اللجنة الدستورية: خلاف في اليوم الأول لاجتماعات «المصغّرة»
انتهى اليوم الأول من اجتماعات «المجموعة المصغّرة» في اللجنة الدستورية السورية، بانسحاب الوفد الحكومي من دون اللقاء بين أعضاء الوفود الثلاثة، وذلك بسبب خلاف على أجندة الأعمال وطروحات الجولة الماضية من الاجتماعات.
وبعدما وصلت الوفود الثلاثة (الحكومي والمعارض والمدني) إلى مقر الاجتماعات في جنيف، قرّر الجانب الحكومي الانسحاب إلى يوم غد، وذلك عقب لقاء بين رئيسه، ونظيره المعارض، مع المبعوث الأممي غير بيدرسن.
ووفق الرواية الرسمية، يعود سبب مغادرة الوفد الحكومي إلى عدم حصوله على رد حول مقترحه لجدول الأعمال، والذي طرحه خلال الجولة الماضية تحت عنوان «ركائز وطنية تهمّ الشعب السوري»، ليكون «مجموعة بنود وطنية للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككلّ».
ودعت ورقة الوفد الحكومي، فيما دعته، إلى ضرورة التوافق حول «إدانة التدخل الأجنبي من دون موافقة الدولة السورية» و«المطالبة برفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الغرب»، إلى جانب «إدانة التطرف والإرهاب والعمل على مكافحته».
واعتبرت مصادر معارضة أن طرح هذه الورقة والتأكيد على ضرورة تبنيها قبل انطلاق أعمال «المجموعة المصغّرة» يُعدان «اشتراطاً مسبقاً، يخالف مبادئ إنشاء اللجنة الدستورية».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذّر اليوم من «محاولات للتدخل في عمل اللجنة»، مضيفاً أن «على زملائنا من الأمم المتحدة، بمن في ذلك الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سوريا، العمل على إحباط مثل هذه المحاولات بشكل حاسم».
صحيفة الأخبار اللبنانية
