.

وذكّرت باشليه بأن “الأزمة الاقتصادية مصحوبة بجائحة كوفيد-19، طالت المجتمع بأسره. كثر فقدوا عملهم وتبخرّت مدّخراتهم من أمام أعينهم وخسروا منازلهم”، مشيرو في الوقت ذاتهة إلى أنه “غالبا في مثل هذا النوع من الأوضاع، الأكثر فقرا والأكثر ضعفا هم أكثر من يعاني”.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه وقد فاقمتها جائحة كوفيد-19 وأجواء سياسية بالغة الحساسية زادت من تعقيداتها التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وحزب الله، حليف إيران المهيمن على الحياة السياسية اللبنانية.

وفي الأشهر الأخيرة فقد عشرات آلاف اللبنانيين عملهم أو جرى اقتطاع نسب من أجورهم في حين تشهد قيمة العملة الوطنية تدهورا حادا مصحوبا بتراجع القدرة الشرائية.

وفرضت قيود صارمة على الودائع المصرفية تحدّ بشكل كبير من عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، بسبب النقص الحاد في الدولار.

والمسؤولون اللبنانيون متّهمون بالاستفادة من وضع قائم مبني على المحسوبية والفساد فيما أصبح حوالى نصف الشعب يعيش تحت خط الفقر ووصل معدل البطالة 30 بالمئة.

وكان بيفاني قد عزا في وقت سابق سبب استقالته من مفاوضات بلاده مع صندوق النقد الدولي إلى أن المسار الذي يسلكه قادة لبنان تحفه المخاطر وسيلحق الضرر بالناس.

وقال “أسباب استقالتي تأتي اعتراضاً على طريقة تعاطي الحكم كله سوا مع الأزمة، والمسار الذي نسلكه اليوم متهور وبموجبه فإن الشعب يتضرر بشدة”.

ميدل إيست أونلاين